الوفا يشق عصا الطاعة عن حزبه

مقعد رئيس مجلس النواب قد يثير شهية الحليف المرتقب للالتحاق بالأغلبية
شق وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، عصا الطاعة، وقرر عدم الانصياع لقرار حميد شباط، رافضا تقديم استقالته من حكومة عبد الإله بنكيران، مثلما فعل زملاؤه الخمسة في الحكومة الذين قدموا استقالاتهم يوم الثلاثاء الماضي. وإلى حدود زوال أمس، لم يصدر أي موقف عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي سبق أن أعلن أنه «سيقابل وفاء من لا يريد الخروج من الحكومة بالوفاء».
موقف محمد الوفا فتح باب المواجهة بينه وبين قيادة الحزب، التي قررت توقيفه من مهامه الحزبية، وتوجيه ملفه إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بسبب ما أسماه بلاغ اللجنة التنفيذية في الموضوع «مخالفة وزير التربية الوطنية لقوانين الحزب وأنظمته ولوائحه، والمساس بمبادئه وأهدافه، والخروج عن خططه وبرامجه»، وهي الأخطاء التي يمكن أن تضر بمصالح الحزب». وأصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بلاغا تؤكد فيه أن قرار توقيف محمد الوفا، عضو المجلس الوطني، جاء على إثر عدم انضباطه لقرار المجلس الذي ينتمي إليه، والقاضي بتقديم جميع وزراء الحزب لاستقالتهم من الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وبعد انقضاء مهلة 24 ساعة التي منحتها له الأمانة العامة للحزب لتشريف مساره في الحزب والمسؤوليات التي تقلدها في الدولة. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، قرارا يقضي بتجميد عضوية محمد الوفا من الحزب ومن هياكله، وتجريده من كل المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها. وإلى حدود زوال أمس، لم يصدر أي رد فعل على موقف وزير التربية الوطنية في الحكومة الحالية، من رئيس الحكومة. وتشير كل التوقعات إلى أن عبد الإله ابن كيران، لن يرغم الوزير الاستقلالي على مغادرة الحكومة، انطلاقا من أنه سبق أن أكد قبوله استقالة من استقال من وزراء حزب الاستقلال، ورفضه من رفض منهم الاستقالة، مضيفا أنه «سيقابل وفاءهم بوفاء».
ويبدو أن رئيس الحكومة لم يرفع بعد رسائل استقالة الوزراء الخمسة المحسوبين على حزب الاستقلال إلى جلالة الملك، وفق ما ينص عليه الدستور، حيث سيكون قبول الملك لاستقالة الوزراء آخر حلقة في هذا المسلسل الذي امتد على مدى الشهرين الأخيرين، والذي سيفتح الباب أمام رئيس الحكومة للبحث عن حليف آخر لتعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة للحفاظ على أغلبيته الحالية.
غير أن تكهنات تذهب إلى أن العدالة والتنمية، يضع نصب أعينه مقعد رئيس مجلس النواب، الذي يشغله الاستقلالي كريم غلاب، خصوصا وأن مشاورات تشكيل الحكومة الحالية، هي التي منحت لحزب الاستقلال رئاسة مجلس النواب، وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا المنصب قد يثير شهية الحليف المرتقب للالتحاق بالأغلبية. وكل شيء يتوقف الآن عند قبول جلالة الملك أو عدم قبوله لاستقالة وزراء الاستقلال من الحكومة، بعد أن يرفع إليه رئيس الحكومة هذه الاستقالات، والتي تعتبر بمثابة إيذان بجولة من المفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة، حتى وإن كانت ملامح تحالف الأغلبية المقبل بدأت تتشكل في الأفق.