متابعة أربعة لاعبين وإيداع المتهم الرئيسي السجن في قضية «التلاعب في مباراة رجاء بني ملال والنادي القنيطري»

قاضي التحقيق ببني ملال يحرك ملف الرشوة في البطولة الوطنية
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، أول أمس الأربعاء، إيداع المتهم الرئيسي (وسيط) في قضية «التلاعب في مباراة رجاء بني ملال والنادي القنيطري» السجن، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل تهم «النصب والاحتيال وتقديم رشوة». كما قرر قاضي التحقيق، في إطار الاستنطاق الابتدائي، وضع باقي المتهمين السبعة، تحت المراقبة القضائية، حيث يتابع أربعة من لاعبي رجاء بني ملال من أجل تهم «قبول رشوة من أجل القيام بعمل والمشاركة فيه»، واثنان من النادي القنيطري (رئيس النادي وحارس المرمى) على التوالي بتهمة «تقديم رشوة من أجل تحقيق منفعة»، ومن أجل «تقديم رشوة من أجل القيام بمهمة ضد الفريق»، فيما توبع متهم واحد وهو لاعب سابق بفريق الرجاء الملالي من أجل «المشاركة في قبول رشوة».
وقرر قاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي إرجاء جلسة الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين الثمانية إلى يوم ثاني يوليوز المقبل من أجل إعداد الدفاع.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد رئيس النادي المكناسي لكرة القدم، محمد أبو خديجة، أنه لن يفرط في حقوق فريقه، وأنه قدم جميع الدلائل التي تشير إلى وجود تلاعبات في مباراة النادي القنيطري ورجاء بني ملال إلى وكيل الملك.
وقال أبو خديجة «هناك بالتأكيد تلاعبات في نتيجة هذه المباراة، ولدي تسجيلات على ذلك قدمتها لوكيل الملك، كأدلة، تثبت أن اللقاء شهد عملية بيع وشراء من أجل حسم نتيجة المباراة خارج قواعد المنافسة الشريفة».
من جهته، طلب فريق رجاء بني ملال الذي ودع البطولة الوطنية للمحترفين، فتح تحقيق قضائي بخصوص «التلاعب في نتيجة المباراة قبل الأخيرة، برسم البطولة الاحترافية، أمام النادي القنيطري»، وذلك قبل أن يطالب النادي المكناسي بإجراء تحقيق مماثل.
وعلمت بيان اليوم أن الفريق الملالي بعث برسالة في الموضوع إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي قررت تأجيل المصادقة على النتائج النهائية حتى صدور قرار المحكمة. وفي حالة ثبوت التلاعب، فمن المرجح أن يتم اعتبار النادي القنيطري خاسرا في تلك المباراة.