المصادقة على مشروع المهندسين المعماريين

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم المادة الرابعة من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. وقد صادقت اللجنة على هذا المشروع الذي قدمه محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بعد توافق أعضائها على الصيغة التي تقدمت بها الحكومة، والتي روعي فيها الإجابة على جميع التساؤلات التي كانت تشغل بال المهنيين حيال هذا المشروع.
وحدد المشروع شروط مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في الحصول على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة، أو على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
ويهدف هذا المشروع المصادق عليه تسوية الوضعية القانونية لحوالي 144 طالبة وطالبا من خريجي المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء والمسجلين قبل حصول هذه الأخيرة على الاعتماد من اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وللإشارة فإن المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء تم إحداثها بناء على اتفاقية مبرمة سنة 2004 بين وزارتي التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير وفقا للقانون المنظم للتعليم العالي الذي يجعل من التعليم العالي أداة للارتقاء ببرامج البحث العلمي وتكوين الكفاءات.