قانون العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري وتدابير جبائية ستحد قريبا من الظاهرة

800 ألف شقة شاغرة في المغرب.. وأصحابها ملزمون بكرائها أو أداء الضريبة
قال نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إن حظيرة السكن الشاغر في المغرب فاقت 800 ألف وحدة، منها ما يقارب 163 ألف وحدة سكنية مخصصة للكراء، أي ما يقارب ثلث الوحدات الشاغرة. وعزا نبيل بنعبد الله الذي كان يجيب، أول أمس على أسئلة المستشارين، أهم مظاهر الاختلالات التي يعاني منها قطاع السكنى في تردد المالكين عن تخصيص منازلهم للكراء، وفقدان الثقة بين المكري والمكتري وتعدد النزاعات القضائية، وتخلي المنعشين العقاريين عن الاستثمار في القطاع الكرائي.
وللحد من مظاهر الاختلال هذه، كشف بنعبد الله عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنعاش القطاع تتوزع بين ما هو قانوني وما هو تنظيمي.
من هذه الإجراءات، يقول بنعبد الله، مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي يوجد في المراحل الأخيرة من المصادقة في الغرفة الأولى، وتدابير جبائية توجد قيد الدراسة، منها إمكانية تحديد ضريبة على المساكن الشاغرة المعتبرة بالنسبة لمالكيها كسكن ثانوي.
وشدد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على ضرورة تعميق التفكير والدراسة، بشكل تشاركي وتشاوري، حول الآثار المفترضة لهذه الإجراءات على السوق العقارية، ومدى انعكاساتها على الأشخاص الملزمين بها، والتفكير كذلك في تحديد نطاق تطبيقها لا سيما في المجالات التي يكثر فيها الطلب على السكن المعد للكراء مع إمكانية إعفاء بعض الشرائح الاجتماعية من قبيل الجالية المغربية في الخارج.
وارتباطا بموضوع السكن، أشار نبيل بنعبد الله إلى أن برنامج محاربة مدن الصفيح حقق نتائج مهمة رغم الاختلالات والنقائص التي يمكن تسجيلها على هذا المستوى، بدليل أن ما يزيد عن 210 ألف أسرة تحسنت ظروف معيشتها (ما يقارب 60 % من الأسر المعنية بالبرنامج).
وحصر بنعبد الله حصيلة الحكومة، بهذا الخصوص، في إعلان 7 مدن بدون صفيح إلى حدود اليوم، وإعلان 13 مدينة بدون صفيح خلال نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، وتحسين ظروف ما يزيد عن 33 ألف أسرة ما بين يوليوز 2011 ومارس 2013، بالإضافة إلى توقيع 8 اتفاقيات تهم ما يزيد عن 14 ألف أسرة قاطنة بسكن مهدد بالانهيار بكلفة 809 مليون درهما منها 295 مليون درهما دعم من الوزارة، و32 اتفاقية تمويل في إطار التأهيل الحضري وتهم ما يزيد عن 136 ألف أسرة بكلفة 1.23 مليار درهما.