المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يصادق على حذف السلاليم الدنيا

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على حذف السلاليم الدنيا لمستخدمي التعاضدية العامة المصنفين في السلاليم من 1 إلى 4, كما صادقت على تسوية الوضعية الإدارية للمستخدمين، الذين كانوا قد حرموا منها منذ سنة 1987. وذكر بلاغ للتعاضدية، أمس الاثنين، أن المجلس الإداري قرر، خلال دورته الطارئة التي انعقدت مؤخرا، أن تدخل هذه الترقية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت الجاري تماشيا مع فلسفة الحوار الاجتماعي الذي دشنه المجلس الإداري للتعاضدية العامة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المستخدمين.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية عبد المولى عبد المومني أنه بالرغم من الوضعية المالية الصعبة التي توجد عليها المؤسسة، وخصوصا مع تزايد الضغط الذي تمارسه كتلة الأجور وتزايد مصاريف ملفات المرض والعلاجات الطبية في الوحدات الاجتماعية، فإن المجلس الإداري قرر تحمل مسؤولياته وحذف هذه السلاليم التي لم تعد تتماشى مع الوضع الاجتماعي للبلاد.
وأضاف عبد المومني أن المجلس قرر كذلك تسوية الوضعية الإدارية للمستخدمين الحاصلين على شواهد علمية معترف بها، وتمكين من حرموا من حقوقهم في الترقية على مدى السنوات الماضية ومنذ سنة 1987.
وأكد رئيس المجلس الإداري أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية المجلس وإيمانا منه بأن العنصر البشري هو العمود الفقري لنجاح الاستراتيجية التي تم اعتمادها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس قرر كذلك اعتماد نظام الترقي في أوقاته المحددة تفاديا لأي تراكم مستقبلي مع فتح باب الترقي عن طريق المباراة المهنية في السنة القادمة .
ونوه المجلس الإداري بالمجهود الكبير الذي بذله المكتب المسير من أجل عصرنة المؤسسة وتطوير أدائها واعتماد نظام شفاف في إدارة المؤسسة من الناحية المالية والإدارية.
كما نوه بالنتائج المحققة على صعيد ملفات المرض والأداءات الخاصة بالمنخرطين، حيث استطاع المكتب بتنسيق مع الإدارة من تحقيق تحول جذري في أداء الاداءات المرتبطة بملف المرض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس المجلس الإداري أكد أن النتائج الصادرة عن الصندوف الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كشفت أن التعاضدية أصبحت في مرتبة متقدمة حيث تتم تصفية أزيد من 97 بالمئة من الملفات المتوصل بها وأداء المستحقات المالية ل98 بالمئة من هذه الملفات.