ONEP تكشف مخطط عملها للفترة ما بين 2013 و2016

تخصيص 16.9 مليار درهم لتعزيز التزويد بالماء الشروب
وضع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مخطط عمل للفترة ما بين 2013 و2016 لتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط الحضري وتعميمه في الوسط القروي بغلاف مالي يصل إلى 16,9 مليار درهم . وقد سطر مخطط العمل الذي يندرج ضمن جهود المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتحسين خدمات التزويد بالماء الشروب، أهدافا محددة منها ضمان استمرارية عملية التزويد بالماء الشروب وتأمينها وتعزيزها في الوسط الحضري بغلاف مالي يقدر ب 12.4 مليار درهم بما يسمح بالرفع من إنتاج المكتب ب 18.6 متر مكعب في الثانية « 90 بالمائة منها من مصادر سطحية أو عبر تحلية المياه» وكذا تحسين مردودية تجهيزات الانتاج لتصل إلى 95.6 بالمائة ومردودية بنيات التوزيع لتصل إلى 7605 بالمائة مقابل 94.8 بالمائة و72.3 بالمائة على التوالي في نهاية سنة 2012 إضافة إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التوزيع لتصل إلى 97 بالمائة.
وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا المخطط يروم أيضا تعميم الولوج إلى الماء الشروب في الوسط القروي بغلاف مالي يقدر ب 4.5 مليار درهم للرفع من نسبة التزود بالماء الشروب في الوسط القروي إلى 96 بالمائة والتدخل في تدبير خدمة توزيع الماء الشروب في حوالي 80 مركزا قرويا.
وأضاف البلاغ أنه في إطار وضع مشاريع للتزويد بالماء الشروب وفي حالة غياب موارد تقليدية للمياه، فإن المكتب سيلجأ لتحلية مياه البحر وتصفية المياه المالحة كخيار للاستجابة للطلب على الماء، مذكرا بأنه منذ 1976 السنة التي أحدث فيها المكتب أول وحدة ببوجدور، فإن حوالي عشرة محطات للتحلية تعمل بالأساس بمدن العيون وبوجدور وطرفاية وطانطان. كما تجري حاليا عملية تنفيذ مناقصة لمشروع كبير لتحلية مياه البحر بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية العرض بمدينة أكادير الكبرى.
ويندرج البرنامج الاستثماري للمكتب ضمن عملية تخطيط تهدف ضمان استمرارية الخدمة العامة في أفضل شروط الجودة والكلفة وبشكل يتواءم مع الاستراتيجيات القطاعية والتوجهات الحكومية، كما تتم عملية التخطيط وفق منهجية عملية تمكن من تحديد وحصر المشاريع وبرمجتها بالإضافة إلى توفير المعطيات التقنية والمالية ذات الصلة.
وبالنسبة للفترة الممتدة من 2001 الى 2012، تم إنجاز استثمارات بقيمة 26.2 مليار درهم مكنت من تزويد جل مناطق المغرب بالماء بالرغم من الإكراهات العديدة التي تواجه القطاع.
وسجل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن الموارد من المياه تتميز بالفعل بتوزيع جغرافي وزمني غير متوازن، وندرة متزايدة إلى جانب استنزاف مكثف لموارد المياه الجوفية.
وفي ما يخص الطلب على الماء الشروب ، لاحظ المكتب أنه يتميز بتقلبات موسمية هامة بالإضافة إلى ارتفاع كبير ناتج أساسا عن ارتفاع وتيرة التعمير والتصنيع وتطور القطاع السياحي والمشاكل التي تطرحها بشكل متزايد التغيرات المناخية.
فخلال العشرية الأخيرة، تزايد إنتاج الماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بأزيد من 3 في المائة كمعدل سنوي مقابل نمو ب 1.6 في المائة خلال العشرية الممتدة من 1990 الى 2000.
وعلى غرار مواسم الصيف المنصرمة، أمن المكتب الوطني للماء والكهرباء ، خلال هذا الصيف، تزويدا بالماء الشروب في مجموع المدن والمراكز في المملكة، سواء على المستوى الحضري أو القروي ، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة. وقد أدى هذا الارتفاع في درجات الحرارة وكذا تدفق المصطافين إلى ارتفاع استثنائي في استهلاك الماء الشروب وهو ما تمكن المكتب من مواجهته عبر تلبية الحاجيات .
وهكذا لم تعرف كل المدن الكبيرة، التي يؤمن المكتب لها إنتاج الماء الصالح للشرب لحساب الموزعين أي خلل في الخدمات، بفضل تعبئة مجموع الفرق التقنية للمكتب على مدار الساعة وبفضل توفره على وسائل تقنية ولوجيستية ضرورية للتدبير ومراقبة التجهيزات والتدخلات الميدانية.
وسجل المكتب أن المغرب القوي بهذه المكتسبات، شكل منذ عقود نموذجا على الصعيدين القاري والإقليمي لأنه تجاوز بكثير أهداف الألفية حيث تم تزويد الوسط الحضري بشكل كامل بالماء الشروب منذ أواسط التسعينيات ، وأنه في الوسط القروي وبفضل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، أتاحت سياسة تعميم الولوج إلى الماء الشروب من تزويد 93 في المائة من الساكنة القروية بهذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن المعدل الوطني للولوج للماء الشروب، في الوسطين الحضري والقروي، ارتفع إلى أزيد من 97 في المائة.