في البيان العام لرابطة المهندسين الاستقلاليين

خلصت أشغال الندوة الوطنية لرابطة المهندسين الاستقلاليين إلى مجموعة من التوصيات نستعرضها فبما يلي:
*فيما يخص الأوراش الكبرى:
- المحافظة على القفزة الاقتصادية النوعية الذي يعرفها المغرب بفضل سياسة الأوراش الكبرى والتنافسية اللوجيستيكية،
- الرفع من وتيرة إنجاز البنيات التحتية للمغرب الجديد وإتمام المخططات الهيكلية،
- سد الخصاص الذي يعرفه قطاع الهندسة بالمغرب،
- محاربة الاكراهات التي يعرفها قطاع التعمير في عجز الابتكار وعقم في المراقبة والخلل في الأنظمة والمرجعية القانونية،
- إبراز دور المهندس في تحقيق الأهداف التنموية بأبعادها الثلاثة: التضامن مع الأجيال، التضامن مع الجهات والتضامن داخل الجهات،
- تحقيق إستراتيجية موازنة ودائمة بين طلب عقلاني للماء والمحافظة على الموارد المائية المتوفرة، فيما يخص التكوين الهندسي:
- خلق هيئة وطنية تشرف على التكوين الهندسي يتم من خلالها القيام بالتخطيط والتتبع والتقويم لهذا المجال،
- بلورة مخطط وطني متكامل وشامل للتكوين الهندسي إلى حدود 2020،
- تعميم التكوين المستمر داخل القطاع العام والخاص كأداة لتطوير الموارد البشرية، وتحديد نسبة مائوية من ميزانية الوزارات مخصصة لهذا الغرض،
- وضع برنامج سنوي للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية ورغبات المهندسين، وإعطائه صفة إجبارية وإلزامية لكافة المهندسين،
- تحصين التكوين الهندسي وملاءمته مع سوق الشغل الوطنية والدولية.
* فيما يخص تطوير الأوضاع المادية والإدارية للمهندسين:
- مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات،
- وضع مسار مهني تقني للخبرة الهندسية ،
- تشجيع البحث العلمي وتطويره لينعكس إيجابيا على المسار المهني للمهندسين،
- الرفع من قيمة الأجور والتعويضات بما يتماشى مع مكانة المهندس وخصوصية المهنة الهندسية،
- إشاعة ثقافة الشفافية والمسؤولية والمحاسبة،
تنظيم مزاولة المهنة الهندسية:
- إعادة الاعتبار للهوية الهندسية،
- وضع إطار لتنظيم وتقنين ممارسة المهنة الهندسية من خلال خلق هيئة وطنية للمهندسين،
- مواصلة دعم وتأييد الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة،
- مواصلة تعبئة القواعد الهندسية من أجل الإسراع في تحسين الأوضاع المادية
والمعنوية للمهندسين،
- إقرار أخلاقيات ممارسة المهنة الهندسية بتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق الممارسين
لهذه المهنة،
- تمكين المهندسين من إعطاء رأيهم القبلي في مختلف القوانين التي تدخل في إطار تخصصاتهم الميدانية والعلمية،
- ضبط وصيانة ممارسة المهنة الهندسية،
- تدبير الجانب الاجتماعي والتقاعد لممارسي المهنة الهندسية،
- دعم وتشجيع المقاولات الهندسة الوطنية وتوسيع التراكم المعرفي لتأطير العمل الإنمائي الوطني،
- تشجيع الاستثمار في القطاع الهندسي،
- إعادة برنامج متكامل لتأهيل المقاولات الهندسية،
- تشجيع مساهمة المهندسين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتتبع نتائجها وتنظيمها.