استرجاع 300 مليون درهما من الضرائب غير المستخلصة خلال النصف الأول من 2013

أفاد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، بأن قيمة الأموال التي تم تحصيلها في إطار الحملة الحكومية لاسترداد الضرائب غير المستخلصة، بلغت 300 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية. وأكد بركة، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول «حصيلة الحملة الحكومية لاسترداد الضرائب»، أن وتيرة إقبال الملزمين على أداء المبالغ المستحقة عليهم تسير في منحى «تصاعدي»، متوقعا ارتفاعها مع قرب حلول آخر أجل لدفع هذه المستحقات والمحدد في 31 دجنبر 2013.
وأبرز الوزير أن هذه الحملة تتوخى أساسا حل إشكالات التهرب الضريبي التي وقعت في الماضي، وتحسين مداخيل الدولة.
ومن أجل الرفع من نسبة التحصيل وتقليص المبلغ الباقي استخلاصه، قامت المديرية العامة للضرائب بتعبئة جميع إمكانيتها ومستعملة مجموعة من الوسائل، من بينها عقد لقاءات تحسيسية مع ممثلي المهنيين، ووضع ملصقات داخل مقرات المديريات الجهوية وكذا المقاطعات والمصالح الإدارية الأخرى، وإشعار الملزمين عن طريق بعث رسائل إخبارية، ونشر بلاغات صحفية في الجرائد ووصلات إشهارية في الإذاعة والتلفزيون، وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى الهواتف الخاصة للملزمين.
وذكر بركة أنه من أجل تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون عمومية، منح قانون المالية لسنة 2013 عفوا جبائيا على الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل وذلك طبقا لما تضمنته المادة 10 من نفس القانون.
وحسب وزير الاقتصاد والمالية فإن الأرقام المقدمة بخصوص ظاهرة تهريب الأموال للخارج «غير دقيقة»، لأنها تحتسب موجودات المغاربة المهاجرين بالخارج والأرباح المرخص بها للمقاولات والشركات الأجنبية وغيرها في القيمة الإجمالية لهذه الأموال.
وأوضح بركة، أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى الحد من مصادر التهريب، والمتمثلة في تضخيم الفواتير عند الاستيراد، وعدم احترام الآجال القانونية لاسترجاع قيمة المواد والخدمات المصدرة، فضلا عن عقود المساعدة والمواكبة التقنية مع شركات أجنبية.
وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتعديل القانون المنظم لمكتب الصرف وتمكينه من مجموعة من الآليات المادية والتقنية والقانونية لتنفيذ المراقبة التي يقوم بها سواء كانت قبلية أو بعدية، وعملت على الحد من التراخيص الخاصة بالاقتناءات بالخارج للحاجيات المهنية أو الاستثنائية، حيث لم تتعد 10 تراخيص خلال العشر سنوات الأخيرة، وارتبطت كلها بأنشطة مهنية.
ومن أجل ترسيخ حكامة متميزة، ذكر بركة أنه سيتم اعتماد نظام يقلص من السلطات التقديرية المخولة لمدير مكتب الصرف، من خلال إحداث مجلس إداري وفصل عمليتي التفتيش والتدقيق عن بعضهما.
وذكر الوزير بأن مكتب الصرف قام بإحداث هيئة للإدارة وهيئة للبرمجة وهيئة للمفاوضة بشأن المنازعات. وأبرز أن المتابعات التي تقوم بها مصالح مكتب الصرف تطبق على المخالفين لقانون الصرف عقوبات زجرية وفقا لمقتضيات ظهير 30 غشت 1949 مع إجبارهم على إغلاق الحسابات البنكية بالخارج وجلب أرصدتها إلى المغرب، كما يتم إلزامهم بالتصريح لدى مكتب الصرف وبجلب عائدات وناتج بيع العقارات والممتلكات بالخارج.