مجلس النواب يصادق على تعديل في قانون الهندسة وسط احتجاج طلبتها

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013 في جلسته العامة بالأغلبية المطلقة على مقترح تعديل مقتضيات الفصل الرابع من القانون 16-89 المنظم لممارسة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، في الوقت الذي نظم فيه طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان من أجل منع التعديل المذكور .
ويرى الطلبة المهندسون أن التعديل حيف كبير ومساس خطيرا بمهنة المهندس المعماري، التي ستعرف حسبهم تدنيا لا مثيل له، موضحين في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه أن مهنة المهندس المعماري مهنة تكتسي أهمية كبيرة في مسار النمو الوطني، وعنصرا أساسيا في سلامة المواطن، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في تطور العمران ليساير العصر، الشيء الذي يجعل الدولة ملزمة بالإشراف الدائم عليها وتولي مهمة تسييرها وتدبيرها.
من جهته أوضح نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أول أمس بالبرلمان، أن التعديل يأتي استجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين سواء من لدن الإدارة أو القطاع الخاص، خصوصا الجماعات المحلية والوكالات الحضرية (مهندس معماري واحد لكل 16 ألف نسمة)، ويهدف حسب المسؤول الحكومي إلى تمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، من تقديم طلبات للحصول على الإذن بممارسة الهندسة المعمارية، وكذا بهدف وضع الشروط الضرورية لضمان تكوين لا يقل جودة عن التكوين في القطاع العام، مفيدا أن هذا المشروع عمد إلى التركيز على مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها «اتفاقية شراكة» مع الدولة لكون هذا النوع من المؤسسات هو الذي يضمن تلك الشروط، يقول الوزير.
وأبرز بنعبد الله أن من شأن خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود تمكين الحكومة من تسوية وضعية خريجي المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء، والمحدثة في مارس 2004، في إطار اتفاقية بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قائلا « في دجنبر 2011 حازت هذه المؤسسة، على الموافقة على طلب اعتماد مسلك التكوين في الهندسة المعمارية، وفقا للمرسوم بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولكون الاعتماد لا يسري بأثر رجعي، فإن هذا الاعتماد لن يمكن من تقديم طلبات معادلة الشهادات المسلمة من لدنها في المسلك المعتمد إلا للطلبة الجدد الملتحقين بهذه المدرسة ابتداء من الموسم الجامعي 2011/2012، دون الطلبة المسجلين في المؤسسة والمتخرجين منها قبل تاريخ الحصول على الاعتماد والبالغ عددهم 144 طالبة وطالبا».
وأشار وزير السكنى إلى أن ذات المشروع يندرج في إطار مقاربة الحكومة بشأن مسألة تكوين الأطر العليا، بشكل عام، والمهندسين المعماريين، بشكل خاص، والتي تنبني على محورين أساسيين، أولهما يتعلق بتأهيل منظومة التكوين العمومي للهندسة المعمارية، الغرض منها تكثيف العرض العمومي والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي في الهندسة المعمارية، بغية فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من بنات وأبناء الوطن لممارسة حقهم الدستوري في اختيار تعليمهم، وثانيهما يندرج في إطاره مشروع القانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 السالف الذكر، والذي يهدف إلى تفعيل مضامين القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي يجعل من التعليم الحر أداة من أدوات الارتقاء ببرامج البحث العلمي وتكوين الكفاءات.
التعديل المذكور صوتت لصالحه كل فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريقي الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي. واستغرب مصدر من وزارة السكنى في تصريحه «للتجديد» من سلوك فريق الأصالة والمعاصرة الذي صوت لصالح التعديل داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وصوت ضد نفس التعديل في الجلسة العامة، فيما الفريق الاشتراكي قدم تعديلا آخر للقانون منذ مناقشته داخل اللجنة المذكورة، يضيف ذات المصدر، قائلا «لابد من التزام بعض الأخلاقيات في العمل السياسي».
صفاء إحدى الطالبات المهندسات أوضحت في تصريحها «للتجديد» أن الطلبة المهندسين مستمرون في مقاطعة الامتحانات والدراسة، قائلة « ورغم أن مجلس النواب صادق على التعديل، إلا أننا لا نظن أن مجلس المستشارين سيصادق عليه»، موضحة أن عددا من المستشارين داخل الغرفة الثانية يدعمون ملفهم ويعارضون التعديل المذكور، على حد تعبير المتحدثة.