في لقاء تواصلي لفرع التقدم والاشتراكية بسيدي سليمان

سهيل يعلن عن قرب إحداث مراكز تكوين مرتبطة بصناعة الطائرات والانفتاح على الاستثمارات في الصناعات الثقيلة
أعلن عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني عن قرب إحداث أربعة مراكز للتكوين المهني في مجال صناعة السيارات بكل من القنيطرة، الدارالبيضاء وطنجة، كما سيتم إحداث مراكز تكوين أخرى مرتبطة بصناعة الطائرات، مما سيسمح بالانفتاح على الاستثمارات الكبرى في مجال الصناعات الثقيلة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المغربي. وكشف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،خلال ندوة تحت عنوان «من أجل تصور جديد لإقرار سياسة شمولية لدعم تشغيل الشباب»، نظمها الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، بسيدي سليمان، في الفاتح من الشهر الجاري،أيضا عن قرب إحداث مرصد وطني للتشغيل والتكوين، ستكون له صفة استشرافية، بحيث يحرص على تحديد نوع الموارد البشرية الذي ينبغي إعدادها للمستقبل.
وأكد سهيل خلال هذه الندوة التي افتتحت أشغالها بكلمة ترحيبية للكاتب المحلي لفرع سيدي سليمان، عشاق رمضان، أن المغرب يعيش فترة متميزة في مجال البناء الديمقراطي، مستدلا، بدستور 2011 الذي يشكل حقيقة طفرة نوعية، ويكرس نظرية الاستثناء المغربي في ظل ما تعرفه المنطقة العربية من حراك اجتماعي، وهو الاستثناء الذي يجد تفسيره في استمرار تلاحم المؤسسة الملكية والشعب المغربي، الشيء الذي وطد ويوطد لاستقرار سياسي، سيوفر الجاذبية لاستثمارات كبرى وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار سهيل إلى الاستقرار السياسي والجاذبية، ودورهما كعاملين أساسيين في جلب الاستثمارات، كما أشار إلى دور الحكامة الجيدة في خلق مناخ جيد للاستثمار واستدامته مما يساهم في إحداث فرص الشغل وامتصاص البطالة في صفوف الشباب، مؤكدا في هذا الصدد على محاربة الفساد بكل أشكاله، وإصلاح منظومة القضاء، وعلى ضرورة تبني حوار اجتماعي جدي ومسؤول بين كافة الفرقاء الاجتماعيين.
وفيما يتعلق بمجال التكوين المهني، شدد عبد الواحد سهيل خلال هذا اللقاء،على ضرورة خلق جسور بين التعليم والتكوين المهني، على اعتبار،أن الهدف والغاية من مؤسسات التكوين، تتحدد في استيعاب الشباب الذي يغادرون مقاعد الدراسة دون الحصول على شواهد، كما أكد المتحدث على ضرورة مواكبة هذه المؤسسات وتطويرها، ومراعاة السياسة الترابية والخصوصية الاقتصادية لكل منطقة، كما يجب الاعتراف بدور التكوين المهني كمكون للموارد البشرية في هذا البلد.
كما أوضح أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تلعب دور الوساطة بين المشغلين والباحثين عن عمل، غير أن خدماتها في الوقت الراهن تقتصر على الشباب حاملي الشهادات، لذلك ينبغي، حسبه، توسيع مجال اشتغالها من أجل استيعاب فئات أوسع من الشباب بما في ذلك غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات.
كما اعتبر المتحدث، البرامج الحالية للوزارة تندرج في إطار السياسات الإدارية للتشغيل، والتي تتجسد في برامج تأهيل – إدماج – مقاولتي، وتهدف إلى توفير تكوين إضافي يعطي للشباب فرصة للعمل في المقاولات بهدف إدماجهم، مشيرا، إلى أن وزارته تشتغل حاليا من أجل إخراج برنامجين جديدين هما «تأطير» و»مبادرة».
وفي معرض مداخلته خلال هذا الاجتماع، أشار وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى افتقار المغرب حاليا إلى آلية تعرف بسوق الشغل وتساهم في صياغة سياسات عمومية كفيلة بملائمة عروض التشغيل مع الحاجيات. وختم وزير التشغيل عرضه، بالإشارة إلى إشكالية البطالة في أوساط الشباب، والتي اعتبرت خلال الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك (5-6 يوليوز2012)، بمثابة أزمة عالمية لم يعرف العالم نظيرها منذ نهاية الحرب العالمية، حيث يبلغ عدد الشباب العاطلين في العالم 200 مليون شابة وشاب، وهي إشكالية عميقة تؤدي إلى الانفصال بين الأجيال داخل المجتمعات، وأكد سهيل أن مواجهة هذه المعضلة تتطلب انخراط كل القوى الحية داخل المجتمع ،من دولة، ومنتخبين وفرقاء اجتماعيين، باعتبار هذه الإشكالية من أولى الأولويات ضمن انشغالات المرحلة الراهنة.