الإعلان عن تقليص 70 إجراء عمليا وتبسيط عدد من المساطر الإدارية لفائدة المقاولات

يستفاد من بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه تم، في سياق التخفيف من عوائق الاستثمار ودعم الشفافية وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب ، تم تبسيط أربع مجموعات مساطر تخص المقاولة. وتشمل هذه العملية إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومسطرة الربط بشبكة الكهرباء، ومسطرة طرق أداء الضرائب والرسوم، ومسطرة نقل الملكية.
واضاف البلاغ أن هذه العملية تمت عبر حصر 70 إجراء عمليا يهدف إلى تقليص عدد الإجراءات والوثائق المطلوبة، وتخفيض آجال الحصول على الخدمة والكلفة المالية وتحسين جودة الخدمات العمومية، حيث تم، حسب ذات المصدر، تحديد 35 إجراء تبسيطيا بالنسبة لمسطرة إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة و20 إجراءا يخص مسطرة الربط بشبكة الكهرباء وثمان إجراءات تهم مسطرة طرق أداء الضرائب والرسوم، وسبع إجراءات تتعلق بمسطرة نقل الملكية. هذا فيما سيتم تفعيل 52 منها قبل متم شهر يونيو 2013 والباقي قبل نهاية 2013.
وقد شكلت هذه التدابير موضوع محاضر اتفاق خاصة بكل مسطرة، تم التوقيع عليها بين عد من الوزراء والامين العام للحكومة ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وأضاف البلاغ أنه تم الوصول إلى هذه النتائج عبر اعتماد مقاربة تشاركية ضمت القطاعات الحكومية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وضع حكامة دائمة تؤطر عملية تبسيط المساطر بهدف مأسسة هذا الورش الأساسي في الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة.
وكان تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في إفريقيا لسنة 2013 قد افاد بأن المغرب أحرز تقدما بثلاث نقاط في سلم التنافسية العالمية بانتقاله من المرتبة 73 من بين 144 دولة سنة 2012 إلى المرتبة 70.
وأوضح التقرير، الذي يرصد حالة التنافسية الاقتصادية في الدول الإفريقية وفق مختلف المؤشرات الدولية للتنافسية، أن المغرب، بهذا التقدم، يصنف في الدرجة الرابعة إفريقيا ويتقدم على مجموع دول شمال إفريقيا في مؤشر التنافسية.
من جانب آخر، أكد التقرير أن المغرب تقدم ب 12 رتبة في مجال التدبير الناجع لمساطر التصدير والاستيراد، مقارنة مع السنوات الماضية، كما حسن المناخ التنظيمي وطور شفافية الإدارات الجمركية.
ورصد التقريرالتقدم الذي عرفه المغرب في ما يخص جاهزية وجودة البنيات التحتية للنقل، حيث احتل المغرب الرتبة 18 فيما يتعلق بمؤشر ربط النقل البحري، أمام كل من مصر والجزائر اللتين احتلتا، على التوالي، المرتبة 19و33، ملاحظا أن المغرب عرف تطورا مضطردا في مجال الطاقات النظيفة.
وعزا خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي هذا التقدم إلى الأوراش والإصلاحات الكبرى التي قامت بها الحكومة في جميع المجالات لتحسين جاهزية المغرب في مجال البنيات التحتية واللوجستيك والنقل وغيرها، بغية توفير مناخ اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات، والانفتاح على الأسواق القارية والدولية.
غير أن التقرير وقف على بعض الاختلالات التي تحد من تطور تنافسية المغرب، برصده لبعض المظاهر التي لا زالت متفشية كالرشوة، والبيروقراطية وثقل المساطر الإدارية، وصعوبة الولوج للتمويل، وهي الأوراش التي ركزت عليها الحكومة عملها، من خلال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي سطرت برنامجا سنويا وعلى المدى المتوسط، للقيام بالإجراءات الضرورية لتجاوز المظاهر السلبية التي لا زالت تؤثر على الأداء التنافسي للمغرب.