بوليف يُحيل ملف زيادة أسعار الحليب على مجلس المنافسة

أحال محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ملف أسعار الحليب على مجلس المنافسة، كخطوة أولى، من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، نُشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للوزارة، بأن هذا القرار جاء بعد الاجتماع الذي عقده الوزير، أمس الاثنين، مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الحليب.
وحرص الوزير ذاته، خلال الاجتماع المذكور، على التأكيد بأن "الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار".
وتطرق بوليف إلى مدى أهمية مادة الحليب في حياة المغاربة، باعتبارها أساسية وحيوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لارتباطها بالمجالين الفلاحي والإنتاجي، وبالحياة اليومية للمستهلك مما يفرض تحمل جميع المتدخلين لمسؤولياتهم".
وتابع البلاغ ذاته بأن أرباب تعاونيات الحليب سردوا أمام الوزير بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع، ومن ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف بمختلف أنواعها، مما دفع بعض التعاونيات إلى الزيادة في سعر الحليب.
وأفاد بلاغ الوزارة بأن "عددا من التعاونيات المنتمية لمختلف مناطق المغرب، لم تقم بالزيادة في السعر، ولم تنجر وراء قرار الزيادة، كما أوضحت بعض التعاونيات الحاضرة في الاجتماع المذكور أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، رغم أن هذه الأخيرة استمرت في تسويقه بثمنه الأصلي".