المريني تدعو إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتعددية الثقافية واللغوية في المجال الإعلامي أكدت أمينة المريني الوهابي على أن من بين المهام الملقاة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي بقاء التنوع الثقافي واللغوي ممثلا تمثيلا جيدا في وسائل الإعلام السمعي البصري، وأبرزت أن هذا الموضوع يوجد في صلب استراتيجية الهيئة، سواء على المدى القصير أو البعيد، وشددت بالقول، إن من واجب السياسات العمومية تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتعددية الثقافية واللسنية في المجال الإعلامي. وأوضحت أمينة المريني الوهابي، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) خلال الأيام الدولية حول موضوع «التنوع الثقافي واللسني، غنى وحرية، تقنين وإبداع»، المنظم على مدى أيام 24 و25 و26 ماي الجاري، من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشراكة مع الشبكة الدولية لكراسي اليونسكو في الاتصال «أوربيكوم»، أن الهيئة وضعت موضوع التنوع الثقافي في صلب إستراتيجيتها، سواء على المدى القصير أو البعيد. معتبرة أن الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع تكمن في المهام الملقاة على عاتق الهيئة حتى يبقى التنوع الثقافي واللغوي ممثلا تمثيلا جيدا في وسائل الإعلام السمعي البصري. وشددت أمينة المريني على أن موضوع التنوع الثقافي واللسني أضحى موجودا في صميم انشغالات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد دسترة الهيأة، وتضمين الدستور الجديد للبلاد مجموعة من المقتضيات التي تؤكد على وحدة المغرب في تعدديته وانفتاحه الدائم على كل الحضارات والثقافات، مشيرة إلى أن موضوع التعددية الثقافية واللغوية والمجتمعية يوجد في قلب المخطط الاستراتيجي الذي قامت الهيئة ببلورته على ضوء المقتضيات الجديدة للوثيقة الدستورية. وأبرزت أنه بات من واجب السياسات العمومية تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتعددية الثقافية واللسنية في المجال الإعلامي. وأجمع مهنيون وخبراء دوليين في المجال الإعلامي المشاركون في اللقاء على أن ضمان التعددية الثقافية واللسانية في المشهد الإعلامي عامل كفيل بتحقيق الوئام والاندماج المجتمعي المنشود. وأبرز المشاركون أن هيئات التقنين السمعي البصري، عبر العالم، مدعوة إلى ضمان التقائية أكبر مع المصلحة العامة، والتي تقتضي ضمان التعددية الثقافية واللسانية والمجتمعية في المشهد الإعلامي، اعتبارا بأن هذه التعددية تشكل في حد ذاتها نوعا من الحوار الثقافي عبر الوسائط الإعلامية. وأبرز يانيس كاركلينس، نائب المدير العام لليونسكو، أن معاهد الإعلام والاتصال تضطلع بأهمية بالغة في تدريب الصحفيين المستقبليين على احترام التعددية الثقافية والحرص على تجسيدها في عملهم اليومي، مضيفا أن اليونيسكو تعمل، في هذا الإطار، على جعل هذه المعاهد، لاسيما الإفريقية والعربية منها، تواكب هذا التوجه من خلال تبني التطبيقات الفضلى في مجال التعددية الثقافية. واستعرض بيرتراند كابيدوش، رئيس شبكة «أوربيكوم»، أهم المحطات التاريخية الهامة التي مرت منها بلورة مفهوم التعدد الثقافي في صيغته الحديثة، وقال إن هذا المفهوم لم يكن حاضرا في العصور الوسطى بالشكل الذي هو عليه الآن» حيث أضحى هاجسا أساسيا ينبغي استحضاره في عمل كل هيئات التقنين السمعي البصري على المستوى العالمي. وأشار رئيس شبكة «أوربيكوم»إلى الأدوار التي تضطلع بها كراسي اليونيسكو في إعداد مشاريع علمية حول مسألة التعددية الثقافية وإسهامها النوعي في تحفيز تعاون مثمر بين الشمال والجنوب، مستدلا بكرسي اليونيسكو في المغرب، والذي «يعتبر أحد الكراسي الأكثر نشاطا وفعالية على مستوى القارة الإفريقية. وقال الكاتب العام للشبكة، إيف توري إن التنوع الثقافي يشكل الإجابة المثلى على المد الجارف لظاهرة العولمة، والتي أضحت تتهدد الخصوصيات الثقافية للمجتمعات، لاسيما الأقليات والإثنيات الهشة، وخلص المتحدث إلى أن مفهوم التنوع الثقافي يحتمل عددا لا حصر له من التعريفات، وذلك حسب المرجعيات والمدارس التي تتناوله، مشيرا إلى أن الخبراء الدوليين المختصين في المجال أجمعوا حول الإقرار بأن تعريف التنوع يختلف من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر. واستدل الكاتب العام للشبكة في هذا السياق بالتجربة الكندية في مجال الحفاظ على التنوع الثقافي ضمن المشهد الإعلامي، التي لا تزال تعاني من عدة نقائص، بحسبه، تعود بالأساس، إلى تحكم المستشهرين في مضامين المواد السمعية البصرية، والتي لا تبرز خصائص كل إثنية يتألف منها المجتمع الكندي بالشكل المطلوب. ويشار إلى أن هذه الندوة الدولية تتوخى تشكيل محطة تفكير مشترك حول مختلف أشكال تدبير موضوع التنوع بمقارباته ونماذجه المتعددة، وفي علاقته بوسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وكذا آلياته العملية وتمظهراته الميدانية، وذلك من خلال التعرف على بعض الخبرات والتوصيات على الصعيد الدولي وكذا على مستوى التجارب العملية الخاصة ببعض السياقات الإقليمية والوطنية. وتتوزع أشغال على ثلاثة محاور أساسية يهم الأول تحديد الإطار المفاهيمي للتنوع مع استعراض مبادئه وحقوله، ويتعلق الثاني بمناقشة علاقة وسائل الإعلام بما فيها الانترنيت برهانات التنوع، أما الثالث فيهم موضوع التنوع من زاوية الضبط، المؤشرات والتصديق، من خلال طرح شهادة الجودة في الصناعة الإعلامية. وحسب الورقة التقديمية فإن اللقاء يكتسي أهمية مزدوجة، حيث يتيح الفرصة لاكتشاف الآفاق المفتوحة على تنوع الإنسان والمقاربات والخبرات والتجارب، بالإضافة إلى تقديم الإضاءة الضرورية التي تساعد على إنضاج التفكير الوطني حول التنوع الثقافي واللسني ورهاناته من حيث ضبطه والنهوض به، في انسجام تام مع التوجهات والالتزامات الدستورية الجديدة، وفي أفق وضع إطار معياري وإجرائي عصري يعمل على تعزيز دور وسائل الاتصال السمعي البصري في إبراز تنوع المجتمع المغربي وضمان انسجامه، وفي نفس الوقت تكريس وتقوية مكتسبات انفتاحه على الآخر.
