التعاضدية تحدف السلاليم الدنيا وتسوي الوضعية الإدارية للمستخدمين

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد في دورته الطارئة يوم 28 يوليوز 2010 على حذف السلاليم الدنيا لمستخدمي التعاضدية العامة المصنفين في السلاليم 1 إلى ,4 كما صادقت على تسوية الوضعية الإدارية للمستخدمين الذين كانوا قد حرموا منها منذ سنة .1987 وقرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن تدخل هذه الترقية حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح غشت 2010 تماشيا مع فلسفة الحوار الاجتماعي الذي دشنه المجلس مع الفرقاء الاجتماعيين، وممثلي المستخدمين؛ منذ مجيئه إلى هذه المؤسسة بتاريخ فاتح غشت .2009
وأوضح عبد المولى عبد المومني أنه بالرغم من الوضعية المالية الصعبة التي توجد عليها المؤسسة، وخصوصا مع تزايد الضغط الذي تمارسه كتلة الأجور، وتزايد مصاريف ملفات المرض والعلاجات الطبية في الوحدات الاجتماعية فإن المجلس الإداري قررتحمل مسؤولياته، وحذف هذه السلاليم التي لم تعد تتماشى مع الوضع الاجتماعي بالبلاد، وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المجلس قرر كذلك تسوية الوضعية الإدارية للمستخدمين الحاصلين على شواهد علمية معترف بها، وتمكين من حرموا من حقوقهم في الترقية على مدى السنوات الماضية ومنذ ,1987 من معانقة الأمل و الانكباب على بذل المزيد من العطاء، إذ كشف عبد المولى عبد المومني أن مؤسسة التعاضدية العامة لم تعرف أي امتحانات مهنية وتم تعطيل نظام الترقي العادي بالنسبة للمستخدمين، وهو ما حرم فئات المستخدمين من حقوقهم العادية على حساب الحسابات الأنانية والضيقة والزبونية التي طبعت سوء تسيير الموارد البشرية لسنين عديدة، إذ أكد رئيس المجلس الإداري أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية المجلس الإداري، وإيمانا منه بأن العنصر البشري هو العمود الفقري لنجاح الاستراتيجية التي تم اعتمادها وهي أيضا وسيلة ناجعة لقياس درجة الصدى بين كل الأطراف المشرفة على هذا التحول من مجلس إداري ومكتب مسير وإدارة خدمة لمنخرطي التعاضدية العامة.
وبخصوص هذه النقطة أوضح السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المجلس الإداري قرر كذلك اعتماد نظام الترقي في أوقاته المحددة تفاديا لأي تراكم مستقبلي مع فتح باب الترقي عن طريق المباراة المهنية في السنة القادمة.
وعلى صعيد آخر استطاع المكتب المسير وبتنسيق تام مع الإدارة تحقيق تحول جذري في أداء الأداءات المرتبطة بملف المرض، وهو ما كشفت عنه وثيقة صادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إذ تم تقليص مدة تصفية ملفات المرض إلى 39 يوما وبتكلفة مالية تجاوزت 100 مليار سنتيم إلى حدود شهر يوليوز ,2010 أي في ظرف 10 أشهر من تولي المجلس الإداري لمهامه بعد ما كانت مدة تصفية ملفات المرض تستغرق سنة وأكثر.
وأوضح رئيس المجلس الإداري أن النتائج الصادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كشفت أن التعاضدية العامة أصبحت في مرتبة متقدمة، إذ تتم تصفية أزيد من 97% من الملفات المتوصل بها وأداء المستحقات المالية ل98% من هذه الملفات، وهو تحول كبير خصوصا إذا علمنا أن المؤسسة أصبحت تتوصل بأزيد من 8آلاف ملف مرض يوميا، وهو أعلى رقم في التعاضديات، وذلك نتيجة استعادة ثقة المنخرطين بمؤسستهم.