صادق المجلس الحكومي، أخيرا، على مشروع القانون رقم 65.12، بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 16.890 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. وقفة احتجاجية سابقة لطلبة مدرسة عليا خاصة للهندسة المعمارية (خاص) وأفاد بلاغ لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تسوية وضعية 140 طالبة وطالبا من خريجي المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدارالبيضاء، المسجلين قبل حصول المدرسة الخاصة المذكورة على الاعتماد من اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وأضاف المصدر أن المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدارالبيضاء أحدثت بناء على اتفاقية تاريخ 20 ماي 2004 بين وزارتي التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير، وفقا لمضامين القانون المنظم للتعليم العالي، الذي يجعل من التعليم العالي الحر أداة للارتقاء ببرامج البحث العلمي وتكوين الكفاءات. وأكد البلاغ أنه منذ ذلك الحين، لم تدخر القطاعات الحكومية المعنية، جهدا لمعالجة مسألة تكافؤ الفرص بين خريجي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمدرسة المعنية، إذ بذلت جهودا لحل مشكل اعتماد مسلك التكوين بهذه المدرسة، الأمر الذي تأتى لها بصدور المرسوم بتطبيق المادتين 51 و52، من القانون المنظم للتعليم العالي، الذي ستسوى بموجبه وضعية الطلبة الجدد الملتحقين بالمدرسة، برسم الموسم الدراسي الحالي، إذ حصلت المؤسسة على الموافقة على طلب الاعتماد، ما يسمح لها حسب المقتضيات القانونية المعمول بها بتقديم طلب بمعادلة الشهادات المسلمة من لدنها في المسلك المعتمد. وجاء في البلاغ "حيث أن الصيغة الحالية للمادة الرابعة من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية تشترط لممارسة المهنة ضرورة الحصول على شهادة مسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو شهادة تعادلها، كان لا بد من تتميم مقتضيات المادة الرابعة المذكورة، لتمكين خريجي المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدارالبيضاء من الحصول على الإذن بمزاولة المهنة". وأضاف المصدر أنه بالنظر إلى أن الاعتماد الذي حصلت عليه المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدارالبيضاء لا يسري بأثر رجعي، ما يستثني الشهادات المسلمة من طرف هذه المؤسسة منذ إحداثها إلى حدود الموسم الدراسي الحالي من إمكانية طلب المعادلة، وبالنظر إلى استحالة ممارسة مهنة الهندسة المعمارية دون الحصول على رخصة بذلك، تمنحها الإدارة بناء على شهادة معادلة للشهادة المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، عكس التخصصات الأخرى، التي يمكن لحاملي شهادات العمل في القطاع الخاص، أصبحت وضعية الطلبة المسجلين قبل الموسم الدراسي الحالي ومنذ سنة 2005، والبالغ عددهم 140 طالبة وطالبا، 16 منهم أنهوا 6 سنوات من التكوين، و124 منهم يتابعون دراستهم بمختلف المستويات، تستدعي تتميم المادة الرابعة من القانون الحالي، قصد إيجاد الحل القانوني الذي يمكن من إنقاذ مستقبل هذه الفئة من الأطر العليا الشابة. وورد في البلاغ أن "وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة تؤكد أن الأمر يتعلق بتعديل جزئي يهدف فقط إلى معالجة وضعية خريجي المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدارالبيضاء، وتجدد عزمها الراسخ على مباشرة مختلف أوراش الإصلاح العميق لأوضاع المهنة في أقرب الآجال، في نطاق من الشراكة والتعاون مع الهيئة التمثيلية للمهنة، وفي مقدمة ذلك المراجعة الشاملة للقانون رقم 016.89، المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، بما يوفر ضمانات جودة التكوين، ويحصن منظومة التعليم العمومي ويطورها، ويمكن أوسع عدد ممكن من الطلبة والطالبات عبر مختلف مناطق البلاد من الولوج إليها، ويقوي إشعاعها وسمعتها جهويا ودوليا".
