في جلسة عامة للدراسة والتصويت بمجلس النواب

رشيد روكبان : لا وجود لأي دواع سواء قانونية أومن حيث المضمون لتغيير جدول أعمال الجلسة
صادق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، على مشروعي قانونين الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 65 -12 القاضي بتتميم القانون رقم 016 –89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 61 – 12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31 – 86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير . وقد حظيت المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كما صادقت عليها اللجنة، خلال عملية التصويت التي تلت المناقشة العامة، بموافقة 112 من الأصوات تأتت من فرق الأغلبية وساهم فيها كذلك فريقان من المعارضة كما لاحظ الجميع، فيما عارض هذه المادة فريقان من المعارضة نفسها بعدد 17 صوتا، ولم لم يمتنع أي أحد على هذا المشروع .
وطالب فريقان من المعارضة في بداية الجلسة - أحدهما تقدم في إطار تأويل خاص به للمادة 114 من القانون الداخلي لمجلس النواب- بما وصفاه ضرورة تأجيل البث في المادة الفريدة وبالتالي دعيا إلى إرجاعها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها من جديد في خطوة جاءت بنظر عدد من المتتبعين، في تعارض مع التوافق الواسع الذي حظيت به المادة المذكورة، والتي حرصت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وعبرها الحكومة على تجسيده مع جميع الأطراف والمتدخلين، قبل وصول المادة نفسها إلى الجلسة العامة كمحطة أخيرة ضمن مسلسل المصادقة.
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن «رشيد روكبان» رئيس فريق التقدم الديمقراطي قد تدخل في إطار نقطة نظام خلال الجلسة نفسها، لتصحيح التأويل الذي طال المادة 114 السالفة الذكر، مؤكدا على أن منطوقها ومضمونها يشير إلى إمكانية طلب إرجاء البت في مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مجرى المناقشة ويتم حتما إرجاء البت بطلب من الحكومة، والحال أن هذه الأخيرة لم تتقدم بهذا الطلب، أو بقرار من اللجنة المعنية بدراسته، والتي لم تتخذ هي الأخرى أي قرارا بتقديم هذا الطلب، مضيفا أنه في الحالات الأخرى ضمن تتمة المادة يرجع القرار إلى الرئيس، مؤكدا على أن النظام الداخلي واضح و يحيل في مادته المتعلقة باختصاصات مجلس النواب على الفصل 82 من الدستور الذي يؤكد على كون مكتب كل من مجلسي البرلمان هما من يضعان جدول الأعمال المتضمن للمشاريع ومقترحات القوانين، كما خلص « رشيد روكبان « في معرض توضحيه إلى عدم وجود دواع قانونية ولا من حيث المضمون لتغيير جدول أعمال الجلسة، خصوصا وأن مشروع القانون أخذ كفايته من الدراسة بإشراك ومشاركة الجميع.
من جهته أبرز وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة «محمد نبيل بنعبد الله « خلال تدخله في الجلسة أن مشروع القانون يندرج في إطار مقاربة الحكومة لمسالة تكوين الأطر العليا بشكل عام والمهندسين المعماريين بشكل خاص، والتي تنبني على محورين أساسين هما أولا: تأهيل منظومة التكوين العمومي للهندسة المعمارية بغرض تكثيف العرض العمومي والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات لتعليم العالي في الهندسة المعمارية بغية فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من بنات وأبناء بلادنا، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار تعليمهم ، وأضاف «محمد نبيل بنعبد الله» أنه يتم العمل على تدعيم منظومة التعليم العمومي من خلال إحداث قطب للتكوين يضم كلا من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومركز تكوين التقننيبن بمكناس بهدف الارتقاء بمهن التكوين المرتبطة بالقطاع بشكل عام والهندسة المعمارية بشكل خاص.
وأكد الوزير أن المحور الثاني يهدف إلى تفعيل مضامين القانون رقم 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي يجعل من التعليم الحر أداة من أدوات الإرتقاء ببرامح البحث العلمي وتكوين الكفاءات، مبينا أن التعديل يأتي إستجابة للحاجيات الملحة للمهندسين المعماريين سواء من الإدارة أو من القطاع الخاص، وخصوصا الجماعات المحلية والوكالات الحضرية، وبالتالي تمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن باحدى مؤسسات التعليم الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة، من تقديم الطلبات للحصول على الإذن لممارسة الهندسة المعمارية موضحا أن بلادنا لا تتوفر حاليا سوى على مهندس معماري واحد لكل 16 ألف نسمة .
وشدد الوزير «محمد نبيل بنعبد الله» أيضا في تدخله على كون الشروط الموضوعة في المشروع تهدف إلى ضمان تكوين لا يقل أهمية عن نظيره في القطاع العام، مؤكدا على أن خروج المشروع المذكور إلى حيز الوجود يمكن الحكومة من تسوية وضعية خريجي المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء المحدثة في مارس 2004 ضمن إتفاقية بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي .
كما أشار «محمد نبيل بنعبد الله» إلى وجود التزامات على عاتق الدولة المغربية في اطار الإستمرارية مؤكدا بأنها وقعت على إتفاقية ووضعت شراكة عمومية وخصوصية تدخل ضمنها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزارة التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الحالية مع مجموعة من المهندسين على إثر طلب عروض تقدمت له عدد من الفرق ومن ضمنها من كانت مدعمة برسائل و أخرى من لم تكن مدعمة بها وهي التي فازت في طلب العروض .
وأبرز الوزير أن المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء بدأت تشتغل منذ إحداثها ضمن الشروط المذكورة، حيث عملت على تكوين أجيال وأفرزت أفواجا من الطلبة تخرجوا منها ليكتشفوا في الأخير أن شهاداتهم غير معترف بها وبأنهم غير قادرين اليوم على ممارسة المهنة سواء في القطاع الخصوصي أو العمومي،مضيفا بهذا الصدد أن الحكومة الحالية وجدت هذا الملف مطروحا أمامها، وبالتالي كان عليها أن تجد حلا لهذا الوضع في إطار استمرارية وواجبات الدولة المنصوص عليها في الدستور.
وأكد «محمد نبيل بنعبد الله» على أنه تم الإتصال على هذا الأساس بجميع الأطراف المعنية في إطار حوار عريض شمل المهندسين ضمن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين عندما كان معترفا بها قبل الغائها بقرار قضائي لمحكمة الإستئناف، موضحا أنه تم النقاش معهم مطولا وكذلك تم الأمر في اطار وزارة السكنى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة للحكومة على أساس إيجاذ الصيغة الأمثل التي تمكن قانونيا من تجاوز الموضوع دون فتح الباب لإمكانية إحداث مدارس خصوصية بشكل عشوائي ودون إحترام للقانون.
و ذكر وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بأنه إستقر الرأي في نهاية المطاف على عدم إمكانية السماح لمن يرغبون في إحداث مدارس خصوصية إلا في إطار صيغة تؤكد على الشراكة مع الدولة وضمن عملية تنظمها دفاتر للتحملات على أن تكون هذه المدارس في مستوى التكوين الموجود في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على الأقل، ومتوفرة على مجلس اداري تساهم فيه الدولة والمدرسة المذكورة مما يضمن لها مراقبة التدريس، علاوة على مساهمة مدرسة الدار البيضاء وبالتالي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين كطرف ضمن هذه العملية .
وأشار الوزير «محمد نبيل عبد الله» إلى كون الصيغة التي إستقر عليها الرأي أضيف إليها بطلب من المهندسين المعماريين وبإستشارة مع الأمانة العامة للحكومة التنصيص في مضمونها على إحداث شهادة تعادل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وهو ما أدى إلى سوء فهم من قبل الطلبة عملت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة على توضيحه وتفسيره بما يكفي لهم مضيفا على صعيد آخر أن الوزارة ذهبت بهذه الصيغة الى اللجنة المختصة في مجلس النواب مرارا، وتمت مناقشتها بعمق مع نواب الأمة كما وقع حسب علم الوزارة الاجماع عليها.
كما أكد الوزير من جهة أخرى على كون الوزارة سعت في كل مراحل الحوار على توفير أكبر تراض ممكن بشأن الصيغة الفريدة المذكورة أعلاه دون أي ضغط أو تسرع موضحا أن الوزارة توصلت بعدد من التعديلات من فرق الأغلبية والمعارضة، مذكرا بكون هذه الصيغة ستساهم لا محالة في حل المشكل المطروح والمتعلق بعدد 144 مهندسا يعتبر مصيرهم معلقا بالقرار الممكن إتخاذه.
وذكر وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة «محمد نبيل بنعبد الله» في سياق حديثه أيضا بان الوزارة أخذت كل الاحتياطات اللازمة والتي تقضي بعدم إحداث أي مدرسة خصوصية دون التقيد بشروط دقيقة جدا خلافا لما يعتقده البعض، موضحا أن التوجه لديها هو تقوية التعليم العمومي، معلنا أن هناك مرسوما ستتم المصادقة عليه قريبا ستحدث بموجبه وبالتدريج ستة مدارس وطنية للهندسة المعمارية في مدن مختلفة ببلادنا ، مبينا بالمقابل أنه يمكن فتح المجال للتعليم الخصوصي في بعض الحالات وضمن شراكة عمومية خصوصية محدودة جدا على أن يبقى التعليم العمومي هو القاعدة الأساسية على حد قوله .
يذكر أن النائب «فؤاد حجير «من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب قد قدم خلال الجلسة تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وذلك بصفته مقررا لها ، كما تدخل أيضا باسم فريق التقدم الديمقراطي ضمن نفس الجلسة .