"رباح" يستعرض جهود الحكومة في تجديد مناخ الأعمال

فاجأ عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، المستثمرين الخليجيين خلال ندوة حول الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، ضمن أشغال ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي المنعقد بطنجة منذ يومين، وقال رباح ردا على ملاحظات المستثمرين الخليجيين بخصوص العراقيل التي يواجهونها بالمغرب، «أي مستثمر يجد صعوبات لأن هذا القطاع يتميز بالتنافس، أحيانا يكون تنافس شريف وأحيانا لا يكون تنافس شريف، حتى المستثمر المغربي يجد صعوبات وليس فقط المستثمر الخليجي».
وأكد الوزير أنه «لا يمكن أن يكون الاستثمار ميسرا، لأن هناك أحيانا تنافسا غير شريف»، واعترف رباح بأن هناك «ثقافة إدارية لا بد أن تتغير، وهناك أيضا أساليب مع الأسف ألفناها ولابد أن تتغير»، واستعرض المسؤول الحكومي المجهودات الحكومية في هذا المجال، وقال «ما نقوم به الآن كحكومة من تغيير وتجديد مناخ الأعمال يذهب في اتجاه تبسيط المساطر الإدارية والعوائق، وفتح حوار مفتوح وشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على مراجعة منظومة الضرائب، ومقتنعون بالحاجة إلى وضع الإطار العقاري المناسب لهذه الاستثمارات، ثم حماية مجال الاستثمارات بقضاء في المستوى».
من جهة أخرى، أكد عزيز رباح، على البعد الاستراتيجي والحضاري للشراكة بين دول الخليج والمغرب، وقال خلال ندوة حول الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، «لا يتعلق الأمر فقط ببيع وشراء يمكن أن نقوم به مع أي دولة، لكن الأمر يتعلق بعلاقات أخوية وتاريخية ودينية وثقافية بيننا وبين دول الخليج، ستمكننا من بناء اقتصاد قوي وتكامل اقتصادي مغربي خليجي»، يضيف رباح، «وليس فقط في بعده الاقتصادي بل أيضا في بعده الحضاري، فالدور الذي تقوم به دول الخليج في المنطقة والدور الذي يقوم به المغرب على مستوى غرب العالم الإسلامي وشمال إفريقيا، يسمح لنا بأن نسير في هذا الاتجاه».
وذكر رباح على هامش ندوة أول أمس، أن «أمام الخليجيين آفاق استثمار في المغرب آفاق كبيرة جدا»، وقال، «إن أخذنا فقط الاستراتيجيات المطروحة في مجال السياحة والطاقة مرورا بالصناعة والفلاحة، حيث هناك في أفق 2020 ما يزيد عن 700 مليار درهم من الاستثمارات، ففي قطاع التجهيز والنقل مثلا، ما بين 2012 و2016 ما يفوق 166 مليار درهم حجم الاستثمارات، أما إن تحدثنا عن أفق 2030 في قطاع الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية نقول أن هناك مآت الملايير من الدراهم مرتبطة بالاستثمارات»، ليخلص الوزير إلى أنه «لابد من التوجه إلى شراكة مع الفاعلين الجدد والصاعدين من القطاع الخاص، وخاصة أن الحكومة أعدت مشروع قانون للشراكة مع القطاع الخاص».