التقدم والاشتراكية يحذر من مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية الثمينة

نضال الحزب على الواجهة البرلمانية لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء
سيواصل الحزب مناهضته لمحاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي مهما كلفه ذلك من ثمن
يسجل بإيجابية انطلاق مشاورات تشكيل الأغلبية الجديدة بما يمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أقرب وقت
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 24 يوليوز2013، تدارس في بداية أشغاله التطورات التي عرفتها الساحة السياسية والوطنية في الفترة الأخيرة، وخاصة انطلاق المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة بهدف تشكيل أغلبية جديدة، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب حول المنهجية التي سيتم اعتمادها في هذا الصدد، وفق ما تم إقراره داخل هيئة قيادة أحزاب الأغلبية في اجتماعاتها المنعقدة مؤخرا.
وإذ يسجل الديوان السياسي بإيجابية البدء في هذه المشاورات بما يمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أقرب وقت، فإنه يجدد التأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يخلد هذا العام ذكرى 70 سنة من النضال الصادق دفاعا عن الوطن والشعب، سيظل ثابتا على المبادئ، حريصا على استقلالية قراره، مستعدا لكل الاحتمالات، ومنتصرا للمصلحة العليا للبلاد التي تمثل المحدد الأساس لما سيتم اتخاذه من مواقف وما سيتم اختياره من مواقع، خدمة للمشروع الرائد الذي يحمله حزبنا، مشروع بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم. لذلك، يدعو الديوان السياسي اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة يوم الأحد المقبل (28 يوليوز2013) بالرباط قصد تدارس مجمل هذه التطورات.
كما سيظل حزب التقدم والاشتراكية منخرطا في أفق الإصلاح الذي تتجه صوبه بلادنا بفضل المبادرات المقدامة التي أطلقتها المؤسسة الملكية وتجاوبها القوي مع طموحات جماهير شعبنا في التغيير، من خلال خطاب 9 مارس التاريخي الذي مكن بلادنا من التوفر على دستور بمضامين ديمقراطية متقدمة يرقى بها إلى مصاف دولة المؤسسات والحق والقانون.
وتطرق الديوان السياسي أيضا إلى موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة ما يتصل بتشكيل الفرق النيابية، حيث يحذر الديوان السياسي من مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت من أجله القوى الحية ببلادنا، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، لعقود طويلة، ويعبر عن استهجانه لتنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي، ويجدد التأكيد على أن نضال حزبنا على الواجهة البرلمانية، الذي أسس له، في ظروف صعبة، الرعيل الأول من المناضلين الشرفاء، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء، وسيتواصل على يد الأجيال الجديدة من المناضلات والمناضلين الذين تربوا في مدرسة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مدرسة حزب التقدم والاشتراكية الوفي دوما للمصلحة العليا للوطن والشعب.
وبنفس الإصرار والثبات، سيواصل حزب التقدم والاشتراكية مناهضته لكل محاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي وما تحمله من مخاطر تحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة التي اختارتها جماهير شعبنا، كما سيظل حزبنا معبأ لمجابهة كل ما يستهدفه من مؤامرات وخطط ممنهجة قصد إضعافه والتشويش على مواقفه مهما كلفه ذلك من ثمن.
وبخصوص النقاش الجاري حول أحقية الحكومة أو البرلمان في اتخاذ المبادرة التشريعية بالنسبة للقوانين التنظيمية، يعتبر الديوان السياسي أن التأويل السليم للمقتضيات الدستورية ذات الصلة يستوجب الإقرار بهذا الحق لكلا المؤسستين طبقا للشكليات المقررة بموجب الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية هذا النوع من القوانين التي تعد مكملة للدستور، وما تستوجبه من ضرورة الأخذ بآراء المؤسسات التي تضطلع بأدوار دستورية أساسية، وإعمال التشاور والحوار، في إطار التقاليد والآليات الديمقراطية المتعارف عليها، بما يمكن من بلورة توافقات متينة، خاصة في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة في بناء المؤسسات والآليات التي جاء بها الدستور.
بعد ذلك، استعرض الديوان السياسي برنامج عمل هيئات الحزب، خاصة في الشق المتعلق بالأنشطة الجماهيرية واللقاءات التواصلية المنظمة بمناسبة شهر رمضان الكريم، واتخذ التدابير اللازمة لإنجاح التظاهرات التي ستنظم ببعض الفروع المحلية والإقليمية خلال الأسبوع الجاري في كل من سطات والخميسات و فاس وتمارة والدار البيضاء(أنفا ومولاي رشيد والحي الحسني) وتارودانت والقنيطرة.