جمعويون في تزنيت يطالبون بمراجعة معايير استفادة الأحياء من برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي

طالب عشرات من الفاعلين الجمعويين المشاركين في ورشات تقييم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تزنيت بضرورة مراجعة معايير استهداف الأحياء في المدن الصغيرة والمتوسطة ببرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، كما طالبوا بإعادة النظر في برامج المبادرة الوطنية، مع إمكانية تخصيص جزء هام منها للأنشطة المدرة للدخل،
وشددوا على ضرورة إعادة النظر في الاستهداف الترابي للجماعات التي تعاني من نقص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة إخضاع هذه العملية لدراسة ميدانية وتشاور موسع مع المعنيين المباشرين بالمشاريع المبرمَجة.
كما دعا الجمعويون، البالغ عددهم 87 ممثلا للجمعيات التنموية والثقافية في الإقليم، إلى القيام بتشخيص ميداني للمشاريع المنجَزة خلال الفترة المنصرمة، والعمل على إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة، بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، كما طالبوا بإعداد ميثاق شرف على المستويين الإقليمي والمحلي حول تنفيذ برامج المبادرة الوطنية، والقيام بتشخيص الأنشطة المدرة للدخل والمتيحة للشغل، وبضرورة تبسيط المساطر الائتمانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
وأشار المتدخلون إلى ضرورة تعزيز الالتقائية مع المشاريع العادية للقطاعات الحكومية، من خلال توسيع دائرة الصلاحيات لهذه الأخيرة، وتشجيع المشاريع التي تتميز بالابتكار والإبداع، مع التفكير في مشاريع مندمجة ومكمِّلة للمشاريع الموجودة حاليا، والحفاظ على استمرار أعضاء فرق التنشيط الجماعي الذين استفادوا من التكوين، علاوة على استغلال التشخيص التشاركي المنجَز على مستوى الجماعات المحلية في تنفيذ برامج المبادرة، خلال الفترة المقبلة، وتأهيل العنصر البشري، عن طريق التكوين المستمر.
وفي ورشة المشاريع المدرة للدخل، طالب المشاركون بتأسيس اتحاد للجمعيات والتعاونيات المستفيدة من المبادرة الوطنية في إقليم تزنيت، بهدف تبادل التجارب وتكوين قوة اقتراحية محلية، مؤكدين على ضرورة خلق مجموعات محلية ذات النفع الاقتصادي ورسملة التجارب، وتوضيح دور مؤسسات القروض الصغرى في مجال دعم حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتطبيق فوائد تفضيلية لصالح حاملي هذه المشاريع، زيادة على الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والسوسيو اقتصادية لكل منطقة، خلال عملية انتقاء المشاريع المستفيدة، مشيرين إلى ضرورة إعطاء اللجنة الإقليمية إمكانيةَ تحديد سقف التمويل، بناء على دراسة الجدوى وأهمية المشروع داخل المجال الترابي، وتفعيل دور لجن المساواة وتكافؤ الفرص المحدَثة بموجب الميثاق الجماعي، بهدف بلورة مشاريع مدرة للدخل وتحديد المجموعات المستهدفة، علاوة على تكثيف التنسيق بين القطاعات الحكومية المانحة للدعم، في إطار برامجها ك«المخطط الأخضر»، مثلاً، وتوجيه الدعم إلى المجالات الاقتصادية والترابية والفئات التي من شأنها أن تضمن نجاح هذه البرامج، عبر مشاريع مدرة للدخل ذات وقع كبير، وإشراك الوكالة الوطنية للكفاءات وإنعاش التشغيل، من أجل توجيه وتأطير الفئات المستهدَفة لاقتراح مشاريع مدرة للدخل.
من جهته، أقر إدريس بنعدو، عامل إقليم تزنيت، بوجود اختلالات في بعض المشاريع المنجَزة في إطار المبادرة الوطنية في إقليم تزنيت، وقال في اللقاء الأخير للذكرى الخامسة لهذه الأخيرة، إن «هناك اختلالات وعدم تدبُّر بعض الأمور بشكل جيد، لكن هذا الكلام لا يعني أن هناك فسادا في المشاريع المنجزة في الإقليم»، مضيفا أن «هناك بعض الجماعات في الإقليم لم تقم بأي شيء على الإطلاق، كجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، التي لم تنجز أي شيء طيلة ثلاث سنوات، بسبب الخلافات بين الأعضاء، في الوقت الذي يجب أن تكون مثل هذه المشاريع بعيدة عن الحسابات السياسية والانتخابية»، داعيا إلى مواصلة تأهيل العنصر البشري، عبر التكوين، والتزام الشركاء بالآجال المحدَّدة، وإعداد برنامج عمل لبعض المشاريع التي تعرف بعض المشاكل وتنظيم زيارات ميدانية لمساعدة القائمين عليها على تدبير سبل المعالجة.