منها التعاطي للارتشاء والنصب والاغتناء غير المشروع

اختلالات مهنية وأعمال خطيرة وأخرى ماسة بشرف المهنة وراء الإجراءات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء
اتخذت وزارة العدل والحريات من خلال المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق واحد وعشرين قاضيا بينهم قاضية واحدة، بسبب ما نسب إليهم من اختلالات مهنية وسلوكية ترواحت بين أعمال وصفت بالخطيرة والماسة بسمعة القضاء وشرفه،
والإخلال بمبادئ النزاهة والواجب المهني من مثل التعاطي للارتشاء والنصب والاغتناء غير المشروع، واستغلال النفوذ وامتهان المضاربة العقارية، فيما تمت تبرئة ثلاثة قضاة، وتأجيل النظر في حالة قاضيين.
وكشفت وزارة العدل والحريات، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إثر اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، عن الحالات التي نظر فيها المجلس في إطار مساطر تأديبية والتي اتخذ فيها إما قرار العزل أو الإحالة على التقاعد التلقائي أو الإقصاء المؤقت عن العمل، أو تأخير الترقية، أو توجيه إنذار، هذا علما أن أشغال المجلس همت فضلا عن المتابعات التأديبية في حق مجموعة من القضاة، مسألة إعادة النظر في مناصب المسؤولية ببعض المحاكم، وترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى٬ وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى، والتقاعد، كما تمحورت حول طلبات الانتقال الخاصة ببعض المسؤولين القضائيين وطلبات الانتقال والصفة الشرفية وتعيين الفوج 37 من الملحقين القضائيين.
ففيما يخص العزل، فقد طال هذا القرار أربعة قضاة. يتعلق الأمر برئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، وقاضية من الدرجة الاستثنائية رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وذلك بسبب ما نسب إليهم من ارتكاب ما وصف بأعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، بالإضافة إلى قاض بالمحكمة الابتدائية بابن احمد كان يقوم بمهام نائب وكيل الملك، والذي اتخذ في حقه إجراء العزل لارتكابه، حسب ذات المصدر، أعمال خطيرة تمس بسمعة وشرف القضاء وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وفيما يمكن اعتباره حزما أبدته مكونات المجلس الأعلى للقضاء اتجاه ما وصف بالأعمال الخطيرة والماسة بسمعة القضاء وشرفه من أعمال ارتشاء والاغتناء واستغلال النفوذ ، فقد تم، فضلا عن إجراء العزل، الإحالة التلقائية على التقاعد في حق خمسة قضاة، بينهم قاضيان بمحكمة الاستئناف بورزازات، الأول في منصب مستشار لدى هذه المحكمة، والثاني قاض في مهمة نائب وكيل الملك، نسب إليهما ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه تمثلت في التلاعب في الملفات والإخلال بالواجبات المهنية والتعاطي للارتشاء والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي.
فيما طال إجراء التقاعد التلقائي والذي هو بمثابة عزل، قاضيين بمدينة تازة، أحدهما مكلف بمهمة بالمحكمة الابتدائية بهذه المدينة توبع بسبب الاغتناء غير المشروع حيث عجز عن تقديم تبرير مقتنع لمصدر أموال سرقت من بيته وكذا عن مصدر ممتلكاته العقارية والقيم المنقولة المودعة في حساباته البنكية، والقاضي الثاني مكلف بمهمة بمحكمة الاستئناف بتازة نتيجة لإخلاله بمبادئ النزاهة والشرف الواجب أن يتحلى بهما القاضي، كما اتخذ نفس الإجراء في حق قاض بالمحكمة الابتدائية بآسفي نتيجة ما نسب إليه من استغلال النفوذ.
هذا وأفادت الوزارة أنه في إطار الإجراءات التأديبية أيضا، تم الإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة، وتأخير الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد، كما تم توجيه إنذار في حق قاضيين إثنين، فيما تم تأجيل البت قي حالة قاضيين.
وفيما يتعلق بالتقاعد، أعلنت الوزارة عن تمديد سن التقاعد بالنسبة لمائة وخمسة قاضية وقاض، فيما تمت إحالة واحد وخمسين قاضية وقاض على التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن الإحالة.
ومن النتائج التي أسفرت عنها أشغال المجلس الأعلى للقضاء هي تلك المرتبطة بالترقية، حيث استفاد 149 قاضية وقاض من ترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، حيث تمت تسوية وضعية خمسة منهم كانوا مكلفين في هذه الدرجة، كما استفاد إثنان وثلاثون قاضية وقاض من الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، إذ تم في هذا الإطار تسوية وضعية أربع وعشرين منهم كانوا مكلفين في هذه الدرجة.
وفي إطار التكليف بمهام، صادق المجلس الأعلى للقضاء على تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى، كما وافق على تعيين واحد وثلاثين قاضية وقاضيا بمحكمة النقض، أما التعيين في مناصب المسؤولية فقد استفاد منه 48 مسؤولا قضائيا انتقاليا أو تنصيبا جديدا، كما تم تعيين مائتين وسبعة وتسعين (297) قاضيا جديدا يمثلون الفوج 37 للملحقين القضائيين، والذين سيؤدون اليمين القانونية يوم الجمعة القادم.
أما ملف الانتقالات، فقد كشفت الوزارة أن المجلس درس جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها لأول مرة، دون أن يفصح عن طبيعة هذه المعايير، حيث تم بموجبها الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى، ونقل 26 قاضيا إلى محاكم استئناف لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور، كما تم نقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم.