نزهة الصقلي تسائل وزير العدل والحريات حول عدم انخراط بلادنا في الحملة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام

الرميد: المطروح اليوم ليس عقوبة الإعدام وإنما ضمانات المحاكمة العادلة
تساءلت النائبة «نزهة الصقلي» من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، حول الأسباب التي جعلت الحكومة المغربية لم تنخرط في الحملة العالمية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك حول الوضعية المزرية التي يعيشها مائة وأحد عشر (111) من المحكوم عليهم بهذه العقوبة في بلادنا ضمنهم امرأتين، علاوة على المصير الذي ينتظرهم. وذكرت النائبة «نزهة الصقلي»، في معرض السؤال الذي وجهته باسم فريق التقدم الديمقراطي إلى وزير العدل والحريات «مصطفى الرميد» يوم الاثنين الماضي فاتح يوليوز الجاري، بأن المغرب صوت خلال سنة 2012 بالامتناع عن قرار الأمم المتحدة لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك للمرة الرابعة، في الوقت الذي لم يعد ينفذ هذه العقوبة منذ عشرين سنة، وأيضا في الوقت الذي صوتت الجزائر لصالح قرار إيقاف تنفيذها منذ 2007، وكما هو الشأن حاليا مع كل من تونس وجنوب السودان .
وأوضحت «نزهة الصقلي» أن قرار تصويت بلادنا بالامتناع على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، شكل صدمة للحركة الديمقراطية والحقوقية التي تناضل منذ سنوات ضد تنفيذ هذه العقوبة، وأيضا للشبكة ضد عقوبة الإعدام التي تشكلت من البرلمانيات والبرلمانيين، أغلبية ومعارضة وكل الحساسيات السياسية تقريبا بتاريخ 26 فبراير 2012 وتضم مائتي وثمانية (208) عضوة وعضوا ضمن صفوفها، مضيفة أن خطوة ومبادرة تأسيس الشبكة المذكورة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، وقد حظيت بالتنويه خلال المؤتمر العالمي الخامس ضد عقوبة الإعدام المنعقد مؤخرا في العاصمة الإسبانية مدريد.
كما تابعت «الصقلي» خلال بسط سؤالها أنه كان مأمولا أن تأخذ الحكومة المغربية بعين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن هذا الموضوع، وكذلك النداءات المتكررة للمناضل المرحوم «إدريس بنزكري» لصالح إلغاء هذه العقوبة، مشددة في سياق متصل على وجود التناقض في موقف المغرب القاضي بالإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام وذلك على ضوء عدم ملاءمة هذا الموقف مع مقتضيات الدستور الجديد، وخاصة في مادته العشرين التي تضع الحق في الحياة على رأس متطلبات حقوق الإنسان، كما تمنع المساس بالسلامة الجسدية، علاوة على كون المادة الثانية والعشرين من نفس الدستور تمنع التعذيب.
وفي سياق تعقيبها على جواب وزير العدل والحريات «مصطفى الرميد» الذي تساءل حول عدم إصدار النائبة «نزهة الصقلي» لبيان إستنتكاري كما لم تتحدث بنفس اللغة حول الموضوع لما كانت وزيرة ضمن الحكومة السابقة على حد قوله، أوضحت «الصقلي» بما يفيد أن هناك فرقا بين سياقي الفترتين الماضية والحالية، وبأنه من الواضح أن بلادنا أصبحت تعيش حاليا في ظل دستور جديد يضمن حق الحياة مما يشكل قفزة نوعية، وأن الآمال الكبيرة معقودة على الحكومة الحالية في تطبيق مقتضيات هذا الدستور، ورحبت في السياق ذاته بالاقتراح الذي ورد في جواب الوزير خلال الجلسة، والقاضي بإعداد النواب البرلمانيين وتقديم مقترح قانون لتغيير القانون الجنائي، مضيفا بأن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن ستكون لهم على حد تعبيره .
ثم استطردت النائبة «نزهة الصقلي» بشأن مقترح القانون المذكور قائلة حرفيا « .. إن شاء الله سيكون هذا المقترح ...» معبرة عن تمنيات وتطلع فريق التقدم الديمقراطي بأن يكون تعامل الوزارة إيجابيا مع مقتضياته، اعتبارا لكون عقوبة الإعدام لا إنسانية وخاصة في ظل الأخطاء القضائية التي قالت بشأنها أنه من الوارد والممكن أن يكون ضمن المحكومين بهذه العقوبة من قد يكون محكوما بها خطأ .
ومن أهم ما ورد أيضا في جواب وزير العدل والحريات «مصطفى الرميد» كون عقوبة الإعدام تعتبر موضوعا إشكاليا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن عدد الدول التي صوتت لصالح إلغاء هذه العقوبة يبلغ 98 دولة، بينما 57 دولة ماتزال مع موقف الإعدام والتنفيذ، فيما المغرب يوجد ضمن 36 دولة تقضي محاكمها بحكم الإعدام دون تنفيذه، مضيفا أن الحكومة المغربية ليس لها الوقت لكي تخوض الآن في هذا الموضوع على الرغم من أهميته، مشيرا إلى أن المغرب لا ينفذ هذه العقوبة، وأيضا لأن المطروح اليوم في بلادنا ليس شيئا إسمه عقوبة الإعدام وإنما ضمانات المحاكمة العادلة على حد قوله
يذكر أن النائبة «نزهة الصقلي « سجلت في إطار نقطة نظام خلال الجلسة وقبل بسط سؤالها استغرابها حول مبررات رفض قبول آنية الموضوع الذي طرحه فريق التقدم الديمقراطي خلال هذه الجلسة.