المعارضة تتهم رئيس المجلس الجماعي لتيموليلت بسوء التسيير والترامي على الملك الغابوي والانفراد بالقرارات

دورة بعد أخرى ينكشف الفشل الدريع في تسيير المجلس الجماعي لتيموليلت و يضرب الرئيس القوانين عرض الحائض بيد أنه يدعي خبرته العنكبوتية المهنية و يعتمد عليه لكن بتيموليلت إقليم أزيلال وللمرة الثالثة على التوالي تؤجل دورة يوليوز ، لأسباب، تقول المعارضة، أنها غير قانونية. فاليوم الذي يؤرخ ل 30 شتنبر الماضي ،وبالرغم من حضور السلطة المحلية و أعضاء المجلس و تواجد النصاب ، تم تأجيل الدورة ، بدعوى عدم حضور المصالح الخارجية لتبقى مصلحة المواطن معلقة إلى اجل غير مسمى، بفعل رؤية ذاتوية محضة تضرب في العمق جوهر الميثاق الجماعي، الذي لا يشترط إطلاقا ،تقول بعض الأصوات ،حضور كافة المصالح الخارجية لعقد دورة استثنائية، مادام جدول أعمالها، يتضمن نقطا أخرى أكثر أهمية.و في تصريح للأخ وردي لحسن عضو المجلس الجماعي عن حزب الاستقلال أكد
أن تأجيل دورة غشت أكثر من مرة، ، ليس سوى تبريرا لسياسة البؤس، ووجها من أوجه التدبير غير المعقلن لمصالح السكان، الذي تعددت مشاهده، وأمسى عنوانا عريضا لجماعة تيموليلت، التي تحولت من بوابة حضرية لإقليم ازيلال إلى مرفق عام يئن تحث وطأة اكراهات مختلفة، إلى درجة أن الكل أصبح يعلم أن الجماعة عادت الآن إلى مؤخرة الجماعات المحلية بالإقليم، بعدما كانت في المقدمة .وقد لا يستغرب المرء،يضيف المتحدث، في ظل هذا التسيير العقيم أو الأعرج، إذا ما علم أن الفائض المحقق لسنة 2012 على سبيل المثال لا الحصر ،لم يتجاوز 30الف درهم ،في الوقت الذي لازالت فيه بعض الرؤى الحالمة تتحدث عن تسريع وتيرة النمو، وكأن خاتم سليمان سينزل بين ليلة وضحاها على خزينة الجماعة.
إن التدبير غير المعقلن، الذي طال مختلف المرافق العمومية مؤخرا، واستطاع أن يتحكّم بقوة في المسار التنموي العام، والذي حسب استطلاعات الرأي العام المحلي، يعود بالأساس إلى الغرور السياسي الذي يرى في التدبير التشاركي والإنصات إلى صوت الآخر اعترافا بالهزيمة ، وعائقا لتفريغ قدرات فردية لا تقبل النقد، حتى لو كان بناءا، قد يزداد استفحالا واتساعا حسب كل المؤشرات التنموية المتوفرة، ولنا اليقين يقول لحسن الوردي ، انه دون تدخل الوزارة الوصية ستبقى جماعة تيموليلت على ما هي عليه ،وربما ستزداد سوءا ، لأن السيل وصل الزبى والاحتقان الجماهيري الناتج عن الإقصاء والتهميش، كشف بالملموس مدى أبعاد سياسة التنميق والتزويق التي طبعت السنوات الأخيرة دون أن تفرز خيارا سياسيا قادرا على التجاوب مع متطلبات الساكنة ،اللهم تلك الصورة "اللمّاعة" لثقافة "شقاء الضمير" التي انعكست سلبا خلال ندوات اللاحكامة، التي أبحرت في علوم السياسة الموازية للواقع "لا" المُستمدة من ظلامه المعيش ،والتي عكستها بالفعل شخصية الرئاسة طيلة عقدين تقريبا ،حيث تحولت من فضاء للتجلي المتعالي والقدوة الحسنة إلى رمز للمناورة واللعب على الوتر الحساس للإنسان المقهور ،عبر تقزيم سياسة الإقصاء والتهميش بلوحة مشاريع وهمية ،تتغيى تقديم صورة مُنمّقة عن واقع بيئس يغرق في مستنقعات فساد القرارات الانفرادية،والذي من بين صُوره االشمسية، ما وصفته المعارضة بالتلاعبات في العديد من الملفات التي طالت قطاع التعمير والماء الشروب والمقالع والترامي على الملك الغابوي، والتي سبق لها وان طالبت من الجهات المعنية من خلال منابر الإعلام ،بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه حول مجمل هذه القضايا ، وذلك بغية الكشف عن المتورطين الحقيقيين ممن حولوا أراضي الجماعة إلى ضيعة للاستثمار الشخصي، وليس مساءلة فقط من سعوا إلى بناء أربعة أمتار لستر عوراتهم من حرارة الشمس وقسوة البرد.
كما طالبت بمساءلة المسئول الأول عن تبديد أموال الجماعة وعن تحويل بقع في ملك هذه الأخيرة إلى أشخاص مقابل "إراثة" أراضيهم ، حيث تكشف الوقائع، أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية ازيلال سبق له وأن فتح تحقيقا مع هذا المسؤول بالجماعة، حول بقع أرضية ،يشاع أنه قام بتسليمها لمواطنين دون سند قانوني، وقد بلغ عددها حوالي 28 بقعة أرضية، هي من ضمن 258 بقعة، كان الرئيس قد تسلمها في بداية ولايته الحالية، تُشكل في مجملها وعاءا عقاريا، بحي”البام” ، سبق للجماعة القروية لتيموليلت، أن قامت بشرائها ،وتم توزيع العديد منها على المستفيدين.إلا أن العملية، حسب ما يروج ،عرفت خروقات عدة ، حيث تم توزيع البعض منها بمعايير انتخابية، وبطرق غير شفافة ، الأمر الذي اقتضى هذا التحقيق الذي خرج منه الرئيس بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، لكن المتابعة لازالت قائمة.
وتجاوزا لهذه الوعكة التنموية التي تعرفها جماعة تيموليلت ،وتثمينا لخطاب صاحب الجلالة التاريخي المؤرخ بتاريخ 09 مارس ، يطالب المواطن الآن، بإشراكه في تدبير الشأن العام وبتفعيل بنود المسطرة القانونية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ،إذ لا يعقل، يقول لحسن وردي ، أن نقف على كل هذه الخروقات دون محاكمة ،وان يتم طمس العديد من المشاريع التنموية التي رصدت لها آنذاك اعتمادات تقدر ب219 مليون سنتيم ، تحث يافطة الأولويات، ولا أولوية واحدة تحققت بالمعنى المطلوب ، اللهم هذا الأرشيف من التحقيقات والترامي على الملك الغابوي، والاستباق نحو دعم البناء العشوائي واستعمال الماء الشروب لسقي حديقة القُدوة الأول، وغير ذلك من الأولويات المزيفة التي أعطيت لها اهتمامات خاصة فقط ، لأنها تخدم أجندة محددة.
أما الإجراءات الباقية التي كثيرا ما كانت موضوع نقاشات حادة من طرف الأصوات المعارضة للرأي النشاز، فقد لقيت طريقها بالرغم من أهميتها إلى سلة المهملات ،ولذا لا مجال للاستغراب إذا ما اشرنا إلى أن جماعة تيموليلت ،هي الوحيدة بالإقليم ، يضيف المتحدث، التي لا تستفيد من مشاريع المبادرة الوطنية ، والوحيدة التي لم تُقدم إجراءا حقيقيا يتم الاستناد إليه في إعادة تجديد رخص المقالع مع العلم أن المجلس يشتكي من عدم التزام أربابها بدفع مستحقاتهم للجماعة.وهذا يعود في نظرنا يقول المتحدث إلى الغياب المستمر للرئيس والى القرارات الانفرادية و العشوائية، وسوء التدبير، و ضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي و المثير للاستغراب الحالة التي يكون عليها المسؤول خلال تواجده بمقر الجماعة و عاينت مختلف المنابر الإعلامية و السلطة المحلية يوم الإثنين ذلك حيث نستحيي شرحها فهل من منقد؟؟