أوباما: طلبت من الكونغرس تأجيل التصويت

رحب الرئيالرئيس الأميركي، باراك أوباما، في خطابه الذي وجهه من البيت الأبيض لشرح دواعي الضربة العسكرية لسوريا، إنه طلب من الكونغرس تأخير تصويته حول استعمال القوة في سوريا طالما تم اعتماد الطريق الدبلوماسي الذي فتحه الاقتراح الروسي. وأوضح الرئيس الأميركي أن الاقتراح الروسي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي يشكل علامة مشجعة ولكن من المبكر القول ما إذا كانت هذه الخطة ستتكلل بالنجاح.
وأضاف: «من مصلحة الأمن القومي الأميركي أن نقوم بالرد على استعمال السلاح الكيماوي في سوريا، حيث أن القتال في سوريا قد يهدد حلفاء الولايات المتحدة».
وأكد أوباما في كلمته التي يحاول من خلالها حشد أكبر عدد من الأميركيين لسياسته تجاه سوريا، أنه «لن يضع أي قوات برية في سوريا ولن يدخل في حرب واسعة، مؤكدا أن الضربة المحدودة ستدفع الأسد وأي ديكتاتور آخر إلى التفكير قبل استعمال الكيماوي»، على حد قوله.
وأشار أوباما إلى أنه «لن يقدم على عمل عسكري لمدى زمني مفتوح هناك أو حملة جوية تستمر طويلا»، مضيفا: «أعطيت الجيش أوامر للبقاء مع الاستعداد لتحرك مرتقب في سوريا».
وأعلن الرئيس الأميركي أن مجرى الحرب الأهلية في سوريا قد تغير مع الهجوم الكيماوي «المثير للاشمئزاز» الذي نفذه نظام بشار الأسد في 21 من غشت ما يشكل «خطرا» على أمن الولايات المتحدة.
وأوضح أن ما يتعرض له الشعب في سوريا يشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة وانتهاك للقانون الدولي، مضيفا: «من مصلحتنا القومية تنفيذ ضربة محدودة ضد سوريا».
ومن جهة أخرى، ألغى مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا كان مقررا ليلة الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأزمة السورية، والمقترح الروسي بوضع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن رفض بلاده مشروع القرار الفرنسي لأنه يتحدث عن الفصل السابع الذي يجيز اللجوء إلى القوة.
وكانت الرئاسة الأسترالية لمجلس الأمن أعلنت أن المجلس سيعقد اجتماعا تشاوريا طارئا الثلاثاء بشأن سوريا.
وأفاد دبلوماسيون بأن هذه المشاورات المغلقة تأتي إثر إعلان بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عزمها على تقديم مشروع قرار، الثلاثاء، بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ومن جهة أخرى، قال محققو الأمم المتحدة،الأربعاء، إن القوات الحكومية السورية قتلت مدنيين وقصفت مستشفيات وارتكبت جرائم حرب أخرى أثناء قيامها بهجمات واسعة النطاق لاستعادة أراض في الشهور القليلة الماضية.
وذكر المحققون في أحدث تقرير لهم عن الفترة ما بين 15 مايو و15 يوليوز أن قوات المعارضة ارتكبت جرائم حرب ومنها الإعدام وأخذ رهائن وقصف أحياء مدنية.
وأدى الصراع المحتدم منذ نحو عامين، وفقا لنشطاء ومنظمات حقوقية، إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتهجير الملايين داخل وخارج البلاد بالإضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية، وانتشار حالات من الفقر المدقع.
وكان مجلس الأمن الدولي ألغى اجتماعا طارئا كان مقررا الثلاثاء، لمناقشة المقترح الروسي، بعد خلاف مع الغرب وفرنسا خاصة التي اقترحت قرارا في مجلس الأمن تحت البند السابع في حال لم تلتزم سوريا بتعهداتها.