من أنشطة حزب التقدم والاشتراكية خلال شهر رمضان

تنفيذا لمقررات الدورة العاشرة للجنة المركزية الداعية لجعل شهر رمضان شهرا مكثفا للأنشطة الحزبية على الصعيد الوطني، وفي أفق الاستعدادات الجارية لتخليد ذكرى 70 سنة على تأسيس حزب التقدم والاشتراكية. تنظم الفروع الإقليمية والمحلية، والقطاعات السوسيومهنية، طيلة شهر رمضان الجاري، أنشطة مختلفة ذات طابع سياسي وثقافي ورياضي، بعضها يحمل طابعا وطنيا وآخر يحمل طابعا محليا . وفي هذا الصدد، أشرف المصطفى عديشان عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المكلف بقطب التنظيم وحياة الحزب، على ترأس لقاءات حزبية تواصلية وتعبوية، إذ تم تخصيص لقاء الحاجب الذي انعقد يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري لدراسة القضايا التنظيمية بالمنطقة ومستجدات الوضع الانتخابي وتطوراته وتفاعلاته والآفاق المستقبلية، بينما كان اللقاء بمريرت بإقليم خنيفرة يوم الخميس 17 يوليوز، وبتاونات يوم السبت 19 يوليوز، مناسبة لمناقشة المستجدات السياسية الراهنية والآفاق .
وعلى مستوى آخر، نظم الفرع الإقليمي لفرع الحزب بفاس مساء يوم الأحد 21 يوليوز، لقاء مع الدكتور عبد السلام البقالي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومنسق قطاع المهن الطبية للحزب، حول موضوع «المناظرة الوطنية الثانية للصحة». وننشر في عدد اليوم تغطية لهذه الأنشطة، على أساس، أن نستمر في نشر باقي الأنشطة المنظمة طيلة هذا الشهر في أعدادنا اللاحقة.
مصطفى عديشان في لقاءات حزبية تواصلية وتعبوية بكل من مريرت ، الحاجب و تاونات
المصلحة العليا للبلاد تقتضي استحضار روح المسؤولية الجماعية لإخراج الوطن من الانتظارية والجمود
‎في إطار فعاليات الأنشطة الحزبية لشهررمضان الأبرك، أشرف المصطفى عديشان عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المكلف بقطب التنظيم وحياة الحزب، على ترأس لقاءات حزبية تواصلية وتعبوية، إذ تم تخصيص لقاء الحاجب الذي انعقد يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري لدراسة القضايا التنظيمية بالمنطقة ومستجدات الوضع الانتخابي وتطوراته وتفاعلاته والآفاق المستقبلية، بينما كان اللقاء بمريرت، إقليم خنيفرة يوم الخميس 17 يوليوز، وبتاونات يوم السبت 19 يوليوز، مناسبة للنقاش في المستجدات السياسية :الراهنية والآفاق .
وقال عديشان في معرض تشخيصه للوضع السياسي الحالي، أن حزب التقدم والاشتراكية حذر من جديد في بلاغ الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي من وضعية الانتظارية والجمود التي تخيم على الأوضاع العامة ببلادنا منذ مدة، منبها بأن المغرب لم يعد قادرا على تحمل هذه «الانتظارية»، وذلك لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لجماهير شعبنا، وأيضا لما ينجم عنها من تعطيل لمسار الإصلاح وتفويت لفرص التقدم . وفي نفس السياق، استغرب العضو القيادي في التقدم والاشتراكية، من كثرة التحاليل التي تواكب هذا الوضع ، كما لو أن الأهم اليوم للبلاد هو من سيدخل الحكومة ومن سيخرج منها، ومن سيكون الرابح ومن سيكون الخاسر، قائلا ، بأن قيادة الحزب دائما تذهب للأساس ،ألا وهو: كيف يمكن اليوم قبل أي وقت مضى إنقاذ هذا البلد من الانتظارية وتجاوز حالة الجمود؟ لأن المصلحة من وجهة نظر الحزب ، هي السعي الجماعي للتعجيل بالخروج من هذه الأزمة، والانطلاق للانكباب على معضلات الاقتصاد والاستثمار والتنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشعبنا، ومواصلة تقوية البناء الديمقراطي والمؤسساتي وتفعيل أحكام الدستور الجديد.
وأضاف مصطفى عديشان، بأن التقدم والاشتراكية ما يزال يؤكد على أن البرنامج الحكومي التعاقدي لمكونات الأغلبية، ما يزال يضمن مواصلة بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة، وعلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتعزيز حقوق المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية، وغيرها من الثوابت الكبرى التي ينبني عليها المشروع المجتمعي الذي طالما ناضل حزبنا، إلى جانب قوى ديمقراطية أخرى، من أجله، وبذل في سبيله تضحيات جسام.
وبالرجوع إلى ميثاق الأغلبية الحكومية الذي تم توقيعه يوم الجمعة 16 دجنبر 2011، باعتباره وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك ، قال عديشان، بأن التقدم والاشتراكية التزم وما يزال بالمرتكزات الأساس لهذه الوثيقة، إذ يعمل على إنجاح التشارك في العمل، والفعالية في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، وذلك في سياق العمل على تفعيل مقتضيات الدستور الجديد في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديموقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.
وقال عديشان بأن التقدم والاشتراكية يعمل جاهدا من أجل حث كل المكونات الحكومية الشروع في المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد، خاصة تكريس فصل السلط والتوازن بينها ، وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة، وكذا تعزيز الاختيار الديمقراطي، بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة، وتشجيع روح المبادرة، ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع، وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة، والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع.
وفي سياق شرح الوقائع لفهم ما يجري في الساحة السياسية ، قال المتحدث بأن التقدم والاشتراكية ينظر للتجربة الحكومية باعتبارها ما تزال في مهدها، وتشوبها اضطرابات البداية، وبالتالي فإن حزبنا من مسؤولياته الأساس في هذه المرحلة الحرجة هو العمل على إنجاح هذه التجربة وأن حضوره عليه أن يكون حضورا قويا، من خلال أداء دوره كاملا في توجيهها لكي تصل إلى النتائج المرجوة منها. وهذا يتطلب من كافة الرفيقات والرفاق كذلك توفر درجة كبيرة من الانسجام في الصفوف الحزبية، دعما منا لمسيرة الإصلاح، وإسهاما في إنجاح العمل الحكومي، لاسيما عبر دعم الرفاق الوزراء في قطاعات وزارية يشهد الجميع بالإنتظارات القوية السائدة في المجتمع، والمرتبطة بمجالات اشتغال هذه الوزارات.
و بخصوص ما آلت إليه اليوم مواقف مكونات الكتلة الديمقراطية، فإن كل الوقائع والأحداث تشهد بأن لا مسؤولية للحزب في ما حصل. فقد بذلنا – يضيف عديشان -، أقصى الجهود من أجل أن تظل الكتلة قائمة، ولكي تواصل أداء مهمتها في تكيف مع التطورات والمستجدات، لكن مع الأسف لم تواصل الكتلة الديمقراطية اشتغالها من داخل ميثاق التأسيس ،وبالتالي تضيع على بلادنا فرصة تاريخية في توحيد أحزاب الكتلة الديمقراطية مع حزب العدالة والتنمية وتأسيس الكتلة التاريخية . وفي هذا الصدد، يهمنا التأكيد، يقول عديشان على أن التقدم والاشتراكية سيظل حريصا على توحيد كلمة الصف الوطني الديمقراطي، كما سيظل حريصا على تقوية موقع اليسار، بمكوناته الجادة، في بلادنا.
‎وعلاقة بمستجدات الوضعية الاقتصادية ببلادنا ، قال المتدخل بأن الأزمة السائدة في أوروبا كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي الذي يشكو عجزا في الميزان التجاري وتراجعا ملحوظا للتحويلات الخارجية وعجزا ماليا ارتفع إلى نسبة 7 بالمائة، وعلى الرغم من ذلك بذلت الحكومة الحالية مجهودات ملحوظة، لعب فيها وزراء حزب التقدم والاشتراكية دورا مهما ، مبتكرين أساليب تدبيرية تخفف من وطأة الأزمة وتستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
‎ إن الحديث عن الأوضاع المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمالية ، و بتطورات المشهد السياسي،و بقضية وحدتنا الترابية ومستجداتها ، تستوجب، يقول مصطفى عديشان ، تطوير أداء الحزب على المستوى المحلي بما يضمن ليس فقط تعزيز فعالية الحزب، بل أيضا الإسهام البناء في تدعيم معسكر الإصلاح والتقدم في مرحلة تتطلب من الجميع الدفع في اتجاه استقرار البلاد، ومواجهة كل الانحرافات وتسريع وتيرة الإصلاحات والدفاع باستماتة عن المصالح العليا للوطن والشعب.