تيموليلت: تطالب بتفعيل مضامين خطاب 09 مارس في تدبير الشأن العام

أصوات من المعارضة بالجماعة تتهم الرئيس بسوء التسيير والترامي على الملك الغابوي
للمرة الثالثة على التوالي تؤجل دورة يوليوز بمجلس جماعة تيموليلت بدائرة أفورار إقليم أزيلال، لأسباب، تقول المعارضة، إنها غير قانونية. فبالرغم من حضور السلطة المحلية وسبعة أعضاء من أصل اثني عشر عضوا، تم نهاية الشهر المنصرم تأجيل دورة يوليوز، بدعوى عدم حضور المصالح الخارجية لتبقى مصلحة المواطن معلقة إلى أجل غير مسمى، بفعل رؤية ذاتوية محضة تضرب في العمق جوهر الميثاق الجماعي، الذي لا يشترط إطلاقا، حضور كافة المصالح الخارجية لعقد دورة استثنائية، مادام جدول أعمالها، يتضمن نقطا أخرى أكثر أهمية.
إن رفع دورة غشت المؤجلة أكثر من مرة، يقول وردي لحسن،المستشار الجماعي، وعضو المجلس الجهوي بأزيلال، ليس سوى تبرير لسياسة البؤس، ووجها من أوجه التدبير غير المعقلن لمصالح السكان، الذي تعددت مشاهده، وأمسى عنوانا عريضا لجماعة تيموليلت، التي تحولت من بوابة حضرية لإقليم أزيلال إلى مرفق عام يئن تحث وطأة إكراهات مختلفة، إلى درجة أن الكل أصبح يعلم أن الجماعة عادت الآن إلى مؤخرة الجماعات المحلية بالإقليم، بعدما كانت في المقدمة.وقد لا يستغرب المرء، يضيف المتحدث، في ظل هذا التسيير العقيم والأعرج، إذا ما علم أن الفائض المحقق لسنة 2012 على سبيل المثال لا الحصر،لم يتجاوز 30 الف درهم، في الوقت الذي لازالت فيه بعض الرؤى الحالمة تتحدث عن تسريع وتيرة النمو لخزينة الجماعة، وكأن هذا التسريع سيتم بالقدرة السحرية لخاتم سليمان .
إن التدبير غيرالمعقلن، الذي طال مختلف المرافق العمومية مؤخرا، واستطاع أن يتحكّم بقوة في المسار التنموي العام، والذي حسب استطلاعات الرأي العام المحلي، يعود بالأساس إلى الغرور السياسي الذي يرى في التدبير التشاركي والإنصات إلى صوت الآخر اعترافا بالهزيمة، وعائقا لتفريغ قدرات فردية بناءة، قد يزداد استفحالا واتساعا حسب كل المؤشرات التنموية المتوفرة، ولنا اليقين يقول أشد المعارضين بالجماعة لحسن وردي، أنه دون تدخل الوزارة الوصية ستبقى جماعة تيموليلت على ما هي عليه، وربما ستزداد سوءا لأن السيل وصل الزبى والاحتقان الجماهيري الناتج عن الإقصاء والتهميش، كشف بالملموس مدى أبعاد سياسة التنميق والتزويق التي طبعت السنوات الأخيرة دون أن تفرز خيارا سياسيا قادرا على التجاوب مع متطلبات الساكنة، اللهم تلك الصورة «اللمّاعة» لثقافة «شقاء الضمير» التي انعكست سلبا خلال ندوات اللاحكامة، التي أبحرت في علوم السياسة الموازية للواقع لا المُستمدة من ظلامه المعيش، والتي عكستها بالفعل شخصية الرئاسة طيلة عقدين تقريبا، حيث تحولت من فضاء للتجلي المتعالي والقدوة الحسنة إلى رمز للمناورة واللعب على الوتر الحساس للإنسان المقهور،عبر تقزيم سياسة الإقصاء والتهميش بلوحة مشاريع وهمية، تتغيى تقديم صورة مُنمّقة عن واقع بيئس يغرق في مستنقعات فساد القرارات الانفرادية، والذي من بين صُوره الشمسية، ما وصفته المعارضة بالتلاعبات في العديد من الملفات التي طالت قطاع التعمير والماء الشروب والمقالع والترامي على الملك الغابوي، والتي سبق لها وأن طالبت من الجهات المعنية من خلال منابر الإعلام، بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه حول مجمل هذه القضايا، وذلك بغية الكشف عن المتورطين الحقيقيين ممن حولوا أراضي الجماعة إلى ضيعة للاستثمار الشخصي، وليس مساءلة فقط من سعوا إلى بناء أربعة أمتار لستر عوراتهم من حرارة الشمس وقسوة البرد. كما طالبت بمساءلة المسئول الأول عن تبديد أموال الجماعة وعن تحويل بقع في ملك هذه الأخيرة إلى أشخاص مقابل «إراثة» أراضيهم، حيث تكشف الوقائع، أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية ازيلال سبق له وأن فتح تحقيقا مع هذا المسؤول بالجماعة، حول بقع أرضية، يشاع أنه قام بتسليمها لمواطنين دون سند قانوني، وهي من ضمن بقع كان الرئيس قد تسلمها في بداية ولايته الحالية، تُشكل في مجملها وعاءا عقاريا، بحي"البام" ، سبق للجماعة القروية لتيموليلت، أن قامت بشرائها،وتم توزيع العديد منها على المستفيدين.إلا أن العملية، حسب ما يروج،عرفت خروقات عدة، حيث تم توزيع البعض منها بمعايير انتخابية، وبطرق غير شفافة، الأمر الذي اقتضى هذا التحقيق الذي خرج منه الرئيس بكفالة مالية لكن المتابعة لازالت قائمة.
وتجاوزا لهذه الوعكة التنموية التي تعرفها جماعة تيموليلت،وتثمينا لخطاب جلالة الملك التاريخي المؤرخ بتاريخ 09 مارس، يطالب المواطن الآن، بإشراكه في تدبير الشأن العام وبتفعيل بنود المسطرة القانونية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لا يعقل، يقول لحسن وردي، أن نقف على كل هذه الخروقات دون محاكمة،وأن يتم طمس العديد من المشاريع التنموية التي رصدت لها آنذاك اعتمادات تقدر ب219 مليون سنتيم، تحت يافطة الأولويات، ولا أولوية واحدة تحققت بالمعنى المطلوب، اللهم هذا الأرشيف من التحقيقات والترامي على الملك الغابوي، والاستباق نحو دعم البناء العشوائي واستعمال الماء الشروب لسقي حديقة القُدوة الأول، وغير ذلك من الأولويات المزيفة التي أعطيت لها اهتمامات خاصة فقط، لأنها تخدم أجندة محددة. أما الإجراءات الباقية التي كثيرا ما كانت موضوع نقاشات حادة من طرف الأصوات المعارضة للرأي النشاز، فقد لقيت طريقها بالرغم من أهميتها إلى سلة المهملات،ولذا لا مجال للاستغراب إذا ما اشرنا إلى أن جماعة تيموليلت هي الوحيدة بالإقليم، يضيف المتحدث، التي لا تستفيد من مشاريع المبادرة الوطنية، والوحيدة التي لم تُقدم إجراءا حقيقيا يتم الاستناد إليه في إعادة تجديد رخص المقالع مع العلم أن المجلس يشتكي من عدم التزام أربابها بدفع مستحقاتهم للجماعة.وهذا يعود في نظرنا يقول المتحدث إلى الغياب المستمر للرئيس والى القرارات الانفرادية والعشوائية، وسوء التدبير، و ضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي.