في دراسة ميدانية حول تقييم آثار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

القدرة على إنجاح المشاريع رهين بالتكوين المبرمج على مستوى المبادرة
أظهرت نتائج دراسة ميدانية حول تقييم آثار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب عمالة المحمدية من 2005 إلى 2009, أن ما بين 90 و100 % من حاملي المشاريع بالإقليم يعتبرون أن للتكوين المبرمج على مستوى المبادرة دور في تقوية قدراتهم الذاتية ويمكنهم من تثمين التجارب الناجحة والمساعدة على استمرارية مشاريعهم. وتفيد الدراسة، في هذا الجانب, بأن كل المستجوبين من حاملي المشاريع المدرة للدخل وكذا المستفيدين منها أقروا بالتحسن الملحوظ لدخلهم بنسبة 85% مما ترتب عنه تغيير ملحوظ على مستوى عيشهم.
وسجلت نتائج البحث الميداني ما بين 2005 و2009 على مستوى عمالة المحمدية إنجاز 137 مشروعا بغلاف مالي يناهز 200 مليون درهم لم تتعدى مساهمات المبادرة الوطنية فيها 67ر35%.
وبخصوص مشاركة المستفيدين في إعداد وتسيير المشاريع، أكدت الدراسة أن نسبة مشاركة هؤلاء تترواح ما بين 10 و15%، وتنطلق من الإخبار بالمشروع إلى تحديد الأولويات إلى النقاش حول المشروع، فيما تصل نسبة بعض الأنشطة الفردية المدرة للدخل مائة بالمائة.
وتم في هذا السياق رصد مميزات تركبة أجهزة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال دعم مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات بنسبة 100% وتسجيل الالتقائية في أكثر من 66 حالة والتقليل من حدة تضارب المنافع بين الفرقاء في أزيد من 72 بالمائة من الحالات وتسهيل التدخل في اتخاذ القرارات بنسبة 83% وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات بنسبة 100%.
وفي جانب آخر، أظهرت الدراسة أن 70% من المستفيدين عبروا عن معرفة شاملة بمبادئ وقيم المبادرة وفلسفتها وحوالي 88% سمعوا بها وأكثر من نصفهم تعرفوا عليها عن طريق وسائل الإعلام و14% من خلال التشوير والعلامات المميزة لها و4% من خلال الزيارات الملكية الميمونة لتدشين مشاريع المبادرة.
وعبر 22% من حاملي المشاريع عن تفاؤلهم وتقديرهم لذاتهم مع انخراطهم في مشاريع المبادرة الوطنية.
وتمكنت هذه الدراسة من رصد نقاط القوة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة المحمدية في عدد من المظاهر منها أساسا تحسن ظروف وإطار عيش المستفيدين من مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والماء والتطهير السائل والتقليص بالإحساس من انعدام تكافؤ الفرص والتمكين من ولوج مسالك الاندماج والشغل خاصة بالنسبة للشباب والتتبع والتواصل.
واستعرض البحث الميداني بعض نقاط الضعف المتمثلة أساسا في الخصاص الذي لا تزال تعرفه المشاريع المتعلقة بإصلاح الطرقات والمسالك بالعالم القروي بإقليم المحمدية ونقص المشاريع الرامية إلى الرفع من عدد المستفيدين من الخدمات الطبية وضعف تأطير الساكنة وضعف التواصل وعدم وفاء بعض الشركاء القطاعيين بالتزاماتهم في إطار الالتقائية.
واختتمت الدراسة بعرض عدد من التوصيات تهم، على الخصوص، دعم التواصل بين حاملي المشاريع والمستفيدين والعريف بمنجزات المبادرة الوطنية على الصعيد المحلي وتقوية دور النسيج الجمعوي في تعريف وتبسيط مفاهيم المبادرة بالنسبة للساكنة المستهدفة.