انعقد المجلس الوطني يومه السبت 14/9/2013، بالمعهد العالي للقضاء في دورته الاستثنائية للتدارس في نقطة فريدة تتعلق بتقييم أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، انطلاقا من دور نادي قضاة المغرب في الدفاع على المصالح المادية والمعنوية للقضاة وعن استقلال السلطة القضائية. و بعد المصادقة على جدول الأعمال والمناقشات المستفيضة والعميقة والاستماع إلى بعض المتضررين من قرارات المجلس المذكور ودراسة التظلمات المحالة على النادي بهذا الشأن والتداول بين الأعضاء، فإن نادي قضاة المغرب يعلن ما يلي: - أولا : تضامنه المطلق مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية. - ثانيا : إدانته لأية محاولة لاستعمال المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية انتقائية، أو مصالح شخصية ضيقة أو لتصفية حسابات، وإذ يسلط الأضواء على وضع غير سليم يمنع من تحقيق الدرجة المبتغاة من الحياد في مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي هو في نفس الوقت عضو بقوة القانون في المجلس الأعلى للقضاء و رئيس شرفي لإحدى الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة. - ثالثا : استنكاره الشديد لاستعمال المجلس كآلية لمحاولة إضعاف نادي قضاة المغرب عبر استهداف أعضائه. - رابعا : التأكيد على أن نادي قضاة المغرب سيظل وفيا لمبادئه الراسخة والمتمثلة في الدفاع عن الشأن المهني والقضائي وعن استقلال السلطة القضائية، و سيقف سدا منيعا ضد أي مساس بها خدمة لمصلحة الوطن و المواطنين، وأنه لن يتوانى في فضح جميع الممارسات الماسة باستقلال القضاء والمنافية للضوابط الدستورية والقانونية مهما بلغ حجم التحديات والتضحيات. و لذلك فإن نادي قضاة المغرب يسجل ما يلي: تذمر واستياء قضاة النادي من نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، لعدم استجابتها لتطلعاتهم في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات، فضلا عن عدم انسجامها مع التنزيل الديمقراطي للدستور وخرقها للنظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء وللمرسوم الصادر بتاريخ 23/12/ 1975 المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة . وذلك للاعتبارات التالية : • من ناحية المسطرة : * عدم مراعاة الخريطة القضائية المعدة من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء عند البت في الوضعية الفردية للقضاة. * عدم نشر لائحة الأهلية للترقي بالجريدة الرسمية خرقا للمادة 7 من مرسوم 1975. * عدم التقيد بلائحة المناصب الشاغرة المعدة سلفا من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء الموجة إلى السادة القضاة قصد الاستئناس بها عند تقديم طلبات الانتقال لسد الخصاص تبعا لحاجيات المحاكم ووفقا لما تقتضيه المصلحة القضائية، رغم انه لم يتم توجيهها للسادة القضاة إلا بيوم واحد قبل انصرام اجل إيداع طلبات الانتقال. * خرق المادة 24 من القانون الداخلي المتعلق بإحداث لجنة علمية لتقييم النشاط العلمي للقضاة عند تدبير ملفاتهم وتقييم نشاطاتهم المهنية وإسهاماتهم الفكرية. * نشر حالات التأديب دون سند من القانون والركون إلى مجرد توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي لم ترق بعد إلى درجة الإلزام التي تتسم بها القاعدة القانونية. * خرق مقتضيات المادة 59 من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء باعتماد تبريرات ومقاييس قبل إبلاغها لجميع قضاة المملكة. • من ناحية الموضوع: يسجل المجلس الوطني غياب معايير موضوعية مضبوطة قائمة على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص عند تدبير الوضعية الفردية للقضاة من خلال ما يلي: 1-بالنسبة لتعيين القضاة الجدد: خرق مقتضيات المادتين 37 و 38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء المحددة لضوابط التعيين بناء على رغبة ودرجة استحقاق القاضي موضوع التعيين. 2-بالنسبة لطلبات الانتقال: الارتجالية في معالجة المجلس الأعلى للقضاء لهذا الموضوع خرقا لمقتضيات المواد 25 إلى 28 من النظام الداخلي للمجلس التي تحدد كيفية إعداد الخريطة القضائية ومعايير البت في طلبات الانتقال،التي يجب أن تستند إلى الأقدمية والتدرج المهني والظروف الاجتماعية والصحية للسادة القضاة،فضلا عن غياب أية معايير موضوعية وشفافة لتعيين القضاة بمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض كأعلى هرم في التنظيم القضائي للمملكة. 3-بالنسبة للترقيات: - خرق المرسوم المتعلق بتنقيط القضاة وخاصة المادة 8 منه وذلك بإخضاع قضاة الدرجة الأولى للتنقيط كأساس للترقية، والحال أنهم يخضعون لمعيار الأقدمية في الدرجة، فضلا عن التعامل بمكيالين مع بعض الحالات وحرمان قضاة من الحق في الترقية لمواقفهم المعروفة في الدفاع عن استقلاليتهم. - ترقية القضاة ونقلهم - دونا عن إرادتهم- في غياب أية معايير موضوعية مضبوطة و دون الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية و مسارهم المهني كما هو حال بعض قضاة الفوج33. - عدم النظر بشكل عام و موضوعي لوضع قضاة الفوج 34 الذين أعيد انتشارهم في السابق دون معايير واضحة. 4- بخصوص إسناد مناصب المسؤولية: - غياب معايير شفافة وموضوعية في التعاطي مع هذا الموضوع خرقا لمبدأ تكافئ الفرص، فضلا عن الاستمرار في تجاهل الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 والذي دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على التنزيل الميداني للإصلاح خدمة للعدالة . - الاحتفاظ بنفس المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة عموما والكبرى منها على وجه الخصوص خلافا للتوجيهات الملكية السامية بتجديد وتشبيب النخب القضائية. - محاولة إيهام الرأي العام الوطني عامة والقضائي على وجه الخصوص بإحداث تغييرات في مناصب المسؤولية عبر لعبة تغيير المواقع. - استمرار خرق القانون الأساسي لرجال القضاء و ذلك من خلال استغلال منصب العضوية داخل المجلس الأعلى للقضاء إما للتمتع بمنصب المسؤولية (حالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير)،أو لإسنادها لدوي القربى(حالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي) أو استنادا لاعتبارات جمعوية أو انتخابية صرفة. 5- فيما يخص التأديبات: إن نادي قضاة المغرب إذ يجدد موقفه الرافض لجميع أنواع الفساد أو الانحراف داخل الجسم القضائي، ولكل مقاربة زجرية تجزيئية لا تأخذ بعين الاعتبار المقاربة الشمولية ذات البعد التحصيني في تجاهل تام للخطب الملكية السامية، فانه يسجل : - استمرار خرق المجلس الأعلى للقضاء للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة موضوع التأديب ، خاصة حق الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية ،وعدم الاستجابة لمطلب نادي قضاة المغرب بوقف المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور. - غياب ضمانات المحاكمة العادلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفي مقدمتها مبدأ قرينة البراءة وحق التقاضي على درجتين خرقا للمقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية ذات الصلة. - استنكاره وإدانته للتصريحات الصادرة عن السيد وزير العدل والحريات في موضوع الملفات التأديبية وكذا مسالة نشرها في المواقع الالكترونية دون سند من القانون في محاولة يائسة للتوظيف السياسي الانتخابي والإعلامي للقضية. 6- بالنسبة لموضوعي التكليف والتمديد: غياب أية معايير موضوعية في التعامل مع هذا الملف في ضرب واضح لمقتضيات النظام الداخلي وخاصة مبدأ تكافئ الفرص كما هو حال السيد الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض الذي تم التمديد له رغم عدم مزاولته لأية مهام قضائية. واعتبارا لما تقدم فإن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يطالب ب : أولا : التعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل و ذلك بإصدار القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء ، و المحكمة الدستورية. ثانيا : إيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة. ثالثا: المطالبة بعقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارس حالات المتضررين من القضاة نتيجة أشغال المجلس الأخيرة وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون. رابعا: الأخذ بعين الاعتبار ضابط الأقدمية عند البت في الوضعية الفردية للقضاة وذلك عند التعيين أو الانتقال أو الترقية. خامسا: الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والصحية للقضاة عند البت في طلبات الانتقال. سادسا: منح القضاة حق الاطلاع على ملفاتهم الإدارية وخاصة نشرات التنقيط والتقارير السرية، في أفق إلغائها، وإيجاد السبل البديلة للتقييم لما في ذلك من مساس خطير باستقلال القاضي، باعتبار أن الحق في الاطلاع هو الوسيلة الوحيدة لإتاحة إمكانية الطعن. سابعا:عدم المساس بالمسار المهني للقاضي إلا وفق مسطرة تأديبية موضوعية واضحة و شفافة تضمن له جميع حقوق الدفاع. ثامنا: يكلف لجنة القوانين والشؤون المهنية والقضائية بالمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتوثيق و تتبع حالات تظلم القضاة من أشغال المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة و التنسيق معهم لممارسة حقهم في الطعن. تاسعا: يعلن عن تنظيم وقفة وطنية للقضاة بوزارة العدل والحريات ، يفوض للمكتب التنفيذي تحديد تاريخها مع إعلانه تنظيم ندوة صحفية لتوضيح كل هذه الجوانب للرأي العام سيعن عنها قريبا.
