في دراسة ميدانية حول تقييم آثار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 2005 إلى 2009

القدرة على إنجاح المشاريع واستمراريتها رهين بالتكوين وببرامج المواكبة
أظهرت نتائج دراسة ميدانية حول تقييم آثار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 2005 إلى 2009، أن ما بين 90 و100 بالمائة من حاملي المشاريع يعتبرون أن للتكوين المبرمج على مستوى المبادرة دور في تقوية قدراتهم الذاتية ويمكنهم من تثمين التجارب الناجحة والمساعدة على استمرارية مشاريعهم. وأوضح عبد الحميد الحجمري، الخبير الدولي في مجال التنمية بمعهد التكوين بالرباط، خلال تقديمه نتائج هذه الدراسة، أن 90 بالمائة من المستجوبين، حاملي المشاريع، يعترون أن استمرارية المشاريع رهينة بمدى قدراتهم المعرفية على التسيير وأن 100 بالمائة منهم أكدوا الدور الفعال والإيجابي لبرامج المواكبة التقنية التي تم اعتمادها على مستوى العمالة.
وأفادت هذه الدراسة بأن ما بين 80 و87 بالمائة من المستجوبين المستفيدين من إنجازات المبادرة أعربوا عن رضاهم على المردودية الاجتماعية للمشاريع المنجزة.
وتتجلى هذه المردودية، حسب المصدر نفسه, في تحسن المستوى المعيشي وتغيير نظر الآخر للحي السكني أو للجماعة التي ينتمي إليها حامل المشروع وانفتاح هذا الحي أو الجماعة على العالم الخارجي بما يشكل خروجا من العزلة والإقصاء والاندماج في النسيج الاجتماعي.
فعلى المستوى المجالي، تبرز الدراسة أن نسبة الولوج إلى الخدمات الأساسية في بعض المناطق القروية التابعة لعمالة المحمدية فاقت 91 بالمائة مقابل 24 بالمائة قبل إطلاق المبادرة في 2005.
وتتجلى الآثار الإيجابية أيضا في المجال التعليمي حيث تم تدارك الخصاص في التجهيزات وتأهيل العديد من المؤسسات وإعطاء دروس الدعم والتقوية للعديد من التلميذات والتلاميذ في مختلف الجماعات التابعة للعمالة مما ساهم في تحسن المستوى التعليمي فضلا عن دروس وبرامج محو الأمية التي ساهمت بدورها في التقليص من عدد الأميين على مستوى المنطقة بمعدل ثمان نقاط خلال الأربع سنوات فقط أي بما يعادل أداء البرنامج القطاعي خلال العشرية (1994-2004).
وتفيد الدراسة، في هذا الجانب، بأن كل المستجوبين من حاملي المشاريع المدرة للدخل وكذا المستفيدين منها أقروا بالتحسن الملحوظ لدخلهم بنسبة 85 بالمائة مما ترتب عنه تغيير ملحوظ على مستوى عيشهم.
وبخصوص مشاركة المستفيدين في إعداد وتسيير المشاريع, أكدت الدراسة أن نسبة مشاركة هؤلاء تترواح ما بين 10 و15 بالمائة، وتنطلق من الإخبار بالمشروع إلى تحديد الأولويات إلى النقاش حول المشروع، فيما تصل نسبة بعض الأنشطة الفردية المدرة للدخل مائة بالمائة.
وتم في هذا السياق رصد مميزات تركبة أجهزة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال دعم مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات بنسبة مائة بالمائة وتسجيل الالتقائية في أكثر من 66 حالة والتقليل من حدة تضارب المنافع بين الفرقاء في أزيد من 72 بالمائة من الحالات وتسهيل التدخل في اتخاذ القرارات بنسبة 83 بالمائة وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات بنسبة 100 بالمائة.
وفي جانب آخر، أظهرت الدراسة أن 70 بالمائة من المستفيدين عبروا عن معرفة شاملة بمبادئ وقيم المبادرة وفلسفتها وحوالي 88 بالمائة سمعوا بها وأكثر من نصفهم تعرفوا عليها عن طريق وسائل الإعلام و14 بالمائة من خلال التشوير والعلامات المميزة لها و4 بالمائة من خلال الزيارات الملكية الميمونة لتدشين مشاريع المبادرة.
وعبر 22 بالمائة من حاملي المشاريع عن تفاؤلهم وتقديرهم لذاتهم مع انخراطهم في مشاريع المبادرة الوطنية.
واستعرض البحث الميداني بعض نقاط الضعف المتمثلة أساسا في الخصاص الذي لا تزال تعرفه المشاريع المتعلقة بإصلاح الطرقات والمسالك بالعالم القروي بإقليم المحمدية ونقص المشاريع الرامية إلى الرفع من عدد المستفيدين من الخدمات الطبية وضعف تأطير الساكنة وضعف التواصل وعدم وفاء بعض الشركاء القطاعيين بالتزاماتهم في إطار الالتقائية.
واختتمت الدراسة بعرض عدد من التوصيات تهم، على الخصوص، دعم التواصل بين حاملي المشاريع والمستفيدين والعريف بمنجزات المبادرة الوطنية على الصعيد المحلي وتقوية دور النسيج الجمعوي في تعريف وتبسيط مفاهيم المبادرة بالنسبة للساكنة المستهدفة.
وأوصت الدراسة بمنح علامات تمييزية وتجارية لمشاريع المبادرة ومنتوجاتها ودعم التنسيق الداخلي بين مختلف أجهزة الحكامة المحلية للمبادرة مع الحرص على الاحترام التام لدلائل المساطر في مختلف برامج المبادرة.