مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المكري والمكتري

حوالي 800 ألف سكنا شاغرا بمدن المغرب..
منها أزيد من 163 ألف مسكنا معدة للكراء
كشف محمد نبيل بنعبد الله عن وجود ما يناهز 163 ألف وحدة سكنية معدة للكراء شاغرة، تمثل حوالي ثلث المساكن الشاغرة البالغ مجموعها حوالي 800 ألف سكن. هذه الوضعية ناتجة عن ما أسماه «عزوف المنعشين العقاريين عن الاستثمار في هذا القطاع» بسبب فقدان الثقة بين المكري والمكتري. وقال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عشية أول أمس بمناسبة تقديم الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، إن وضعية قطاع السكن المعد للكراء تبين وجود ما لا يقل عن 800 ألف وحدة سكنية شاغرة، منها 163 ألف و262 من السكن المعد للكراء، وتمثل تقريبا ثلث الوحدات السكنية الشاغرة.
هذه المعطيات حول وضعية قطاع السكن المعد للكراء، يقول نبيل بنعبد الله، تعود إلى ثماني سنوات خلت، وربما تحتاج إلى تحيين، لكن المؤشرات تدل على أن الوضعية التي آل إليها هذا القطاع، بالرغم من أهميته في الاستجابة للاحتياجات السكنية المتزايدة، تعزى إلى عزوف المنعشين العقاريين عن الاستثمار في هذا القطاع، بسبب فقدان الثقة بين المكري والكتري.
هذا فضلا عن تراكم القضايا المعروضة على القضاء، وطول وتعقد مساطر الفصل في المنازعات ذات الصلة، وأيضا ضعف مردودية القطاع بالمقارنة مع قطاع السكن المعد للتملك والتوظيفات المالية البديلة، ناهيك عن تقادم النصوص القانونية المنظمة، وغياب إطار تحفيزي ومالي وجبائي لإنعاش القطاع، وكذا انعدام مهنة وساطة عقارية مؤطرة واحترافية.
وأضاف نبيل بنعبد الله إلى أن تشخيص وضعية قطاع السكن المعد للكراء يظهر ضعف تدخل الفاعلين المؤسساتيين في هذا المجال، حيث إن حوالي 91 في المائة من حظيرة هذا الصنف من السكن من إنجاز أشخاص ذاتيين.
وكشف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن نسبة كبيرة من السكن الشاغر تعود ملكيته للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن حوالي 74 في المائة من هذا الصنف يتمركز في التجمعات السكنية الكبرى، بالمدن الكبيرة على الخصوص.
وتشير المعطيات التي استند إليها الوزير إلى هيمنة المساكن العصرية على هذا النوع من السكن، وتمثل حوالي 63 في المائة، تليها الشقق داخل العمارات، وتمثل حوالي 19 في المائة منه، ثم الدور التقليدية بنسبة 13 في المائة وأخيرا السكن الهش الذي لا يمثل سوى 7 في المائة.
وأكد نبيل بنعبد الله أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، في صيغته الجديدة، يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أدخلت على القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، والمستجدات الجديدة، مشيرا إلى أن القانون تمت المصادقة عليه في صيغته الأولى من طرف كل من المجلس الحكومي بتاريخ 12 يونيو 2008، والمجلس الوزاري بتاريخ 8 يوليوز 2008، ومجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2010، ومجلس المستشارين بتاريخ 12 يوليوز 2011، قبل أن يقدم في قراءة ثانية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب، بعد أن حظي في صيغته الجديدة بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 غشت 2012.
واعتبر نبيل بنعبد الله أن المشروع المعروض على اللجنة يتوخى الانخراط في البرنامج الحكومي في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الرامي إلى تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة، وتوفير السكن اللائق وتنويع العروض وتكثيفها، وتحيين الإطار التشريعي لتأهيل القطاع، وتسريع وتيرة مشاريع «برنامج مدن بدون صفيح»، ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج.
وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية، وإعادة التوازن لطرفي هذه العلاقة، من خلال سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح كل منهما، ونسخ بعض المقتضيات المتجاوزة، وتحيين بعضها لتلائم متطلبات الواقع السوسيو-اقتصادي للبلاد، وتوحيد وتجميع النصوص القانونية المنظمة للكراء وملء الفراغ الذي يعتريها، وإلى توفير الضمانات الكافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء.
وأبرز وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المشروع يتضمن العديد من المستجدات من قبيل ضرورة كتابة عقد كراء بين المكري والمكتري يتضمن بوضوح حقوق وواجبات كل طرف، وإعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى محررا ومؤرخا وموقعا من الطرفين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه، واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته.
كما يتضمن المشروع التنصيص على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق، وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة الفسخ، وتحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك، واستمرار عقد الكراء بين المالك الجديد والمكتري في حالة انتقال ملكية المحل المعد للكراء، ومنع المكتري من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري، واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون، على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل، وتخصيص التولية والتخلي عن كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات.