بنكيران: تبسيط المساطر الإدارية سيساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب

قال عبد الإله ابن كيران٬ أمس الخميس بالرباط٬ إن تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية سيمكن من دون شك من الحد من الإشكالات والصعوبات المسطرية التي تواجه المقاولة المغربية والقطاع الخاص بصفة عامة.
وأبرز ابن كيران٬ في كلمة له خلال افتتاح اجتماع خصص لتبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة٬ حضره وزراء القطاعات ذات الصلة بالموضوع٬ ومسؤولي عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ أن تفعيل هذا الورش سيساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وتطوير ترتيب المغرب في التقارير الدولية المهتمة بهذا الميدان بما في ذلك تقرير البنك الدولي "دوينغ بزنيس".
وأكد ابن كيران٬ حرصه الشخصي على عقد مثل هذا اللقاءات وذلك بهدف التتبع المستمر لهذا الورش الهام الذي يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية بما في ذلك تلك المطبقة على المقاولة وذلك بغية التسريع بتنزيلها على أرض الواقع وضمان حسن تنفيذها٬ مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيخصص للدراسة والمصادقة على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط عينة من أربعة مساطر إدارية مطبقة على المقاولة والتي تهم كلا من مسطرة إحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومسطرة أداء الضرائب والرسوم ومسطرة نقل الملكية وكذا مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار٬ دعا ابن كيران جميع القطاعات الوزارية المعنية إلى إعطاء الأهمية البالغة لهذا الورش الذي تسهر على تنسيق أشغاله الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ وذلك من خلال الحرص على أن تكون ممثلة بالمستويات الإدارية المناسبة في ورشات العمل التي تنظم باستمرار من طرف الوزارة الوصية قصد تحديد المساطر المعنية بالدراسة والتقييم ومناقشة التدابير والاجراءات الكفيلة بتبسيطها٬ واستقبال الخبراء والتقنيين الذين سيتم تعيينهم قصد القيام بكل الدراسات الميدانية وإجراء المقابلات وحصص مراجعة المساطر من خلال زيارة القطاعات الوزارية المعنية٬ وكذا التحلي بالمزيد من الجرأة في تبسيط المساطر مع الاعتماد على المراقبة البعدية وإنزال عقوبات زجرية عند ثبوت المخالفة.
وأعلن ابن كيران٬ من جهة أخرى٬ عزمه عقد مثل هذا اللقاء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك لعرض الحصيلة المسجلة بالنسبة لكل مسطرة من المساطر المعنية بالتبسيط واتخاذ القرارات المناسبة لذلك بحضور كل القطاعات والأطراف المعنية على أن يتم العمل على المستوى التقني بوتيرة جيدة ووفق مقاربة تشاركية بين كل القطاعات الحكومية من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.
وطلب من الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن يحرص في أقرب الآجال الممكنة على اعداد برمجة زمنية محددة لتبسيط جل المساطر المتفق بشأنها مع الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب وأن يكون ذلك منسجما مع البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال على أن يتم البدء بالمساطر التي لا يقتضي تبسيطها مراجعة نصوص قانونية.

ومن جهته٬ أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ في تصريح صحفي٬ أن تبسيط المساطر الإدارية سيكون له تأثير مهم على مناخ الاستثمار بالمغرب٬ مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع تدارس 4 مساطر تدخل ضمن 10 مساطر لها علاقة مباشرة بمناخ الأعمال وتنقيط "دوينغ بزنيس".
وأبرز أن هذه المساطر الأربعة سيتمخض عنها 68 إجراء تبسيطيا في عدد من المجالات والتي تهم عددا من القطاعات بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوفير كل الشروط الملائمة لجعل المقاولة تدعم الحركة الاقتصادية في المملكة٬ وكذا جعل المغرب مركزا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية .
ومن جانبه٬ أبرز وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر اعمارة٬ في تصريح مماثل٬ الأثر الايجابي لتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالمقاولة على الاستثمار وتشجيع المقاولة وجلب الاستثمار وكذا ربح عدد من المراتب على مستوى التنافسية الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة ستنكب على تبسيط المساطر التي تهم الشق المتعلق بها والذي يهم بالأساس مجال الملكية الصناعية والتجارية والفكرية٬ مضيفا أن الشهادة السلبية التي تعتبر أساسية بالنسبة لتأسيس المقاولة٬ سيتم تبسيطها بشكل كبير على مستوى الوقت والختم وتسليمها وكذا الرسوم المترتبة عليها.
كما أشار اعمارة إلى أنه سيتم وضع لائحة تضم عددا من الأنشطة الاقتصادية التي لن تكون بحاجة إلى ترخيص مسبق وإنما ستخضع لدفاتر تحملات وهو الأمر الذي من شأنه إعفاء عدد من المقاولين من المرور عبر عدد من المكاتب الإدارية.