الحكومة لن تمرر أي مشروع لإصلاح النظام الأساسي للموظفين

رئيس الحكومة يقر بوجود اختلالات «كبيرة» في منظومة الوظيفة العمومية يتعين الانكباب على معالجتها وتصحيحها
نفى عبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وجود أي مشروع قانون لإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية تريد الحكومة تمريره في غياب الشركاء الاجتماعيين. وأكد عبد العظيم كروج الذي كان يتحدث لمجموعة من وسائل الإعلام، ضمنها بيان اليوم،على هامش المناظرة الوطنية حول «المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظفية العمومية» أمس الجمعية بالصخيرات، غياب أي مشروع قانون أساسي تريد الحكومة تمريره في هذه المناظرة. وقال بهذا الخصوص: «نحن جد متمسكون بالحوار ولا يمكن إقرار أي شيء دون إعمال المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين».
وجاء تأكيد الوزير، ردا على ما ذهبت إليه بعض المركزيات النقابية التي أعلنت مقاطعتها لفعاليات هذه المناظرة الوطنية، والتي عللت مقاطعتها بوجود مسبق لمشروع قانون أساسي للوظيفة العمومية. وقال عبد العظيم كروج إن الغاية الأساسية من تنظيم المناظرة الوطنية حول «الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية» هو فتح نقاش واسع ومعمق مع مختلف مكونات المجتمع المغربي من نقابات ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين، بغاية الخروج بتوصيات متوافق بشأنها، تتم صياغتها، بعد ذلك، على شكل كتاب أبيض سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تحدد الوزارة، من خلاله، وبوضوح، التصورات والآليات الكفيلة بتحديث الإطار القانون العام للوظيفة العمومية قبل الشروع في إعداد مشروع قانون بشراكة وتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأضاف عبد العظيم كروج أن الهدف الأساسي من هذه المناظرة هو توسيع قاعدة التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة رؤية شمولية وصياغة أرضية مرجعية حول مضمون مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما ينسجم مع التوجهات الجديدة التي أقرها دستور فاتح يوليوز 2011، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يعود إلى سنة 1958، في حاجة لمواكبة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي سواء على المستوى المجتمعي أو المستوى الاقتصادي، وجعله يستجيب للحاجيات الملحة للمواطنين والمتمثلة في جودة الخدمات العمومية والولوج لهذه الخدمات.
من جانبه، أقر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، بوجود اختلالات وصفها ب «الكبيرة» في منظومة الوظيفة العمومية، والتي يتعين الانكباب على معالجتها وتصحيحها.
وأوضح رئيس الحكومة أن لا أحد باستطاعته المطالبة بإلغاء الوظيفة العمومية، لكن في نفس الوقت، لا أحد يقول بأنها ستبقى كما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم هذه المناظرة هو تحرير النقاش والتفكير في كل ما من شأنه المساهمة في تجاوز هذه الاختلالات.
وأكد عبد الإله بنكيران أن الولوج إلى الوظيفة العمومية يمكن أن يعتبر حالة نفسية وفلسفية في المغرب، بالنظر إلى تمثلها لدى المواطن المغربي على أنها حق دستوري، وأن الأصل بعد التخرج والحصول على الشهادة، هو الولوج إلى الوظيفة العمومية، علما أن الدستور الذي ينص على حق الشغل هو عدم المنع من الشغل، وليس الوظيفة العمومية.
ووصف رئيس الحكومة تمثل المواطن المغربي للوظيفة العمومية بهذا الشكل، ب «الاختلال الخطير جدا» الذي قد يؤدي في نظره إلى الإجرام، من قبيل ما يلاحظ في السنوات الأخيرة من إقدام بعض الشباب على إحراق للذات من أجل الوظيفة العمومية، مؤكدا على أن الوظيفة العمومية ليست هي الضمانة الحقيقية للعيش والاستقرار، وليست هي أحسن من القطاع الخاص، وقال في هذا الصدد «البقاء في الإدارة العمومية جيد لكنه ليس الأجود».
وهو ما فهم منه أن الحكومة تحضر لبرنامج جديد للمغادرة الطوعية، الشيء الذي نفاه عبد العظيم كروج الذي قال في لقائه مع الصحافيين «إن المغادرة الطوعية ليست أولوية في غياب خريطة واضحة حول الكفاءات والوظائف»، مشيرا إلى أنه لا يمكن تكرار أخطاء التجربة السابقة والتي أفرغت الإدارة من العديد من الأطر والكفاءات.
وأوضح كروج أن وزارته تشتغل على إعداد الدلائل المرجعية للكفاءات والتدبير التوقعي لهذه الكفاءات، مشيرا إلى أنه في غياب هذه الرؤية لا يمكن الحديث عن أي مغادرة طوعية لأنها ستكون بدون أية قيمة مضافة.
ومن بين الاختلالات التي ساقها رئيس الحكومة، في معرض مداخلته، ارتفاع كتلة الأجور التي وصلت خلال هذه السنة إلى حوالي 100 مليار درهما أي بنسبة 13% من مجموع مداخل الميزانية العمومية، وهو أمر وصفه بغير المقبول.