بني ملال: حقوقيون وتربويون في ندوة حول العنف المدرسي

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال/خريبكة، بشراكة مع جمعية الطفولة الشعبية، مؤخرا ندوة حول العنف المدرسي تحت شعار:» من أجل مناهضة العنف ضد الأطفال» بدار الشباب المغرب العربي. ويندرج هذا اللقاء الحقوقي، في إطار التفعيل الجهوي للشراكة المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الطفولة الشعبية، ومناسبة للتعريف الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني مؤخرا حول مراكز الطفولة.
في بداية اللقاء، تناول الكلمة مصطفى العراقي عضو المكتب التنفيذي للطفولة الشعبية، حيث قدم الإطار العام لهذه الندوة. وفي مداخلته، أشار عبد الإلاه حسانين الكاتب العام للطفولة الشعبية، إلى أن حركة الطفولة الشعبية، عملت على رصد وتشخيص أوضاع الطفولة بالمغرب عبر دور الشباب والمجتمعات الصعبة بإصدار تقارير وبيانات إيمانا منها بأن تقدم البلاد رهين بهذه الطفولة. وأضاف حسنين، بأن النشاط الحالي يعتبر امتدادا لعدة أنشطة سابقة موازاة مع التحولات التي يعرفها المغرب اليوم. وفي نفس السياق، أكد المتدخل على أن المسؤولية تلقى على عاتق حركة الطفولة مواجهة ظاهرة العنف في مقاربة تربوية لتحسيس المجتمع من أجل كرامة الطفل. وبدوره، أكد علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال/خريبكة، أن اختيار دار الشباب للقيام بهذا النشاط هو بمثابة رد الاعتبار لدور الشباب التي لعبت دورا في المواطنة والقيم، ويأتي في سياق عام وطني يتسم بالزيادة في ظاهرة العنف ماديا ومعنويا في مختلف الفضاءات وأن منظمته تولي عناية كبيرة لظاهرة العنف وتشتغل مع كل الجهات المهتمة بذلك في إطار شراكة. وعن «تقرير المجلس الوطني حول مراكز حماية الطفولة»، أبرزت جميلة السيوري عضوة المجلس الوطني، أن المغرب مطالب بمناهضة العنف عبر استراتيجية، وأن العنف المدرسي له تداعيات تولد عنفا قد يصبح سلوكا وممارسات للتلاميذ بينهم وفي كل مؤسسات وإصلاحيات، وأن ثقافة العنف أصبحت عادية واعتيادية يوميا، وأن ظاهرة العنف مرتبطة بقضايا سياسية واجتماعية. وبخصوص مراكز حماية الطفولة، قالت السيوري، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس تشخيص مشاكل مرتبطة بسوء تدبير هذه المؤسسات من خلال الاختلالات الملاحظة التي تعتبر بدورها عنفا ممنهجا يدخل في سياق سياسات عمومية. ومن جهته، أكد رشيد الرينكا خبير في العنف المدرسي، أنه يستوجب التصدي لهذه الظاهرة عبر الوساطة الجمعوية بغية مواجهة الأحداث الخطيرة داخل المؤسسات. وعن مفهوم العنف، أضاف المتحدث أنه يعتبر صراعا حول السلطة بشكل شرعي أو غير شرعي، أما في المعنى القانوني، فهو تلك الأعمال التي تعبر عن العدوانية والفظاظة لدى الإنسان ضد أخيه الإنسان وأن العنف المدرسي ظاهرة اجتماعية متوغلة في التاريخ وهي رفض العيش الجماعي. ومن أسباب العنف المدرسي، أشار الرينكا إلى الاكتظاظ وغياب الحوار داخل المدرسة ووجود أنظمة تعليمية مفروضة من الأعلى. وعن الحلول، اقترح المتحدث على الخصوص تكوين مجموعة عمل، الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، ضرورة ثقافة الحوار والتحلي بكل المهارات. أما المداخلة الأخيرة حول «من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل» للأستاذ عبد الحق كمين، فقد قدم فيها أرقاما صارخة حول أوضاع الأطفال بالمغرب، كما اقترح في الوقت نفسه عدة توصيات منها: وضع سياسة مندمجة وطنية لحماية الأطفال، تمكين السياسة العمومية من الموارد البشرية والمادية اللازمة، توضيح أدوار كل الوزارات المتدخلة، وضع نظام مركزي للمعلومات موثوق منه.