الرباح في ندوة غرفة التجارة السويسرية بالمغرب

المغرب يشكل قاعدة واعدة لاستقبال الاستثمار الدولي
أكد وزير النقل والتجهيز عزيز رباح، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب يشكل حاليا قاعدة لاستقبال للاستثمار الواعد بالنسبة للمستثمرين الدوليين، وذلك بفضل موقعه الجيو- إستراتيجي بالقرب من الأسواق الأوروبية، ومؤهلاته اللوجستيكية، وخاصة اليد العاملة المؤهلة والبنيات التحتية الحديثة، بالإضافة لكون المغرب بلد مستقرا، حيويا ومنفتحا. وأوضح رباح، في ندوة تخللتها مناقشة نظمتها غرفة التجارة السويسرية بالمغرب حول «نقل البضائع بالمغرب .. أي إكراهات وأي طرق للإصلاح»، أن قطاع النقل يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، ويشجع مناخ الأعمال بتهييء الأرضية لاستقبال الاستثمارات الكبرى الوطنية والأجنبية.
وقال رباح، في تصريح لبيان اليوم، «نحن في مصلحتنا كحكومة إجراء مثل هذه اللقاءات مع رجال الأعمال، ومع القطاع الخاص، وكذلك القطاع الخاص الدولي، لتوضيح السياسات المتبعة، والتعريف بالأولويات، والأوراش، وكذا بالإصلاحات القائمة خاصة في مجال مناخ الأعمال». وأضاف الوزير قائلا إن «هناك إصلاحات حقيقية، فالآن منظومة الضرائب هي موضوع حوار وطني، وهناك إصرار من جانب الحكومة لمراجعتها لتكون منظومة ضرائبية مشجعة للاستثمار وعادلة، وهناك أيضا مراجعة للمنظومة العقارية التي تلعب دورا كبيرا جدا على مستوى الاستثمار، و هناك كذلك مراجعة على المستوى التشريعي، حيث تمت مراجعة مرسوم الصفقات الذي خلق توازنا بين الدولة، والحكومة، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.. ثم أيضا هناك مشروع قانون مهم واستراتيجي سيؤثر على آفاق الاستثمار بطريقة ايجابية، وهو القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص».
واستعرض وزير النقل والتجهيز، خلال هذه الندوة، مشاريع تطوير النقل وتحديث الطرق باستكمال شبكة الطرق السيارة في أفق 2015 بإنجاز 1800 كلم، والخط السككي للقطار فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء، والاستراتيجية المينائية، وتطوير المطارات وكذا الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستيكية.
وأشار، وزير النقل والتجهيز أن هذا القطاع التنافسي والحيوي يعرف ازدهارا كبيرا بفضل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، الأوراش التي تم إطلاقها، وكذا بفضل مخطط تحديث البنيات التحتية لضمان سلامة أفضل لنظام النقل، وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، والموارد البشرية.
وأوضح الوزير، إلى أن قطاع النقل يعد أيضا استراتيجيا ويضطلع بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمته ب10.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغيل 1.7 مليون شخص، واستيعاب 29 مليار درهم من الاستثمارات العمومية سنويا، مبرزا الدينامية التي انخرط فيها المغرب في مجال إصلاح أجواء الأعمال وخاصة من خلال مراجعة النظم الجبائية والتنظيمية والعقارية لتوفير أفضل الشروط للمستثمرين.
وذكر رباح أن النقل الطرقي (للبضائع والأشخاص) يوجد في صلب تنمية القطاع من أجل تحقيق مهنية وتنافسية أكبر عبر تعميم دفاتر التحملات، وانخراط القطاع الخاص في تحديد الإصلاحات وتنفيذها وتأهيل القطاع وتنظيمه، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى وضع نظام للنقل الطرقي فعال من الناحية الاقتصادية وبأفضل شروط الجودة والسلامة.