العشرية الأخيرة شكلت مرحلة أساسية في تطور قطاعات النقل بالمغرب (وزير)

أكد وزير التجهيز والنقل، السيد كريم غلاب، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن العشرية الأخيرة شكلت مرحلة أساسية في تطور قطاعات النقل بالمغرب من خلال الوتيرة المتسارعة لأوراش البنية التحتية والمجهودات الكبيرة المبذولة في مجال إصلاح وتأهيل مختلف أنواع النقل.
وأوضح السيد غلاب، في ندوة صحفية عقدها على هامش الدورة الأولى للمعرض الدولي للنقل والحركية واللوجستيك (24-28 نونبر)، أن تطبيق المخططات الاستراتيجية الاستعجالية المندمجة في مجال السلامة الطرقية مكن من التخفيف من حدة النزيف المترتب عن ظاهرة حوادث السير التي كانت تؤدي يوميا إلى وفاة 11 شخصا وإصابة حوالي مائة جريح.
وسجل الانخراط الكبير للمواطنين في تبني مقتضيات مدونة السير الجديدة من خلال النتائج الأولى والإحصائيات الخاصة بشهر أكتوبر من السنة الماضية، حيث انخفضت الحوادث على الصعيد الوطني بنسبة 60ر26 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل الطرقي للبضائع يحظى بعناية خاصة بالنظر إلى دوره الحيوي ووزنه الاقتصادي، حيث يمثل ما بين 65 و80 مليون طن سنويا، مبرزا أن الوزارة بادرت منذ سنة 2003 إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 16-99 الرامي إلى تحرير النقل الطرقي للبضائع، مما مكن من تجاوز مجموعة من الاختلالات والنواقص التي كانت تشوب القطاع منذ سنة 2002.
وأكد أن قطاع اللوجستيك يشكل إحدى الأولويات الراهنة بعد التطور الملموس الذي شهدته البنية التحتية الأساسية خلال العشر سنوات الأخيرة في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تنفذ تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واستعرض السيد كريم غلاب، بالمناسبة، المحاور الخمسة التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة لقطاع الخدمات اللوجستيكية والمتمثلة في إنشاء شبكة وطنية للمحطات اللوجستيكية، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع وتطور الفاعلين اللوجستيكيين والتكوين في مهن اللوجستيك ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية.
من جهته، أشار رئيس فيدرالية النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عبد الإله حفظي، إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع النقل بفروعه (الطرقي والسككي والجوي والبحري)، إذ يحتل موقعا بارزا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها بالمغرب وتلك التي هي في طور الإنجاز شكلت وضوحا في الرؤية للمستثمرين المغاربة والأجانب، في الوقت الذي تشكل فيه البنيات التحتية والتجهيزات قاعدة أساسية لاقتصاد تنافسي.