قبل موافقة جلالة الملك على استقالتهم

وزراء الاستقلال لم يتحولوا بعد لوزراء تصريف أعمال
لم يرفع بعد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى ملك البلاد، استقالات الوزراء الاستقلاليين التي توصل بها منذ الثلاثاء الماضي، ليقرر فيها، إما بقبولها أو برفضها.
وترأس بنكيران مجلس الحكومة أول أمس الخميس، وأبلغ المستقيلين بأنهم لا زالوا يزاولون مهامهم بصورة طبيعية، ولم يتحولوا بعد إلى وزراء تصريف الأعمال إلا بعد موافقة جلالة الملك على استقالتهم. ويبدو أن استقالة خمس وزراء استقلاليين من أصل ستة في الحكومة الحالية، بعد رفض وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، تقديم استقالته، لم يكن لها كثير أثر على أشغال الحكومة، وظهر أن الوزراء المعنيين يمارسون مهامهم بشكل عادٍ، حيث قدم وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، فؤاد الدويري، وهو أحد المعنيين بقرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، والذي قدم استقالته الثلاثاء الماضي لعبد الإله بنكيران، (قدم) أمام المجلس عرضا حول الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني.
ولا تلوح في الأفق إلى حد الآن، أن رئيس الحكومة على عجلة من أمره، ويرغب في أخذ كامل وقته لدراسة استقالات أعضاء من حكومته، قبل أن يرفعها لجلالة الملك طبقا للفصل 47 من الدستور. رئيس الحكومة حتى وإن كان غير قلق على وضع فريقه الحكومي وعلى مستقبل تحالفه، إلا أنه مع ذلك لازال أمامه ما يكفي من الوقت لدراسة كل الاحتمالات الممكنة، في مقبل الأيام.
فالفصل 47 من الدستور ينص على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، ولا تكون هذه الاستقالة نهائية إلا حين يقبلها الملك، فالدستور يمنح لجلالة الملك حق قبول أو رفض طلب استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة. وعندما تصبح الاستقالات نهائية، آنذاك يمكن لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران البحث عن حليف آخر لاستكمال أغلبيته الحكومية. والدخول في مشاورات مع أحزاب سياسية أخرى لإنقاذ التحالف الحكومي الحالي. غير أن هذا الوقت لن يدوم طويلا، خصوصا وأن اجتماعا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يرتقب انعقاده اليوم السبت، للحسم في طريقة التعامل مع الخيارات المطروحة أمام الحزب في ظل الأزمة الحكومية الحالية.