النطق بالحكم الاثنين القادم في حق الموثقة صاحبة «لائحة التشهير عبر الإنترنت»

حجزت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، ملف الموثقة «صاحبة لائحة التشهير عبر الإنترنت» للتأمل والنطق بالحكم يوم خامس غشت، بعد أن استمعت لمرافعات دفاع المتهمة المتابعة في حالة اعتقال. واكتفت الموثقة المتهمة في كلمتها الأخيرة أمام المحكمة بالقول، «أتمنى لكم التوفيق سيدي الرئيس، رغم الضغوطات التي تمارسها عليكم النيابة العامة»، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها ستنشر اللوائح التي تمثل الثلثين المتبقيين، بعد أن نشرت الثلث الأول واعتقلت من أجله.
وانتقد أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمة، التقرير الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الأسماء التي وردت في اللوائح، بكون نتائج البحث كانت هزيلة، كما هاجم الصحافيين والصحافة بالقول، إن «99 في المائة من الصحافة بالمغرب تنشر الأكاذيب والإهانات»، موضحا للمحكمة، أن القذف الذي تتابع من أجله موكلته، جاء عن طريق الصحافة، وبالتالي، وجب متابعتها بقانون الصحافة، متسائلا أيضا عن سبب عدم متابعة الصحافي الذي قام بنشر اللوائح بموقع إلكتروني.
وأكدت محامية أخرى في مرافعتها، أن العمل على تحضير تلك اللوائح كان بتكليف من جهات معينة لموكلتها، بعد أن تم إخبارها بأن المغرب في خطر، من خلال تزويده بالمخدرات خاصة أقراص الهلوسة من دولة جارة وشقيقة، مضيفة أن السبب الرئيسي وراء اعتقال موكلتها كان بتدبير من شبكات المخدرات والدعارة ومافيا العقار. وشددت أيضا على أن المشكل الأصلي لموكلتها كان مع ورثة ملياردير البيضاوي الذي كان زبون لها لأزيد من 10 سنوات. والتمس أعضاء دفاعها في نهاية مرافعاتهم بتبرئة المتهمة من المنسوب إليها وبطلان الادعاء.
وتعود وقائع هذا الملف إلى يونيو الماضي، حين جرى اعتقال الموثقة من طرف عناصر
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية نشرها في مواقع إلكترونية «لائحة تضم مجموعة من الأشخاص وأوصافهم وأسمائهم وعلاقاتهم، تتحدث فيها عن قيامهم بعلاقات جنسية وتنظيمهم لسهرات تستهلك فيها المخدرات الصلبة بشقق وسط البيضاء ، فضلا عن التحقيق معها بخصوص ملف ثان يتعلق ب «إصدار شيك دون رصيد».
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا، عقب اعتقال المتهمة، تكذب فيه ما جاء في اللائحة، معتبرة إياه مجرد ادعاءات.