قرر وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، إحالة ملف أسعار الحليب، كخطوة أولى، على مجلس المنافسة من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع، الذي عقده الوزير الاثنين المنصرم، مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الحليب. وأضاف أن بوليف أكد، خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار. كما أكد الوزير على أهمية قطاع الحليب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه بالمجالين الفلاحي والإنتاجي، وبالحياة اليومية للمستهلك ما يفرض تحمل جميع المتدخلين مسؤولياتهم. من جانبهم، أبرز أرباب التعاونيات بعض المشاكل التي يعانيها القطاع، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف بمختلف أنواعها، مما دفع بعض التعاونيات إلى الزيادة في سعر الحليب. وأشار البلاغ إلى أنه تبين، من خلال المناقشات، أن عددا من التعاونيات المنتمية إلى مختلف مناطق المغرب، لم تقم بالزيادة في السعر ولم تنجر وراء قرار الزيادة. كما أوضحت بعض التعاونيات الحاضرة أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، رغم أن هذه الأخيرة استمرت في تسويقه بثمنه الأصلي.
