المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري

في ختام الجولة السادسة من المفاوضات المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، اليوم الأربعاء، بالرباط، بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك، في ختام الجولة السادسة من المفاوضات المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط، من أجل إبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأن الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل لاتفاق، في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات، والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري، التي سيتم الاتفاق عليها، وحكامة معززة.
وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد، مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس"، بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
ولعرض ودعم مواقفهما أثناء المفاوضات، استند الطرفان، بالخصوص، إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها، خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقييم مستوى استعمال إمكانيات الصيد في البروتوكول السابق.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول طفرة مهمة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالفعل، فمنذ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين سنة 1996، احتل قطاعا الفلاحة والصيد البحري على الدوام مكانة وازنة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي.
وكانت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، حلت أمس الأربعاء، بالرباط، من أجل إتمام المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الجديد للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع.
وشرع المغرب والاتحاد الأوروبي في 8 نوفمبر الماضي، في مفاوضات بهدف التوصل لاتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري، بعد سلسلة اجتماعات استكشافية مكنت من حصر محددات هذا الاتفاق الجديد.
وعقد الخبراء المغاربة والأوروبيون منذئذ ست جولات مفاوضات بهدف التوصل لاتفاق يضمن الحفاظ على الاستغلال المستدام والمسؤول للموارد البحرية الوطنية. وعقدت آخر جولة مفاوضات يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط، بعد توقف دام ستة أشهر.
ودافع الخبراء المغاربة طيلة مسار هذه المفاوضات بكل قوة وحزم عن موقف المغرب، الذي أبان على الدوام عن رغبته في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الجوانب المتعلقة سواء بالصيد أو الأرباح أو التعويض المادي.
كما ألحوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب ولمهنيي القطاع والحرص على أن يساهم الاتفاق الجديد بشكل ملموس في تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري المغربي.
يذكر أن الاتفاق السابق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي رفض البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في 14 دجنبر 2011، يمنح 119 رخصة صيد لأسطول أوروبي يتكون في غالبيته من بواخر صيد إسبانية.