خلصت أشغال الندوة الوطنية لرابطة المهندسين الاستقلاليين إلى مجموعة من التوصيات نستعرضها فبما يلي: *فيما يخص الأوراش الكبرى: - المحافظة على القفزة الاقتصادية النوعية الذي يعرفها المغرب بفضل سياسة الأوراش الكبرى والتنافسية اللوجيستيكية، - الرفع من وتيرة إنجاز البنيات التحتية للمغرب الجديد وإتمام المخططات الهيكلية، - سد الخصاص الذي يعرفه قطاع الهندسة بالمغرب، - محاربة الاكراهات التي يعرفها قطاع التعمير في عجز الابتكار وعقم في المراقبة والخلل في الأنظمة والمرجعية القانونية، - إبراز دور المهندس في تحقيق الأهداف التنموية بأبعادها الثلاثة: التضامن مع الأجيال، التضامن مع الجهات والتضامن داخل الجهات، - تحقيق إستراتيجية موازنة ودائمة بين طلب عقلاني للماء والمحافظة على الموارد المائية المتوفرة، فيما يخص التكوين الهندسي: - خلق هيئة وطنية تشرف على التكوين الهندسي يتم من خلالها القيام بالتخطيط والتتبع والتقويم لهذا المجال، - بلورة مخطط وطني متكامل وشامل للتكوين الهندسي إلى حدود 2020، - تعميم التكوين المستمر داخل القطاع العام والخاص كأداة لتطوير الموارد البشرية، وتحديد نسبة مائوية من ميزانية الوزارات مخصصة لهذا الغرض، - وضع برنامج سنوي للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية ورغبات المهندسين، وإعطائه صفة إجبارية وإلزامية لكافة المهندسين، - تحصين التكوين الهندسي وملاءمته مع سوق الشغل الوطنية والدولية. * فيما يخص تطوير الأوضاع المادية والإدارية للمهندسين: - مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، - وضع مسار مهني تقني للخبرة الهندسية ، - تشجيع البحث العلمي وتطويره لينعكس إيجابيا على المسار المهني للمهندسين، - الرفع من قيمة الأجور والتعويضات بما يتماشى مع مكانة المهندس وخصوصية المهنة الهندسية، - إشاعة ثقافة الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، تنظيم مزاولة المهنة الهندسية: - إعادة الاعتبار للهوية الهندسية، - وضع إطار لتنظيم وتقنين ممارسة المهنة الهندسية من خلال خلق هيئة وطنية للمهندسين، - مواصلة دعم وتأييد الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، - مواصلة تعبئة القواعد الهندسية من أجل الإسراع في تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين، - إقرار أخلاقيات ممارسة المهنة الهندسية بتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق الممارسين لهذه المهنة، - تمكين المهندسين من إعطاء رأيهم القبلي في مختلف القوانين التي تدخل في إطار تخصصاتهم الميدانية والعلمية، - ضبط وصيانة ممارسة المهنة الهندسية، - تدبير الجانب الاجتماعي والتقاعد لممارسي المهنة الهندسية، - دعم وتشجيع المقاولات الهندسة الوطنية وتوسيع التراكم المعرفي لتأطير العمل الإنمائي الوطني، - تشجيع الاستثمار في القطاع الهندسي، - إعادة برنامج متكامل لتأهيل المقاولات الهندسية، - تشجيع مساهمة المهندسين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتتبع نتائجها وتنظيمها.
