إسبانيا تبدأ اليوم مسلسل دفاعها عن اتفاقية الصيد مع المغرب على بعد شهر واحد على إحالة اتفاقية الصيد البحري، الموقعة يوم 25 يوليوز الماضي بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على البرلمان الأوروبي، تشهد لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي انقساما واضحا بين أعضاء يدافعون عن قبول الاتفاقية وآخرين يصرون على رفضها. واتضحت معالم هذا الانقسام بشكل جلي، يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسيل، حين أعلن الخضر واليسار الراديكالي وبعض نواب الحزب الليبرالي الأوروبي رفضهم القاطع للاتفاقية على خلفية ملف الصحراء المغربية، مشكلين قطب معارضة يعلن صراحة عن مواقف معادية لمصالح المغرب، ويعمل جاهدا على قلب التصويت لصالحه. ولم ينتظر الحزب الشعبي الأوروبي وأغلبية الحزب الاشتراكي الأوروبي طويلا للرد وللتوضيح بأن الاتفاقية الموقعة مع المغرب تستجيب للمعايير التي جرى التنصيص عليها بيئيا وتحترم حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية المغربية. وتحضيرا لمعركة شهر نونبر التي ستكون حامية الوطيس داخل البرلمان الأوروبي، بعد التحركات الواضحة للوبيات الضغط المعارضة لمصالح المغرب والمدفوعة الثمن سلفا، دعا الحزب الشعبي في إسبانيا جميع الفرق البرلمانية الإسبانية إلى دعم توقيع البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري. وأوضحت وثيقة للحزب الشعبي الحاكم في الجارة الشمالية أن هذا الأخير سيطلب، يومه الثلاثاء، من مختلف الفرق البرلمانية توقيع «ميثاق» للدفاع عن اتفاق الصيد البحري داخل البرلمان الأوروبي، ودعم الموافقة النهائية عليه، وتفادي «أي مفاجأة»، خاصة عقب الخرجات المفضوحة للنائب الفلندي نيلس تورفالوس الذي شرع في حملة مناوئة للمغرب يلخص فيها مواقف الخصر واليسار من اتفاقية الصيد البحري ويشدد فيها على ضرورة اللجوء إلى القسم القانوني للاتحاد الأوروبي للنظر في قانونية الاتفاقية. وأعلن الحزب الشعبي الإسباني أن دفاعه عن المغرب هو دفاع عن اتفاق صيد سيسمح للصيادين الأوروبيين، خاصة الأسبان، من العودة إلى المياه المغربية، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ظروف عيش 700 بحار إسباني، مشيرا إلى أنه لهذه الغاية تعمل الحكومة الإسبانية داخل البرلمان الأوروبي من أجل أن تتم المصادقة على بروتوكول هذا الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
