116 مشروعا استفاد من برنامج امتياز خلال سنتين أفادت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لطيفة الشهابي أن برنامج (امتياز) مكن في الفترة ما بين 2010 و2012 من انتقاء 116 مشروعا للاستفادة من منحة امتياز باستثمار إجمالي بلغ 2.63 مليار درهم. وسجلت شهابي، في لقاء نظم بالدار البيضاء الجمعة لتقديم حصيلة برامج دعم وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة (امتياز، ومساندة، وإنماء)، أن هذه المشاريع من المنتظر أن تحقق رقم معاملات إضافي يفوق 26 مليار درهم، وقيمة مضافة إضافية تزيد عن 8.5 مليار درهم، وما يناهز 8721 منصب شغل جديد، مضيفة أن القيمة الإجمالية لمنح امتياز التي استفادت منها 116 مقاولة بلغت 427.5 مليون درهم. وأضافت أن 63 مشروعا تندرج في إطار استراتيجية إيجاد بدائل عن الواردات، في حين ينتظر أن تساهم باقي المشاريع في تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق خاصة بالبلدان الإفريقية. وأوضحت أن برنامج امتياز يهدف إلى تمكين 80 مقاولة صغرى ومتوسطة ذات مؤهلات عالية كل سنة في كل القطاعات من تفعيل برامجها التنموية، مشيرة إلى أن الدولة تلتزم في إطار هذا البرنامج بمواكبة المقاولات المنتقاة، على أساس (عقد تنمية)، عبر تقديم منحة للاستثمار المادي وغير المادي تعادل 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع، ويمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم، فيما يتعين على المستفيدين بالمقابل تقديم نسبة 20 في المائة كحد أدنى. فيما يهدف برنامج مساندة إلى مواكبة 700 مقاولة صغرى ومتوسطة سنويا، في برامجها الخاصة بالتحديث وتحسين تنافسيتها والرفع من مردوديتها، وقد مكن منذ انطلاقته من مصاحبة أزيد من 842 مقاولة استفادت من أزيد من 1311 مبادرة. وفي ما يخص برنامج إنماء، الذي يهدف إلى تعميم مبادئ الامتياز داخل النسيج المقاولاتي، ذكرت السيدة الشهابي أنه يتوخى تحسين تنافسية المقاولات بنسبة 25 في المائة، والتقليص من التكاليف بنسبة 20 في المائة، ومن آجال الإنتاج ب 50 في المائة، في أفق أربع سنوات لفائدة 115 مقاولة. وعن الإطار التعاقدي الجديد ، أبرزت أن كل السياسات العمومية لدعم المقاولات هي مسار مفتوح قائم على التحديد الدائم لاحتياجات المقاولات ومحاور التدخل، مشيرة إلى أنه يفتح آفاق جديدة لعمل الوكالة خاصة في ما يتعلق بأجرأة الأهداف الطموحة للمقاولات في الاستفادة من الدعم والمواكبة، كما أنه يقدم إمكانات مهمة حيث ستعرف السنة الحالية تخصيص ميزانية للدعم تقدر ب 283 مليون درهم أي أزيد من ضعفي الميزانية الحالية. وأكدت أنه سيتم في هذا الإطار توفير شروط استفادة ميسرة لتشجيع المقاولات على الانخراط في هذه البرامج، والانفتاح على فاعلين جدد مع اعتماد صيغ جديدة في التمويل البنكي.
