قضاة المغرب مستاؤون من نتائج المجلس الأعلى للقضاء ويقررون الاحتجاج أمام وزارة العدل

قرر نادي قضاة المغرب تنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، مفوضا للمكتب التنفيذي تحديد تاريخها مع إعلانه تنظيم ندوة صحفية. وقد تم الإعلان عن ذلك في بيان لمجلسه الوطني المنعقد يوم السبت الماضي بالمعهد العالي للقضاء في دورة استثنائية تدارس فيها نقطة فريدة تتعلق بتقييم أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، انطلاقا من دور نادي قضاة المغرب في الدفاع على المصالح المادية والمعنوية للقضاة وعن استقلال السلطة القضائية.
وسجل ذات البيان، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تذمر واستياء قضاة النادي من النتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، لعدم استجابتها لتطلعاتهم في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات، فضلا عن عدم انسجامها مع التنزيل الديمقراطي للدستور وخرقها للنظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء وللمرسوم الصادر بتاريخ 23/12/ 1975 المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة، كما عبر البيان أيضا عن تضامنه المطلق مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية، مدينا في الوقت نفسه، أية محاولة لاستعمال المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية انتقائية، أو مصالح شخصية ضيقة أو لتصفية حسابات.