انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع سنة 2010 إلى 925 مليون نسمة في العالم مقابل مليار ومائتي مليون نسمة سنة 2009 ، وهو ما يعني أن قرابة سدس سكان العالم مازالوا يعانون من هذه الآفة حسب تقرير نشرته منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لتأسيسها سنة 1945. وقد اختارت المنظمة بمناسبة يوم الأغذية العالمي ، الذي يحتفل به يوم 16 أكتوبر من كل سنة ، شعار " معا لمكافحة الجوع " لتكثيف وتوجيه الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بغية تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية الذي وضعه المجتمع الدولي لنفسه سنة 1996 والمتمثل في تقليص عدد الجياع في العالم بنسبة النصف خلال خمسة عشر سنة ، أي بحلول سنة 2015. + أسباب ومناطق ارتفاع عدد الجياع في العالم وسبل التصدي لهذه الآفة + يرى جاك ضيوف ، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أن بلوغ عدد الجياع في العالم حوالي مليار نسمة يعود في جزء منه إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وإلى الأزمة الاقتصادية العالمية ونقص الاستثمار الزراعي ، مشيرا إلى أن الجفاف والفيضانات والنزاعات المسلحة تزيد من تعقيد الأزمة فضلا عن نزوح الفلاحين المتزايد نحو المدن بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي . من جهتها قالت المديرة التنفيذية للبرنامج العالمي للتغذية، جوزيت شيران ، أنه رغم التراجع المسجل في عدد الجياع إلا أن هذا العدد يظل كبيرا للغاية ، موضحة أنه " بدون الاهتمام المستمر وتقديم الدعم والتبرعات ، قد نفقد ما أحرزناه من تقدم في أي وقت، بمجرد وقوع فيضان واحد أو زلزال أو موجة جفاف" . فقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة أن معظم الجياع في العالم يعيشون في الدول النامية حيث يمثلون 16 في المائة من السكان وأن منطقة آسيا والمحيط الهادي يعيش بها أكبر عدد من الجياع. كما كشفت أن البلدان النامية يعيش فيها 98 في المائة من سكان العالم الذين يعانون نقصا في التغذية وأن ثلثي هذا العدد يعيش في سبعة بلدان فقط (بنغلاديش ، والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وإثيوبيا،والهند، وإندونيسيا،وباكستان). موضحة أن نسبة الجياع لا تزال تسجل أعلى معدلاتها في إفريقيا جنوب الصحراء. ويعتقد خبراء في التغذية أن وفرة المحاصيل والانخفاض الطفيف في أسعار الحبوب وتراجع نسبة الفقر وتوفر فرص الشغل واستشعار الكوارث الطبيعية تعتبر جزءا من العوامل الكامنة وراء انخفاض عدد الجياع سنة 2010. وكان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي الذي عقد في دجنبر الماضي قد جدد الالتزام بالقضاء على الجوع بصورة مستدامة واتخاذ إجراءات إضافية من أجل مواجهة التهديد الناشئ عن تغير المناخ المحدق بالأمن الغذائي والرفع من إنتاج الأغذية بنسبة 70 بالمائة لإطعام سكان العالم الذين سيبلغ عددهم تسعة مليارات نسمة بحلول سنة 2050 وإطلاق ثورة خضراء جديدة. + فيضانات باكستان وأزمة الغذاء + أطلقت الأممالمتحدة أضخم نداء لتوفير ملياري دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات في باكستان ولمواصلة تقديم الإعانة الغذائية الطارئة لهم حتى يناير 2011، وهي أكبر وأضخم استغاثة تطلقها منظمة الأممالمتحدة منذ نشأتها.وقد تمكنت المنظمة من جمع نصف مليار دولار في شهر شتنبر الماضي خصصتها لنحو 500 مشروع شملت بالخصوص قطاعات الغذاء والزراعة والماء. فإذا كانت باكستان تعاني من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال قبل حدوث الفيضانات ، فهذه الكارثة الطبيعية قد تجعل الوضع أكثر سوءا . ولتقليص معدل الجوع يخطط برنامج الأغذية والزراعة العالمي لتوفير الغذاء لستة ملايين شخص في الشهر حتى بداية السنة المقبلة . وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن خسائر المحاصيل الزراعية في باكستان تتخطى 3،25 مليار دولار . وأن الخسائر البشرية والمادية غير مسبوقة تقدر ب 43 مليار دولار. وقد قام برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بتوزيع وجبات متخصصة وتكميلية ذات سعرات حرارية عالية على أكثر من مليون رضيع وطفل بهدف تفادي انزلاق الأطفال نحو سوء التغذية. + المغرب ، وضمان الأمن الغذائي لسكانه + وعيا منه بأهمية ضمان الأمن الغذائي لسكانه ، نهج المغرب منذ الاستقلال سياسة وجيهة تتعلق بتنمية الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي ، وواصل هذا المسعى بجعله ضمن الأولويات التي تضمنها مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 . كما قام المغرب ، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بمجموعة من التدابير التي تأخذ بعين الاعتبار الهاجس البيئي في استراتبجيته التنموية وعلى الخصوص " مخطط المغرب الأخضر" الذي سيجعل، حسب السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، من قطاع الفلاحة المحرك الأساسي لتنمية الاقتصاد الوطني على مدى ال15 سنة المقبلة. وأكد جلالته في رسالة وجهها إلى المشاركين في قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية التي انعقدت في دجنبر الماضي على ضرورة انخراط المجتمع الدولي في الاقتصاد الأخضر، والنهوض بالأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك وتطوير الصناعات والطاقات النظيفة . فباعتماد المغرب هذا النموذج التنموي المستدام يؤكد انخراطه واهتمامه المتزايد بتوفير تغذية كافية ، سليمة ومتوازنة ، لسكانه ، باعتبار ذلك أساسا للتنمية والاستقرار الاجتماعي والعيش الكريم .
