محمد أمين الصبيحي في لقاء تواصلي بفاس

ساعة الحسم قد دقت من أجل التجند لتحصين التجربة الديمقراطية المتقدمة التي يخوضها المغرب
أكد الأستاذ محمد أمين الصبيحي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الثقافة، أن خطاب العرش الأخير جاء محملا بالمنجزات الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي بوأت المغرب مكانة متميزة في ركب الأمم الصاعدة، مؤكدا عزم جلالته الراسخ على مواصلة تحقيق المشروع المجتمعي المغربي المبني على أسس النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي والحكامة الجيدة واستكمال المؤسسات الدستورية وكذا النجاحات الهامة والتقدم الملموس الذي أحرزه المغرب في كافة المجالات.
وسجل محمد أمين الصبيحي، في اللقاء المفتوح الذي نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بفاس مساء يوم الجمعة الماضي، اعتزاز حزب التقدم والاشتراكية بالمؤسسة الملكية التي أكدت باستمرار عن الإرادة الأكيدة في مباشرة الإصلاح والتطوير، وإعمال المنهجية الديمقراطية وفقا للدستور.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن الخطاب الملكي التاريخي ل9 مارس 2011 الذي أفرز دستورا جديدا وأعطى للتجربة الديمقراطية ببلادنا دفعة قوية اتجاه إرساء دولة القانون والمؤسسات، جعل المغرب منفردا في محيطه العربي والمتوسطي، فضلا عن تراكمات المسلسل الديمقراطي، وهو ما لا تستقيم معه المقارنات السطحية التي يحاول البعض عقدها بين تطورات الوضعية السياسية في بلادنا ومسار الأحداث في عدد من البلدان الأخرى.
واعتبر محمد أمين الصبيحي أن جواب حزب التقدم والاشتراكية عن سؤال ما العمل اليوم؟ ينطلق فيه الحزب من ثوابته الفكرية والنضالية المميزة لمساره على امتداد سبعة عقود من الكفاح والعمل والانحياز دوما إلى مطالب الشعب وقواه المستضعفة الطامحة إلى التغيير والإصلاح والعيش بكرامة، مؤكدا «إننا اليوم أمام مشاورات تهدف إلى تشكيل أغلبية جديدة في نطاق تطعيم وترميم الحكومة الحالية، التي لا تزال قائمة على الأسس التي بنينا عليها قرار المشاركة في الحكومة»، واعتبره قرارا سياديا ومستقلا عن أية جهة من الجهات، مضيفا أنه قرار تاريخي محسوب لم يتخذ على حساب هوية ومبادئ الحزب.
وقال وزير الثقافة إن الحزب حرص خلال تواجده في الحكومة التي دخلها وفق برنامج تعاقدي على أداء دوره، وطبقا لميثاق الأغلبية المبرم.
وأشار الأستاذ محمد أمين الصبيحي أن حزب التقدم والاشتراكية بذل مساعي حميدة لتجاوز بعض الخلافات التي برزت في الأغلبية الحكومية بعد تغيير أحد مكوناتها لقيادته، وبفضل هذه المساعي تم عقد اجتماع لهيئة رئاسة تحالف الأغلبية شهر فبراير الماضي، كلل بنتائج إيجابية، تم الاتفاق خلاله على مراجعة ميثاق الأغلبية، وتداول قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية في مختلف القضايا الكبرى والمصيرية، مضيفا أنه «بعد قطع أشواط كبيرة في اتجاه تسوية الخلافات، فوجئنا بتنامي ازدواجية خطاب أحد مكونات الأغلبية، حيث يتفق مع مكونات التحالف على أمور، ويتوجه إلى الرأي العام بتصريحات معاكسة تماما، متماديا في المس بكرامة الأشخاص وتبخيس عمل الأغلبية الحكومية».
وبناء على ذلك قال عضو المكتب السياسي إن الحزب أدرك أن هناك مناورات تستهدف تعطيل عجلة التقدم وتحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة. وأكد أن خير جواب إنما يتمثل في الإنكباب على إخراج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية إلى حيز الوجود، من خلال تسريع وتيرة العمل الحكومي والرفع من فعاليته ونجاعته، على نحو ما أكدت عليه اللجنة المركزية في وثيقة «البديل التقدمي لمواجهة الأزمة» التي صادق عليها خلال دورته العاشرة.
وعلى مستوى آخر، أكد وزير الثقافة أن المغرب لم ينتظر انبثاق معالم الربيع العربي لكي يدخل مسارات الانتقال الديمقراطي الهادئ والتدريجي، بل دشن هذه المرحلة منذ بداية العشرية الأخيرة للقرن الماضي، وبذلك يعتبر الخيار الديمقراطي ببلادنا ثابتا من الثوابت المرجعية للتجربة المغربية في الانتقال من عهد السلطوية إلى مرحلة الدولة الديمقراطية المبنية على المؤسسات المؤطرة بمنظومة الحقوق والواجبات والحريات.
واعتبر محمد أمين الصبيحي ساعة الحسم قد دقت من أجل التجند لتحصين التجربة الديمقراطية المتقدمة التي يخوضها المغرب منذ سنوات تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك. وعبر وزير الثقافة عن اعتزاز حزب التقدم والاشتراكية لما حمله خطاب العرش من أبعاد داعمة للحكومة باعتبارها حلقة جديدة ضمن مسلسل الإصلاح.