إنجاح مهام الحكومة الحالية كفيل بالقطع مع كل أشكال الهيمنة والتحكم في الحياة السياسية

مصطفى عديشان يترأس لقاء حزبيا بإقليم وجدة
قال مصطفى عديشان عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن اللجنة المركزية للحزب حرصت في مقررها الصادر في ختام دورتها السابعة ( 10 دجنبر 2011)، على أن تربط تجاوبها المبدئي والإيجابي مع الدعوة الموجهة للحزب قصد المشاركة في الحكومة، على أساس برنامج حكومي تعاقدي بين مكونات الأغلبية، تتم صياغته بشكل تشاركي، ويضمن، بالأساس، مواصلة بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة، وعلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتعزيز حقوق المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية، وغيرها من الثوابت الكبرى التي ينبني عليها المشروع المجتمعي الذي طالما ناضل من أجله الحزب، إلى جانب قوى ديمقراطية أخرى.
وذكر عديشان الذي كان يترأس لقاء حزبيا بالمقر الإقليمي بوجدة يوم الأحد 26 ماي 2013، بحضور الهياكل الحزبية والمنظمات الموازية والقطاعات السوسيومهنية، وتسيير عبد المجيد زياش الكاتب الإقليمي الدائم، بأن الإسهام الحزبي في خوض التجربة في حكومة عبد الإله بنكيران كان على أساس مشاركة وازنة، تضمن للحزب، عدديا ونوعيا، قدرة التأثير الفعلي على مضامين وتوجهات هذه التجربة، بما يتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي، ومع المطالب الإصلاحية المعبر عنها خلال الحراك الاجتماعي الواسع الذي شهدته بلادنا، والذي تستمر بعض تجلياته حتى الآن، و قام هذا الإسهام على وضع ميثاق للأغلبية الحكومية بمرتكزاته الأربعة : التشارك في العمل، والفعالية في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، وذلك في سياق العمل على تفعيل مقتضيات الدستور الجديد في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديموقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.
وأضاف المتدخل بأن بلادنا تواجه تحديات كثيرة، منها، استكمال وحدة التراب الوطني، صعوبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الأزمة العالمية، في ظل الانتقال السياسي المعقد غداة الحراك الاجتماعي المرتبط بكيفية أو بأخرى بسياق الربيع الديمقراطي ،وغداة مصادقة الأمة على دستور جديد ومجدد،مما يتطلب إيجاد نوع من التوافق لوضع كل القوانين التنظيمية المنفذة للدستور الجديد الذي مكن من توسيع مجالات الحريات العامة وحقوق الإنسان، والمساواة والمناصفة وحقوق الأطفال، وجاء كذلك بمقتضيات لتعزيز الحكامة الجيدة.
وقال عديشان بأن الحكومة الحالية ساهمت بالخصوص في استقرار البلاد وتفاعلت باستمرار مع الشعب (نجاحها في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، تحضيرها للمخطط التشريعي، إلغاء عقوبة الإعدام، إنصاف المرأة، محاربة العنف ضد النساء والأطفال) على الرغم من أن عمله، يتعرض لعدة مظاهر التشويش، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية يدافع على ضرورة العمل على إنجاح تجربة الحكومة الحالية، من أجل إحداث قطيعة نهائية إزاء ما قد يكون البعض لا يزال يحن إليه من أشكال الهيمنة والتحكم في الحياة السياسية والتدخل في استقلالية القرار الحزبي، موجها الدعوة لضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية ومحاربة الأفكار والسلوكات المتطرفة من أي جهة كانت وسجل عديشان بأن للحكومة أيضا نواقص سجلها الحزب في تقرير دورته العاشرة (أبريل 2013)، منها البطء الملاحظ في إخراج القوانين التنظيمية والإصلاح الضريبي وطرق الحكامة وإصلاح أنظمة التقاعد ونظام المقاصة.
و ومن الحلول التي يقترحها الحزب، يضيف عديشان، الورقة التي عنوانها «البديل التقدمي لمواجهة الأزمة»، التي تقترح تشجيع الاستثمار، توسيع الوعاء الضريبي، الإصلاح الجبائي، ضمان تغطية اجتماعية أفضل، تطبيق ضريبة على الفلاحين الكبار، الدفاع عن القدرة الشرائية، تدقيق مسؤوليات كل من الأغلبية الحكومية والمعارضة وقوى اليسار، إنعاش الاقتصاد والنهوض بالاستثمار والتوازنات الماكرو اقتصادية وتقويم عجز الميزانية وإصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء التواصلي افتتح بلقاء مع أطر منظمة الطلائع أطفال المغرب بوجدة التي تشتغل على برنامج طموح وأطر الشبيبة الاشتراكية الذين يستعدون لعقد ندوتهم الجهوية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني المقبل.