أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن المغرب «لا يعاني من مشكل توفر الغذاء أو المواد الغذائية». وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن كمية المنتوجات الغذائية المتوفرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012 ارتفعت إلى ما يزيد عن 14في المائة. وقال إن نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية بالمغرب وصلت5.5 في المائة طبقا للتقرير الذي أعدته المنظمة العالمية للأغذية والزراعة سنة 2012، موضحا أن هذا الرقم عرف انخفاضا ملحوظا، إذ مر من 7.9 في المائة سنة 1991 إلى 6.2 في المائة سنة 2000. وأبرز أنه عمليا بالنسبة للمغرب فالأشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية يفتقرون لأقل من 200 سعرة حرارية في اليوم، وهو ما يضعهم في أدنى فئة بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في العالم أو من نقص في التغذية يكون العجز لديهم يساوي أو يزيد عن 400 سعرة حرارية في اليوم الواحد، حسب المنظمة ذاتها. وأضاف الوزير أن الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية بالنسبة للمغرب ما بين 1860 و2100 سعرة حرارية للشخص الواحد يوميا، مبرزا في المقابل أن القيمة الغذائية للمنتوجات المستهلكة بالمغرب تفوق بقليل 3000 سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم. وجوابا على سؤال حول الصيد بأعالي البحار، قال أخنوش إن الوزارة بادرت إلى صياغة مخطط لتهيئة المصايد يعتمد كتدبير رئيسي على تحديد سقف إنتاج إجمالي من الأخطبوط حسب ما تتيحه قدرة المصايد الإنتاجية، وكذا الموازنة بين مجهود الصيد وإمكانية الصيد التي يتيحها المخزون. وأبرز أنه تم تحقيق نتائج مهمة خلال فترات الصيد الثلاثة الأخيرة في إطار استغلال مصيدة الأخطبوط خلال سنة 2012، إذ بلغ عائد صيد الأخطبوط حوالي 463 كلغ لكل سفينة يوميا في فترة الصيد الصيفي، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011. وحقق أسطول الصيد البحري في أعالي البحار في فترة الصيد الخريفي 2012- 2013، يضيف الوزير، حمولة قدرها 18 ألف و540 طنا، أي ما يمثل زيادة قدرها 251 في المائة مقارنة مع إنتاج الفترة نفسها من سنة 2011. وأبرز الوزير أنه «نظرا للنتائج الإيجابية لهذه المصيدة والمؤشرات العلمية، قررت الوزارة الزيادة في حصة صيد الأخطبوط بحوالي 7525 طنا، الأمر الذي لم يعرف له مثيل طوال الفترة الممتدة ما بين 2004 - 2012».
