اتفاق على رفع صعوبات تنفيذ إجراءات تبادل الزيارات العائلية

الأمم المتحدة ترفع ميزانية المينورسو إلى 61.7 مليون دولار
اختتمت يوم الثلاثاء بجنيف أشغال الاجتماع الرابع لتقييم إجراءات الثقة باتفاق الأطراف على إدخال تحسينات على هذا البرنامج الإنساني ورفع بعض الصعوبات المتعلقة بتنفيذه، في الوقت الذي صادقت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع الميزانية المخصصة لبعثة المينورسو بحوالي مليون دولار للعام المقبل. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين الماضي على رفع الميزانية السنوية المخصصة لتمويل بعثتها إلى الصحراء للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2013 إلى غاية متم يونيو من العام القادم، من 60.8 مليون دولار إلى 61.7 مليون دولار، من أصل حوالي 7.5 مليار دولار التي خصصتها الأمم المتحدة للعام المقبل لمختلف عمليات حفظ السلام عبر العالم البالغ عددها 14 عملية.
وتتوزع الميزانية السنوية المخصصة لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «مينورسو» على 58.4 مليون دولار لنفقات التسيير، و2.8 مليون دولار لدعم عمليات السلم، وحوالي 532 ألف دولار لدعم قاعدة إمداد البعثة المتواجدة بمنطقة «بريندزي» بإيطاليا.
يشار إلى أن القارة الإفريقية تستأثر بحصة الأسد من مجموع عمليات حفظ السلم للأمم المتحدة عبر العالم، حيث تحتضن لوحدها 9 بعثات الأمم المتحدة من أصل 14 بعثة لحفظ السلم تتواجد بكل من الصومال والكوت ديفوار وليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والسودان والسودان الجنوبي.
إلى ذلك، انتهت بجنيف أشغال الاجتماع الرابع لتقييم برامج إجراءات الثقة، والمنظم تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بحضور المفوض السامي أنطونيو غوتيريس، والممثل الشخصي للأمين العام المكلف بملف الصحراء، كريستوفر روس، ووفود كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، إلى اتفاق الأطراف على إدخال تعديلات على البرنامج ورفع بعض الصعوبات المتعلقة بتنفيذه.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء على لسان الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أن الاجتماع انتهى إلى رفع عدد من الصعوبات التي ترتبط بالخصوص بالاستغلال السياسي للزيارات العائلية، وبعض الممارسات المنافية لروح الطبيعة الإنسانية للبرنامج.
وكان الاجتماع مناسبة للوفد المغربي، حسب الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي ترأس الوفد المغربي، والذي ضم السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، والعامل المكلف بالتنسيق مع بعثة «المينورسو»، العربي مرابط، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية، لتجديد دعوته أن تتحمل مختلف الأطراف المعنية مسؤولياتها لتنفيذ هذا البرنامج، والتشديد على أن هذه الأطراف تتحمل المسؤولية لضمان نجاح هذا العمل الإنساني والحفاظ على طابعه غير السياسي.
وخلال الاجتماع الرابع لتقييم برنامج تدابير الثقة التي نصت عليها مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، تم استعراض مختلف القضايا المتعلقة بتبادل الزيارات العائلية والندوات غير السياسية وبحث سبل تحسين إجرائها. حيث جدد المغرب أن التزامه بهذا البرنامج ينبع من تعلقه بالبعد الإنساني للنزاع في الصحراء، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالخصوص بالسماح لسكان تندوف بلقاء عائلاتهم بالأقاليم الجنوبية وتخفيف القبضة المفروضة عليهم بالمخيمات الواقعة جنوب غرب الجزائر.
وأبرز ناصر بوريطة خلال أشغال الاجتماع أن المغرب حريص على الحفاظ على البرنامج، باعتباره نشاطا غير سياسي وإنساني بالدرجة الأولى موجه لساكنة المخيمات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعمل يندرج ضمن المهمة الشاملة للحماية الإنسانية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهي المهمة التي تتمحور حول الحماية والمساعدة ضمن منطق حل مستدام.
وأضاف رئيس الوفد المغربي أن ذلك هو السبب الذي يفترض عددا من المتطلبات، خصوصا إحصاء سكان المخيمات، طبقا للاتفاقيات الدولية والممارسات والقرارات الصادرة عن المفوضية.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة إلى المجتمعين نقلها ممثله الشخصي المكلف بملف الصحراء، كريستوفر روس، عبر من خلالها على دعمه لتوسيع برنامج إجراءات الثقة، بينما أعرب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، عن ارتياحه للنتائج التي حققها البرنامج الإنساني، داعيا الأطراف إلى مزيد من الانخراط في العملية ذات البعد الإنساني، واستعداد المفوضية السامية لدعم البرنامج.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق الأطراف على تنظيم الملتقى بالبرتغال خلال الربع الأخير من هذه السنة الخارجية، سيعقبه لقاءان آخران لم يحدد تاريخهما، كما اتفق الأطراف على عقد الاجتماع الخامس لتقييم البرنامج في الأسبوع الأول من شهر فبراير من السنة القادمة.