التجاري وفا بنك ثالث مؤسسة بنكية تنخرط في تفعيل البرنامج

حصيلة متواضعة لبرنامج «امتياز» لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بعد سنة على إطلاقه
نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة بشراكة مع مؤسسة التجاري وفا بنك لقاء إعلاميا مؤخرا بالدارالبيضاء، تم خلاله تقديم برنامج «امتياز» وذلك في إطار الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مؤخرا مع ثلاث مؤسسات بنكية بهدف تسهيل عملية الولوج إلى التمويلات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحسب أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيا الحديثة، فقد خصصت الحكومة لهذه العملية غلافا ماليا يقدر ب1.2 مليار درهم. واعتبر الشامي أن أرضية تنقيط البنوك المرتبطة بهذه العملية تندرج في سياق تفعيل برنامج «امتياز» وأيضا برنامج «مساندة» الذين نص عليهما ميثاق «الإقلاع» الصناعي الهادف إلى مواكبة المقاولات ودعم تنافسيتها.
ويعتبرالتجاري وفابنك أحد البنوك الثلاث، إلى جانب البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، التي وافقت على الانخراط في وضع «أرضيات تنقيط» داخلية بتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، تهم قياس إمكانيات المقاولات اعتمادا على مقاربة مندمجة تروم تفعيل دعم الحكومة لمشاريعها الاستثمارية. فالأبناك تعد، حسب الشامي، الشريك الطبيعي في تمويل المقاولات المستفيدة، بناء على أرضية تنقيط تأخذ بعين الاعتبار معايير الكمية والكيفية، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تمكين 50 مقاولة من الاستفادة من برنامج (امتياز) سنويا و500 مقاولة من الاستفادة من برنامج (مساندة) كل سنة.
وبهذا ورش يكون المغرب قد بات يتوفر، حسب الوزير، على ترسانة دعم كاملة وملائمة.ذلك أن برنامج «مساندة» سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من دعم في حدود 60 في المائة من مخططات التحديث خاصة في مجال وضع نظام معلوماتي ونظام للجودة وآخر لتدبير الموارد البشرية.كما أن برنامج «إمتياز» سيمكن من جهته من تقديم الدعم الخص بمشاريع الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة في حدود 20 في المائة.
غير أن الحصيلة الأولية مازالت ضعيفة مقارنة مع الأهداف المتوخاة.فنسبة المقاولات التي استفادت من برنامجي «مساندة» و»امتياز» لم تتعد 60 في المائة مما كان متوقعا، اي ما يعني ان عدد هذه المقاولات لم يتجاوز 33 مقاولة بالنسبة لبرنامج امتياز»،وحوالي 286 مقاولة من أصل 500 بالنسبة لبرنامج «مساندة». وحسب الشامي فإن مرد هذه الحصيلة المتواضعة هو ضعف التواصل. غير أن عوامل أخرى تدخل في هذا الاعتبار أهمها الشروط التي وصفها البعض ب»التعجيزية» فيما يتعلق بعملية الاستفادة من تلك البرامج.
وللتذكير فقد كانت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة قد وضعت مخططا برسم سنة 2011 يهدف إلى مواكبة 50 مقاولة صغرى ومتوسطة في السنة في إطار برنامج «امتياز» وحوالي500 مقاولة في إطار برنامج «مساندة». وقد تم إطلاق برنامج امتياز في نونبر 2009. وقد سجلت المشاريع الثلاثة والثلاثين التي وقع عليها الاختيار استثمارا إجماليا بلغ 666.4 مليون درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع خلال الخمس سنوات القادمة من خلق رقم معاملات إضافي يبلغ 9.98 مليار درهم، وقيمة مضافة تصل إلى 3.08 مليار درهم، إضافة إلى خلق 1964 منصب شغل جديد.وسيرتفع المبلغ الإجمالي للمنح «امتياز» الذي ستستفيد منه المقاولات التي وقع عليها الاختيار إلى 113.15 مليون درهم.
وزير التجارة والصناعة أكد على أن مشروعي»امتياز» و»مساندة» يهدفان إلى تقديم الدعم الضروري للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 90% من الاقتصاد الوطني قصد تعزيز تنافسيتها. ولتحقيق هذه الغاية، تم رصد 1.2 مليار درهم لدعم المبادرات حتى 2015، حسب الوزير.
كما يندرج هذان المشروعان في سياق تفعيل مضامين الميثاق الوطني لتنمية الصناعة للفترة 2009-2015 والذي يدخل في إطار الاستراتيجيات الجديدة المتعلقة بتحديث الاقتصاد المغربي باعتباره يوفر رؤية واضحة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين حول ما ستكون عليه الصناعة المغربية غدا. ويتضمن هذا الميثاق، الذي وقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، في نونبر 2009، (111) إجراء ملموسا، منها 56 إجراء تهم المهن العالمية بالمغرب، و48 تتعلق بتنافسية المقاولات و7 إجراءات تتعلق بالحكامة والتنفيذ. ويتطلب البرنامج التعاقدي غلافا ماليا قدّر ب12,4 مليار درهم من أجل تنفيذ الإجراءات المختلفة للميثاق وستخصص 34 في المائة من هذا الغلاف للتكوين وتنمية الموارد البشرية، و24 في المائة منه لتشجيع الاستثمار. هو برنامج عمل حقيقي يستوجب مشاركة حقيقية للدولة مع القطاع الخاص، بقصد خلق 220 ألف منصب شغل، لامتصاص البطالة والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
وتأتي أهمية تلك الإجراءات الداعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة من كون هاته الأخيرة تمثل 95 في المائة في النسيج المقاولاتي المغربي، كما تساهم ب50 في المائة في التشغيل و20 في المائة من القيمة المضافة و30 في المائة من الصادرات و40 في المائة من الإنتاج و50 في المائة من الاستثمار.