126 سفينة أوروبية تعود للشواطئ الممتدة من طنجة إلى لكويرة

المغرب يسمح للأوروبيين بالصيد في مياهه وفق اتفاق جديد ومتوازن
أبرم المغرب والاتحاد الأروبي، رسميا، أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري، ليتوج بذلك مسارا لست جولات من المفاوضات كانت توصف بالعسيرة. وسيتم بموجب الاتفاق، الذي وقعه عن الجانب المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وما ريا دامنكي المفوضة الأوربية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، (سيتم) الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب ولمهنيي القطاع والمساهمة في تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري، إذ ينص الاتفاق الجديد الذي يمتد على مدى أربع سنوات ويشمل شواطي المغرب الممتدة من طنجة إلى لكويرة، على تقليص إمكانيات الصيد من خلال الترخيص ل 126 سفينة عوض 137 سفينة التي كانت تستفيد في إطار اتفاقية الصيد السابقة، مقابل حصول المغرب على غلاف مالي سنوي يقدر ب 40 مليون أورو، هذا مع ضمان الاستغلال المستدام للموارد.
واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في ندوة صحفية مشتركة مع المفوضة الأوربية البرتوكول سالف الذكر الاتفاق الجديد ب «المتوازن لأنه يشكل طفرة جديدة في مسار علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي»، مشيرا إلى تضمنه للعديد من النقط الإيجابية التي تخدم قطاع الصيد البحري بالمغرب، قائلا «إن أهم ما جاء به هذا البرتوكول الجديد هو الحفاظ على الثروة السمكية حيث سيتم الترخيص لمراكب الصيد الأوربية الصيد في حدود المخزونات البحرية، حيث تم الاستناد إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها خلال السنوات الأخيرة».
وأكد عزيز أخنوش أن البرتوكول الجديد يشمل موانئ المغرب المتواجدة على طول التراب الوطني الممتدة من طنجة إلى لكويرة، وذلك في إشارة إلى ما كان يعتبر عائقا في السابق حيث كانت بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوربي تدفع في اتجاه استثناء مياه الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق.
أخنوش الذي بدا مرتاحا ومتفائلا، عبر عن ثقته بأن يحظى البروتوكول الجديد الذي يخص قطاع الصيد البحري والذي احتل على الدوام إلى جانب الفلاحة مكانة وازنة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي، بمصادقة البرلمانيين المغربي والأوربي.
ومن جانبها أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي في ذات الندوة الصحفية، على الأهمية التي يتصف بها هذا البرتوكول الجديد، موضحة في جواب على سؤال بشأن مسألة حقوق الإنسان التي يثيرها بعض النواب الأوربيين، أن الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية وهو برتوكول جيد بالنسبة للطرفين المغرب والاتحاد ألأروبي ويحترم ما تتضمنه القوانين الدولية وبالأخص ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة الأوربية إنها متفائلة بالتصويت الإيجابي للبرلمان الأوربي على هذا البرتوكول الجديد الذي تم الحرص فيه على التأكيد على ضمان الاستفادة من عائداته لفائدة الساكنة المحلية وتطوير القطاع، مشيرة من جانب آخر أن الاتفاق سيحرص على الحفاظ على المخزون البحري المغربي، ولن يكون استنزافا له.
هذا وأفاد وزير الفلاحة الذي تلا بيانا خلال الندوة الصحفية المشتركة، على أن الطرفين تمكنا، في ختام هذه الجولة التي تعد السادسة، من التوصل لاتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات، والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها، وحكامة معززة.
وكشف أن الاتفاق الجديد ينص على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، إذ يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بهدف تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.