المهندسون يطرحون ملفاتهم للنقاش في ندوة وطنية

تعتزم هيئات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تنظيم ندوة وطنية حول «التحديات التنموية بعلاقة مع واقع التنظيمات الهندسية» وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل متم السنة الجارية. وستنكب هذه الندوة الوطنية، وفق ما أعلنته التنظيمات الهندسية الثلاث، عقب لقاء تنسيقي جمع هذه التنظيمات بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة نهاية الشهر الماضي بالرباط، (ستنكب) على واقع التنظيمات الهندسية بالمغرب وكيفية الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية ذات السبق والريادة في تنظيم مهن الهندسة.
وأكد بلاغ لهذه التظيمات الثلاث، أن هذه الندوة الوطنية المشتركة، تهدف إلى صيانة المهنة الهندسية والرفع من شأنها وتمكينها من الاستمرار في لعب الأدوار المعهودة لها في بناء الاقتصاد الوطني منذ استقلال المغرب إلى اليوم، وخاصة في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد والقلق البالغ من تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي وصفت ب «العميقة» وانعكاساتها السلبية على عموم فئات الشعب المغربي.
وجاء قرار تنظيم هذه الندوة الوطنية، رغبة من هذه التنظيمات في طرح الملفات التي تهم الهندسة والمهندسين والتي قال البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إنها «جوهرية» وتفرض «تعاطيا مشتركا من أجل صيانة الحقوق والمكتسبات»، بالإضافة إلى ضرورة خلق هيئة وطنية للنظر في مشاكل هيئة المهندسين المعماريين والمساحين الطبوغرافيين على ضوء التعديلات القانونية الجديدة.
من جانب آخر، قررت هذه التنظيمات الهندسية فتح مختلف الملفات والقضايا التي تهم المهندسين والهندسة الوطنية عبر اتفاقيات ثنائية وثلاثية تضع ضمن أولوياتها كل الملفات المشتركة بما فيها إحياء لجنة الإشراف والتتبع الهندسية، المكونة من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، وجمعية المهندسين المعماريين للطوارئ بالمغرب والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة.
كما شددت هذه التنظيمات على ضرورة التمسك بحق «الكفاءات الهندسية الوطنية في رسم التوجهات التقنية والهندسية الكبرى، ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي تطال الكفاءات الوطنية مع التأكيد على دعم المهندسين في القطاع الخاص وتحفيزهم في سياق منافسة شريفة خالية من الاحتكار والزبونية والمحاباة»، وفق المصدر ذاته.
هذا، وتعتزم التنظيمات الهندسية الثلاث عقد اتفاقيات وشراكات مع الفاعلين الوطنيين من أجل خدمة الجانب الاجتماعي للمهندسين وتمكينهم من الاستفادة من جميع الامتيازات المحصلة في كل جانب من جوانب عمل هذه التنظيمات، بالإضافة إلى تقوية آليات التعاون والتنسيق في إطار العلاقات الخارجية مع الهيئات الهندسية الإقليمية والدولية، وذلك قصد ترسيخ مكانة المهندس المغربي وإشعاع دوره والاستفادة من الخبرات والتجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.