أحالت الملف على مجلس المنافسة

الحكومة تدخل على خط ارتفاع ثمن الحليب وتعاونيات تنفي الزيادة في السعر الأصلي
أحالت الحكومة ملف الزيادة في أسعار الحليب على مجلس المنافسة، من أجل دراسته، ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ شركات الحليب قرار الزيادة في أثمان هذه المادة الحيوية بشكل انفرادي. وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تم تعميمه أول أمس الثلاثاء، أن قرار الإحالة جاء بعد اجتماع للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، مع أرباب تعاونيات الحليب.
وأكد البلاغ، أن عددا من التعاونيات المنتمية لمختلف مناطق المغرب، لم تقم بالزيادة في السعر بل حافظت على نفس السعر، ولم تنجر وراء قرار الزيادة.
كما أوضحت بعض التعاونيات، نقلا عن البلاغ، أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، مع العلم أن هذه الأخيرة استمرت في تسويقه بثمنه الأصلي .
وكانت شركات الحليب في المغرب، قد بررت الزيادة في أسعار منتوجاتها، بارتفاع أسعار الحليب عند اقتنائها من التعاونيات.
إلى ذلك أكد الوزير أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار.
ويستهلك المواطن المغربي 37 لترا من الحليب سنويا، وأزيد من 11 كيلوغراما من مشتقاته، وفي مقابل ذلك، يصل معدل استهلاك الفرد بموريتانيا من الحليب120 لترا، أي أربعة أضعاف المغربي، متجاوزا السقف الذي تنصح به منظمة الصحة، والذي حددته في 90 لترا سنويا. ( لتران أسبوعيا).
وتقوم «المركزية للحليب» بجمع ما يناهز 500 مليون لترا من الحليب سنويا، أي ما يعادل نصف الاستهلاك الوطني من مادة الحليب الطري، وذلك عبر 973 مركزا بمختلف مناطق المملكة بزيادة 122 مركزا في 2010، وتضم ما يناهز 112 ألف كسابا، ليقوم المركز بتحويلها وتوزعيها على أكثر من 50 ألف نقطة بيع بالمملكة.